❊ التدريس بمناهج أجنبية ممنوع والجزائر منفتحة على جميع اللغات 

❊ صدور قانون أساسي جديد لترقية الأستاذ إلى مصف المربي قريبا توظيف أكثر من 240 ألف أستاذ وإداري خلال  2023/2024

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن قطاع التربية كان له الحظ الأوفر من حيث التوظيف، حيث بلغ التوظيف الخارجي بالقطاع بعنوان السنة الدراسية 2023/2024 أكثر من 240 ألف منصب، أما التوظيف الداخلي فقد بلغ 47502، فيما بلغ مجموع الترقيات الإدارية 26770 منصب. 

وفي كلمة ألقاها خلال ندوة إعلامية لتقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات، أكد وزير التربية أنه تم ترقية 36000 أستاذ وأستاذة للمراحل التعليمية الثلاث وبالنسبة للتوظيف الداخلي لأسلاك الادارة تم ترقية 11502.

وبخصوص الأساتذة المكلفين بالتربية البدنية والرياضية، أكد الوزير أنه تم توظيف 12877 أستاذ وأستاذة، كما تم توظيف 4144 أستاذ وأستاذة للغة الانجليزية للسنة الثانية على التوالي، بعد أن تم توظيف بعنوان السنة الفارطة 5357 أستاذ وأستاذة ليرتفع العدد إلى أكثر من 9 آلاف أستاذ وأستاذة.

وقال بلعابد، إن المدرسة تحظى باهتمام وبأولوية وبرعاية ومتابعة دقيقة من قل رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المكتسبات التي حققها برنامج الرئيس تاريخية وغير مسبوقة شأنها شأن كل الأنظمة التربوية في العالم. وأضاف أن من أولى قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص المدرسة، إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالمنتمين لقطاع التربية الوطنية، وعلى رأسهم الأساتذة، لدرايته الواسعة بدورهم الفاعل في التنشئة والتدريس، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة، سيصدر قانون أساسي سيرتقي بالأستاذ إلى مصف مربي، كما سيكون هناك الكثير من المكتسبات للأساتذة ولسائر موظفي القطاع.

وفيما يخص المدارس الخاصة، قال وزير التربية إنها ملزمة بالعمل وفق منهاج الوزارة، مشيرا إلى أنه في إطار المراقبة التي اعتادت عليها المفتشية العامة القيام بها، تبين أن بعض المدارس الخاصة تعتمد تدريس مناهج اجنبية، مشيرا إلى أن الوزارة استدعت المدارس المعنية وأعلمتها بوجوب اعتمادها على المنهاج الوطني. وأضاف الوزير في هذا الإطار، أن المناهج التي تعتمدها وزارة التربية نابعة من ثقافة وتاريخ المجتمع الجزائري، ولا يمكن تدنيسها بثقافة بلاد أخرى.

وبخصوص الهجوم الذي تعرضت له الوزارة من قبل الإعلام الفرنسي، قال بلعابد إن الموضوع أخذ أبعادا أخرى خاطئة وغير مبنية على أسس صحيحة، موضحا أن الوزارة لم تمنع تدريس اللغة بل بالعكس، فإن الجزائر متفتحة على كل اللغات سواء كانت فرنسية أو لغة أخرى.