ضبطت مصالح ولاية الجزائر آخر التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي. وكشفت بالمناسبة عن تدعيم الحظيرة التربوية هذا الموسم بـ 42 مؤسسة تربوية، حيث تم وضع حيز الخدمة، 9 مجمعات مدرسية، و4 متوسطات، و4 ثانويات، بالإضافة إلى 25 مطعما مدرسيا. كما تم صب المنحة المدرسية المقدرة بـ 5000 دينار لـ 53637 مستفيد من أصل 56512 معنيين بالاستفادة، موزعين على بلديات الولاية. وستصب منحة المتبقين عشية الدخول المدرسي.

كشفت مصالح ولاية الجزائر في إطار ضبطها التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي للموسم الجديد، عن تعزيز المنظومة التربوية بالولاية بهياكل تربوية لصالح الأطوار التعليمية الثلاثة؛ الابتدائي، والمتوسط، والثانوي. 

وسيسلّم قطاع التربية بولاية الجزائر مع هذا الدخول المدرسي، 42 مؤسسة تربوية جديدة، مع وضع حيز الخدمة 9 مجمعات مدرسية، و4 متوسطات، و4  ثانويات، و25 مطعما مدرسيا. كما تمت توسعة وإعادة تهيئة 23 قسما بمختلف المؤسسات التربوية، حيث إن الهدف من أشغال التوسعة وإعادة التهيئة، هو القضاء على الاكتظاظ في الأقسام من جهة، وتوفير الظروف الملائمة للتمدرس من جهة أخرى. كما تم إحصاء 101 وحدة للكشف الطبي متواجدة على مستوى المؤسسات التربوية بإقليم الولاية.

وفي مجال النقل المدرسي ودعم خطوطه لنقل المتمدرسين إلى مؤسساتهم التعليمية، تم وضع حيز الخدمة 265 حافلة لنقل ما لا يقل عن 16.064 تلميذ متمدرس بالولاية.

كما تم هذه السنة، صب المنحة المدرسية عشية الدخول المدرسي، على عكس السنوات الماضية، في انتظار السنة الدراسية المقبلة، التي سيتم فيها تطبيق التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والتي أمر فيها بصب منحة التمدرس شهرا على الأقل، قبل تاريخ الدخول المدرسي ابتداء من السنة المقبلة؛ باعتبارها ركيزة من ركائز الطابع الاجتماعي المنظم للدولة.

وحسب مصالح الولاية، فقد بلغ عدد المستفيدين من المنحة هذه السنة، 56512 مستفيد، موزعين على 57 بلدية بالولاية.

ويفيد المصدر: "عملا بتوصيات والي الولاية محمد عبد النور رابحي المتضمنة صب المنحة المدرسية قصد تمكين العائلات المستفيدة من اقتناء المستلزمات المدرسية لأبنائهم التلاميذ قبل الدخول المدرسي، فقد تم صب المنحة المدرسية المقدرة بـ 5000 دينار لكل تلميذ في الحسابات الجارية لأولياء التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، والبالغ عددهم 53637 مستفيد، فيما سيتم صب الحصة المتبقية لفائدة 2875 مستفيد قبل يوم الدخول المدرسي.

ومن جانب آخر، كشف نفس المصدر عن برنامج واسع لتدعيم الحظيرة التربوية بمنشآت وهياكل تربوية جديدة أخرى، من شأنها المساهمة في تمدرس التلاميذ في ظروف مريحة جدا.

ويتضمن هذا البرنامج عمليات تم تسجيلها للتجسيد، تمثلت في 87 مجمعا مدرسيا، و46 متوسطة، و32 ثانوية، و101 مطعم مدرسي، بالإضافة إلى توسعة 324 قسم بمختلف المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة.

ويفيد المصدر بأن الحظيرة التربوية للمؤسسات التعليمية بالولاية، ستعزز باستقبال هذه المنشآت التربوية الجديدة، لتصل إلى 1091 مجمع مدرسي، و393 متوسطة، و177 ثانوية، و389 مطعم مدرسي.

اجتماع اللجنة التقنية لمقاطعة بئر توتة.. تسجيل تأخر في إنجاز المشاريع التنموية

اجتمع الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر توتة، مروان بولسان محمد، بأعضاء اللجنة التقنية للمقاطعة في إطار لقاء تم تخصيصه لبلدية بئر توتة، تم خلاله تحديد المشاريع التي تم إنجازها، والبالغ عددها 46 مشروعا من أصل 139 مسجل.

ترأّس الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر توتة  بولسان محمد، أول أمس، اجتماع اللجنة التقنية  للمقاطعة الذي خُصص لبلدية بئر توتة، بحضور رئيس البلدية وأمينها العام، وممثل عن رئيس قسيمة الموارد المائية، ورئيس قسيمة الأشغال العمومية، بالإضافة إلى إطارات المقاطعة، والمكلفين بالمصلحة التقنية على مستوى البلدية المذكورة.

وتضمّن جدول أعمال اللقاء عرض حصيلة المشاريع المسجلة بمختلف صيغ التمويل، بالإضافة إلى تحديد مدى تقدم أشغالها، والوضعية الإدارية والمالية لها.

وحسب مصالح المقاطعة، فقد بلغ عدد المشاريع المسجلة بالبلدية، 139 مشروع مسجلة في مختلف القطاعات، تم منها إنجاز 46 مشروعا، و18 آخر في طور الإنجاز. كما تم الكشف عن وجود 34 مشروعا لم تنطلق أشغالها بعد، و7 مشاريع متوقفة.

وحسب المصدر، سيتم تنصيب عدد من مؤسسات الإنجاز للانطلاق في إنجاز 34 مشروعا، ومن ثم  تجسيد المشاريع التنموية المسجلة التي تعرف تأخرا في الانطلاق، ودفع وتيرتها بما يسمح بتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

ووفقا للعرض الذي تم تقديمه خلال الاجتماع من قبل القائمين على البلدية، أسدى الوالي المنتدب  للمقاطعة، تعليمات لمصالح بلدية بئر التوتة، تخص ضرورة الانطلاق في تجسيد المشاريع العالقة لمدة طويلة، بسبب تماطل الإجراءات الإدارية، والإسراع في تطهير مدونة الميزانية، وإعادة تخصيص الغلاف المالي للمشاريع التي لها أثر مباشر في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، والمتوقفة بسبب نقص السيولة المالية.

كما تم التأكيد في هذا الإطار، على ضرورة الرفع من وتيرة إنجاز مشاريع قطاع التربية المزمع تسلّمها تزامنا مع عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.