استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، تعايش المجتمع الدولي مع انتهاكات الاحتلال الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لافتة إلى أن الأمر بات وكأنه "اعتيادي ولا يستدعي أي تدخل أو موقف جدي"، فيما أدان البرلمان العربي، اقتحامات المستوطنين المتطرفين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك وقيامهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية، بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الخارجية الفلسطينية طلبت في بيان لها، من المجتمع الدولي "وقف ازدواجية المعايير الدولية والتحلي بالجرأة والشجاعة في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، بما في ذلك تنفيذ قرارات الشرعية الدولية"، بما يضمن وضع حدّ للاحتلال الصهيوني لأرض دولة فلسطين. ونددت الوزارة بانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الصهيوني ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم، في حق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، إلى جانب الاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي، من أجل تهويدهما وفرض السيطرة الصهيونية عليهما.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية "عمليات التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، آخرها الإخطار بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة في قرية سرطة غرب سلفيت"، مشيرة إلى أن التصعيد الصهيوني الحاصل وانتهاكاته "جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه".

في السياق ذاته، أكدت الخارجية الفلسطينية أن الأمر "يندرج ضمن مخطط استيطاني إحلالي رسمي يهدف إلى استكمال عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية". وحملت الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن موجات التصعيد المتلاحقة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتداعياتها على فرص إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني.

في سياق متصل، أدان البرلمان العربي، أمس، بأشد العبارات، اقتحامات المستوطنين المتطرفين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك وقيامهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية، بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني، معتبرا ذلك أمرا ينتهك حرية المصلين في التوجه للمساجد وأماكن العبادة بحرية وأمان.

كما أدان البرلمان، العدوان الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم والذي أدى الى استشهاد شابين فلسطينيين وتدمير البنية التحتية للمخيم وتصعيد وتيرة الاعتداءات الوحشية على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. واعتبر هذه الجرائم، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن اقتحامات واعتداءات لاحتلال، هي دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع.

وحمل البرلمان العربي، القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والتي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، إلى الضغط على الكيان الصهيوني من أجل وضع حد لجرائمه وانتهاكاته المتكررة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لإجبار الكيان على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته.

كما شدد البرلمان العربي على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، مشيرا إلى أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة (144 دونما)، هو مكان عبادة خالص للمسلمين تحت الوصاية الأردنية الهاشمية.

في خضم ذلك، دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري، أمس، لهبة إسلامية تنقذ المسجد المبارك من محنته، وتؤكد على أن المسلمين لن يتنازلوا عن عقيدتهم ومسرى نبيهم. وشدّد خلال كلمته في "لقاء الدعم والإسناد للأقصى ومرابطيه" الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، على أن الأقصى "سيبقى شامخا بالمرابطين والمرابطات والمعتكفين المدافعين عنه". وقال صبري "إن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء في اقتحام الأقصى، ويحاول فرض سيادته على المسجد بشكل تدريجي، بدأه من الساحة الشرقية للأقصى". وذكر بأن الاحتلال الصهيوني أخذ درسا قاسيا من المرابطين عام 2017 عندما أعيدت السيادة الإسلامية على الأقصى، مشيرا إلى أن الاحتلال ينفذ مخططا عدوانيا، بأيدي المستوطنين الذين لن يكتسبوا أي حق في المسجد الأقصى.

تصاعد تهجير الفلسطينيين بالضفة إثر عنف المستوطنين

من جانب آخر، رصدت الأمم المتحدة تصاعد تهجير فلسطينيين من تجمعاتهم السكانية وسط مستويات "غير مسبوقة من عنف المستوطنين" الصهيونيين بالضفة الغربية. وقالت في تقرير لها أمس، إنه "منذ العام 2022، هجر أكثر من 1100 فلسطيني من 28 تجمعا سكانيا بسبب تصاعد أعمال العنف ومنعهم من الوصول إلى أراضي الرعي على يد المستوطنين ".

وأضافت الهيئة الأممية أنه "خلال الفترة ذاتها أسفر 1614 حادث مرتبط بالمستوطنين عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم، وذلك بمتوسط بلغ 80 حادثا في الشهر"، وهو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق منذ أن باشرت رصد هذه الحوادث في العام 2006).

واوضحت أن هذه المعلومات جُمعت من تقييم للاحتياجات الإنسانية أجرته الأمم المتحدة مع شركائها من المنظمات الإنسانية خلال أوت الماضي في عشرات التجمعات الرعوية في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وذكرت الأمم المتحدة أنه من بين 28 تجمّعا سكانيا هُجر جميع سكان أربع تجمعات وباتت خالية الآن، وفي ست تجمعات أخرى، رحل أكثر من 50% من سكانها منذ العام 2022 ورحل أكثر من 25% من سبع تجمّعات أخرى.