تقرر، بشكل نهائي ورسمي، إغلاق الإقامتين الجامعيتين "نحاس نبيل" و"زواغي سليمان 1"؛ حيث أصدر المكتب الولائي لتجمع الطلبة الأحرار بقسنطينة، بيانا للطلبة بتأكيد قرار إغلاق الإقامتين خلال الدخول الجامعي للموسم الجاري.

وأضاف البيان الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، أنه تقرر تحويل الطلبة والطالبات المقيمين بالإقامتين المغلقتين، إلى كل من الإقامة الجامعية عين الباي 17 للذكور ـ قسنطينة وسط، وكذا الإقامة الجامعية عين الباي 19 للبنات ـ قسنطينة وسط، فضلا عن الإقامة الجامعية عين الباي5، والتي خُصصت لدفعة طالبات سنة أولى جامعي.

وجاء قرار إغلاق الإقامتين بعد اجتماع اللجنة الولائية الفرعية للإيواء والنقل شهر أوت الماضي، الذي خُصص للإجراءات المتخذة خلال الدخول الجامعي 2023- 2024، حيث قرر أعضاء اللجنة إغلاق الإقامة الجامعية "نحاس نبيل" الخاصة بالإناث، بطاقة استيعاب تقدر بـ 2000 سرير، وتحويلها إلى وحدة إطعام، للتكفل بطلبة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. ونفس الحال بالنسبة للإقامة الجامعية زواغي سليمان 1 الخاصة بالذكور، بطاقة استيعاب تصل إلى 1500 سرير، والتي تعيش وضعية مزرية، وهو ما استوجب إغلاقها.

وقد فتحت العديد من الإقامات الجامعية الجديدة بعين الباي، أبوابها للطلبة، بطاقة إيواء تفوق 6 آلاف سرير، على غرار الإقامة الجامعية رقم 14 و17 و18 و19 و5، حيث تم تخصيص 3 إقامات للإناث، بطاقة استيعاب قدرت بـ1000 سرير لكل واحدة، وإقامتين للذكور، بطاقة استيعاب مقدرة بـ 1000 سرير لكل واحدة، بالإضافة إلى رفع طاقة استيعاب إقامة عين الباي 13، من 1000 سرير إلى 2000 سرير. 

ويُنتظر أيضا أن يتم - حسب أعضاء اللجنة الولائية للنقل والإيواء - إغلاق كل من الإقامة الجامعية زواغي سليمان 2 الخاصة بالذكور جزئيا، بنسبة 45 ٪، والإقامة الجامعية محمد الصديق بن يحيى الخاصة بالإناث في الخروب، بنسبة 80 ٪؛ بسبب احتوائها على "الأميونت"، وتحويل طلبتها إلى الإقامات الجديدة، وهذا قصد تقريب الطلبة من المؤسسات الجامعية في عملية الإيواء خلال هذا الدخول الجامعي.

ومن جهة أخرى، كان ملف الإقامات الجامعية موضوع مناقشة في كثير من المناسبات، خاصة على مستوى دورات المجلس الشعبي الولائي، حيث كان المنتخبون المحليون وحتى الأسرة الجامعية، طالبوا في العديد من المناسبات، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للإقامات، للوقوف على الوضع المزري الذي تعيشه، والذي يستدعي إغلاقها نظرا لقدمها وتأثيرها السلبي على التحصيل العلمي للطلبة، مطالبين في نفس الوقت، بفتح الإقامات الجامعية المنجزة والمغلقة منذ سنوات، والتي تم إنجازها بدون استغلالها، حيث تساءلوا وقتها، عن سبب عدم فتح هذه الإقامات الجامعية الجديدة المتواجدة بالقطب الجامعي، التي مكن استغلالها في أي لحظة، لجعل الولاية تعرف فائضا في الأسرّة، خاصة أن الطاقة المستغَلة الحقيقية هي أزيد من 33 ألف سرير، وهذا ما يجعل أزيد من 12 ألف سرير غير مستغَلة، وشاغرة.

بعد وقوفه على الوضعية المزرية للمرفق خلال زيارة فجائية.. صيودة يوقف مقتصد مستشفى أمراض القلب بسبب الإهمال

أصدر والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، قرارا بتوقيف مقتصد مستشفى أمراض القلب، بحي الرياض، بعد الوقوف على حالة من التقصير والإهمال في أداء المهام.

