❊ الإصلاح الشامل يهدف لاعتماد هيكلة تتماشى والتوجهات العالمية الكبرى

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة مدروسة ومضبوطة، لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، مشيرا إلى أن هذه المراجعة تستمد مشروعيتها من القانون التوجيهي للتربية الوطنية ومن المراجعة العامة للمناهج والدليل المرجعي لبناء المناهج المعتمدة.

أوضح الوزير خلال الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن إعادة النظر في المناهج تتم وفق رزنامة "مدروسة ومضبوطة" من طرف الوزارة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للبرامج الذي تم تنصيبه في  2021يعكف منذ ذلك الحين، على إعادة النظر في البرامج التعليمية لتواكب المرحلة الجديدة التي يعرفها المجتمع الجزائري وكذا التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

كما أكد الوزير، أن قطاعه عمل على تجسيد بعض التزامات رئيس الجمهورية في هذا المجال من خلال إقرار تدريس اللغة الانجليزية في السنة الثالثة ابتدائي والتكفل بممارسة التربية البدنية والرياضية من قبل أساتذة مختصين في الابتدائي، إضافة إلى إعادة النظر في نظام التقويم التربوي باعتماد تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي واستعمال لوحات رقمية للتخفيف من وزن المحفظة واعتماد النسخة الثانية من الكتاب وشبكة مواقيت جديدة.

وعن إعادة الاعتبار لمادتي التربية الإسلامية والتاريخ في التعليم الابتدائي وإعادة شعبة العلوم الإسلامية في الطور الثانوي، قال الوزير إن إعادة تنظيم مرحلة التعليم الثانوي في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية يرمي إلى اعتماد هيكلة تتماشى وفق التوجهات العالمية الكبرى، معتبرا أن الوضع لا يستدعي إدراج شعبة العلوم الإسلامية في هذه المرحلة التعليمية وجعلها تخصصا جامعيا، مشيرا إلى أن مادة التربية الإسلامية تدرس في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط و في مرحلة الثانوي العام والتكنولوجي بجذوعها المشتركة وشعبها، كما أن مواد التاريخ والتربية الإسلامية والعلوم الإسلامية بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي هي من المواد التي يمتحن فيها التلاميذ في شهادتي التعليم المتوسط والثانوي.

وحول إمكانية الرجوع إلى بكالوريا العلوم الإسلامية والعلوم التقنية، أكد بلعابد بأن مرحلة الثانوي توفر للمتعلمين مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب تماشيا مع قدراتهم واختياراتهم لمواصلة الدراسة الجامعية، إضافة إلى أن حاملي البكالوريا في مختلف الشعب بإمكانهم التسجيل في المؤسسات التكوينية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تخصص علوم شرعية.