❊ ارتفاع في إيرادات ميزانية الدولة بـحوالي 13 %

❊ الإبقاء على نفس السعر المرجعي الجبائي وسعر برميل النفط

❊ لجنة المالية تدعو إلى تعزيز نظام الرقابة بالإدارات العمومية

عرض وزير المالية لعزيز فايد بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الذي تضمن أحكاما تهدف للتكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة أساسا بتدابير اتخذتها السلطات العمومية، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها، وكذا تعزيز الأمن الغذائي، ودعم  برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.

أكد فايد لدى عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس أن مشروع القانون يرتقب ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة، لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، كما يتوقع ارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج بزيادة تقدر بـ6,7 بالمائة.

وبلغت التحويلات من حساب الاعتمادات غير المخصصة المدرجة ضمن النفقات غير المتوقعة لفائدة مختلف محافظ البرامج، 1.651.97 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام، و1.373,42 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.

وبنيت هذه المعطيات -حسب الوزير- تماشيا وآخر تقديرات المخطط متوسط المدى لسوناطراك 2023-2027، مع الإبقاء على نفس مستوى السعر المرجعي الجبائي، وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولارا للبرميل على التوالي.

ومن المتوقع تسجيل ارتفاعا في الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.

وفي سياق متصل، يتوقع مشروع القانون أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضا يصل إلى 7.1 مليار دولار، مقارنة ب 5,7 مليار دولار في تقديرات قانون المالية لـ2023.

وبالنسبة للصادرات، أوضح فايد أنها ستسجل ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى41,5 مليار دولار بزيادة قدرها  12,5 بالمائة.

واستنادا إلى مشروع القانون التصحيحي، يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات بزيادة 6,1 بالمائة.

بالمقابل، سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9 بالمائة.

وأكدت لجنة المالية والميزانية في تقريرها التمهيدي على ضرورة الإسراع في رقمنة قطاع المالية عن طريق إنجاز النظام المعلوماتي المالي، بما يسمح باعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية.

كما أبرزت ضرورة تطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية في مجال الفكر الاستراتيجي والفكر المالي والإداري وتحسين الأداء والقدرة على المبادرة، مع العمل على تحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته.

ودعت اللجنة أيضا إلى تعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية، وكذا استغلال وترشيد موارد الميزانية، مع توسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات العمومية.