وجهت السلطات القضائية في الجزائر 259 إنابة قضائية دولية، (40 منها منذ سنة 2022)، فضلا عن 7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا، لتحديد الأموال المنهوبة وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها، وفقما أورده بيان السياسة العامة للحكومة، حيث تم تنفيذ 62 إنابة قضائية دولية بصفة جزئية لتحديد الأموال المنهوية وتجميدها.

لفت بيان السياسة العامة للحكومة، في محوره المتعلق بأخلقة الحياة العامة إلى أن الحكومة عملت في إطار الوقاية من الفساد ومحاربته وتعزي التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة، على مواصلة تنفيذ قرارات العدالة النهائية لمصادرة الأموال المنهوبة، فضلا عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإنابات القضائية لتحديد الاموال المهربة إلى الخارج وحجزها ومصادرتها، حيث تم في هذا الإطار توجيه 259 إنابة قضائية دولية، و7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا، مع تسجيل تنفيذ 62 إنابة قضائية دولية بصفة جزئية.

كما ذكر البيان، بعرض وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي أمام المجلس الشعبي  بتاريخ 27 ديسمبر 2022  للحصيلة الاولية لاسترجاع الاموال المنهوبة ، مع الإشارة في ذات السياق، إلى استحداث آلية تسمح بالبحث عن أموال وممتلكات المحكوم عليه بغرامة او بحجز أو مصاريف قضائية و تحديدها ومصادرتها.

وتم التأكيد في إطار مكافحة الفساد، على جهود الحكومة من أجل ترسيخ القيم الاخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الأعوان العموميين ، من خلال استكمال مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن ميثاق اخلاقيات و سلوك العون العمومي.

وكان الرئيس تبون قد أكد في العديد من المناسبات عزم الدولة على مواصلة محاربة الفساد، خاصة ما تعلق باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، حيث أكد أن الجزائر استرجعت أكثر من 22 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة داخل وخارج البلاد، مضيفا أن "الاموال المخزنة سيكون بشأنها حل آخر". كما أشار إلى وجود "أموال ضخمة تم تهريبها الى الخارج خلال فترة امتدت من 10 إلى 12 سنة، مضيفا أن "أغلب الدول الاوروبية قدمت يد العون الى الجزائر بخصوص هذا الموضوع وأبدت استعدادها للتعاون معنا من اجل استرجاع هذه الأموال واعادتها الى خزينة الدولة الجزائرية، شريطة احترام الاجراءات القانونية".

وإذ أكد استمرار هذه العملية، أوضح رئيس الجمهورية أن هناك ممتلكات ظاهرة في شكل فنادق 5 نجوم وغيرها، حتى انه تم تبليغ الجزائر رسميا من أجل  تسلمها بالأخص من طرف الدول التي كانت مقصدا للتهريب ومنبعا لتضخيم الفواتير، لافتا في هذا السياق  إلى أن هناك بعض الأموال التي وضعت في خزائن خاصة في سويسرا وليكسمبورغ والجزر العذراء.

كما سبق للرئيس تبون أن كشف بداية العام الماضي عن استرجاع ما لا يقل عن 44 عقارا ،من بينها قصور وشقق في فرنسا، ضمن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمحولة نحو الخارج.

بدوره، أشار وزير العدل حافظ الاختام إلى استرجاع 211 فيلا، و281 بناية في طور الإنجاز،21 عقارا سياحيا، 596 محلا تجاريا، 229 عقارا فلاحيا، 23774  ملكية منقولة كطائرات خاصة وسفن استجمام، بواخر نقل سلع، و40203 مركبات بين شاحنات وحافلات، إضافة إلى 821 سيارة تجارية، 1330 آلة خاصة في الأشغال العامة، 236 عتادا زراعياً، 7000 سيارة فاخرة، وحجز أموال في 6447 حسابا مصرفيا، إضافة إلى شركات خاصة بتسيير قنوات تلفزيونية.