وجاء قرار المسؤول - حسب خلية الإعلام والاتصال بالديوان - عقب الزيارة الفجائية التي قام بها صيودة، مؤخرا، إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض وجراحة القلب الدكتور "مختار جغري" بحي الرياض؛ حيث وقف هذا الأخير على الوضعية الكارثية لعدد من المصالح بالمؤسسة، والتي اتخذ على إثرها العديد من الإجراءات الصارمة والاستعجالية لتحسين ظروف استشفاء المرضى، وفي مقدمتها القيام بأشغال تهيئة المصالح عن طريق مقاولات متطوعة بصورة مستعجلة؛ لتحسين ظروف استشقاء المرضى، فضلا عن إسداء تعليمات صارمة لإطلاق الدراسة ‎على مستوى لجنة الصفقات، مع الإسراع في اقتناء اللوازم والتجهيزات الطبية ابتداء من يوم الأحد القادم، لتمكين المرضى الذين ينتظرون إجراء العمليات الجراحية في أسرع وقت‎. ووجّه صيودة بعد اطلاعه على ظروف عمل الطاقم الطبي وكذا نوعية الخدمات الطبية المقدمة لفائدة المريض، وبعد تحدثه إلى عدد من المرضى، تعليمات صارمة بالتكفل الأنجع بهم، حيث أشار المسؤول التنفيذي إلى أن الهدف من هذه الزيارات، هو الوقوف على وضع قطاع الصحة، وتسجيل النقائص من أجل تحسين مستوى الخدمة العمومية.

للإشارة، واجهت المؤسسة الاستشفائية لأمراض وجراحة القلب بحي الرياض، خلال السنتين الماضيتين، العديد من المشاكل التي أثارها عدد من منتخبي المجلس الشعبي الولائي في دوراته السابقة، والتي تمحور أغلبها حول العجز في المورد البشري، الذي تسبب في انتظار المرضى للظفر بعملية جراحية بها، حيث كان أعضاء المجلس الولائي طالبوا بالدعم المادي والبشري من المؤسسة؛ لكونها تمثل قطبا جهويا يقصده المرضى من مختلف الولايات الشرقية، ولا تقتصر خدماتها على ولاية قسنطينة فقط، فضلا عن مشاكل أخرى؛ كالوضعية المزرية لجناح الإنعاش، وشبكات التدفئة، وقلة المستلزمات الطبية... وغيرها.

فيما تم إسقاط 156 اسم من قائمة السكن الاجتماعي.. الإعلان عن قرعة 3550 وحدة الخميس المقبل

كشف رئيس دائرة قسنطينة جلول شبوي، أن تحقيقات اللجنة الولائية للطعون، أسقطت حوالي 156 اسم من المستفيدين من السكن الاجتماعي، الذين أعلنت لجنة التوزيع عن أحقيتهم في السكن، من خلال القائمة التي ضمت 3550 مستفيد نهاية ماي الماضي.

وأكد المسؤول، أول أمس، على هامش الانطلاق في عملية سحب استدعاءات المستفيدين من السكن الاجتماعي ضمن قائمة 3550 سكن لدائرة قسنطينة عبر المندوبيات البلدية، أن العملية جاءت بعد التحقيقات التي قامت بها اللجنة الولائية للطعون؛ من أجل إسقاط أكبر عدد ممكن من غير المستحقين للسكن الاجتماعي، الخاصة بملفات طالبي السكن من سنة 1989 إلى 2014، والتي شملت مختلف أحياء بلدية قسنطينة، وضمت مختلف الحالات؛ على غرار أصحاب الحالات الخاصة وغير المتزوجين، بعد استقبال المندوبيات البلدية، وكذا قاعة "زينيت" لطعون المواطنين المقدرة بقرابة 14 ألف طعن.

وأضاف رئيس الدائرة أنه تم منذ تاريخ إعلان القائمة الأولية في 23 ماي الماضي، استقبال أزيد من 5500 مواطن من قبل لجنة السكن للدائرة على مستوى قاعة "زنيت" لوحدها، وكذا المندوييات البلدية، حيث باشرت اللجنة الولائية للطعون تحقيقاتها؛ من خلال إعادة فتح الملفات، وهو ما استدعى إعادة تحقيق ميداني، خاصة بعد اكتشاف عدد كبير من المستفيدين ضمن القائمة يحوزون ممتلكات عقارية.

وكان عدد كبير من طالبي السكن الاجتماعي بقسنطينة، اشتكوا من عدم ورود أسمائهم في القائمة المؤقتة المذكورة رغم تأكيد مصالح الدائرة أن أغلب الملفات التي لم ترد أسماء أصحابها، مؤجلة، وليست مقصاة باستثناء الحالات التي تم التأكد من عدم أحقيتها من الاستفادة، بسبب موانع قانونية. وقد أعلن رئيس الدائرة عن تنظيم عملية القرعة الخميس المقبل، بقاعة "الزينيت".

للإشارة، فقد تحدّث الوالي صيودة عن تجاوزات في تسيير ملف السكن الاجتماعي، خاصة بالبلدية الأم، التي تسببت في عدم تسويته منذ سنوات، متحدثا عن وصولات الاستفادة المسبقة التي كانت تباع للمواطنين، وحتى بعض الجمعيات التي كانت تأخذ الأموال من المواطنين، وفئة كبار السن، وتعدهم بالاستفادة.