أكد الخبير الاقتصادي، محفوظ  كاوبي، أن حصيلة القرارات المتخذة  لفائدة المتقاعدين تؤكد حرص الدولة، على الطابع الاجتماعي المكرس في دستور 2020، والذي من خلاله يتم تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بصفة عامة، والمتقاعدين بصفة خاصة بالنظر إلى ما قدموه من جهد خدمة للجزائر خلال سنوات طويلة، تابعا أنه ومن أجل التكفل الأمثل بهذه الفئة.

قال الخبير في اتصال مع "المساء"، أن الدولة تحملت مسؤوليتها الاجتماعية وحافظت على طابعها الاجتماعي من خلال إقرار زيادات لهذه الفئة التي ساهمت في الاقتصاد الوطني، بلغت قيمتها الاجمالية 600 مليار دينار (60 ألف مليار سنتيم) أو ما يعادل نحو 4 ملايين دولار. وأضاف أن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية، من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تقابلها زيادة في العروض وتحسين الإنتاجية، والاستجابة للعمل، على اعتبار أن تجسيد هاته القرارات، يساهم في ضبط إجراءات ناجعة قابلة للتطبيق، تخدم الوطن والمواطن.

وأضاف المتحدث، أن حصيلة الزيادات، تأتي في سياق المجهودات المعتبرة التي تبذلها الدولة في إطار تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، مذكرا بالزيادات الاستثنائية المفعلة، التي مست أكثر من 3 ملايين و800 ألف منتسب للصندوق الوطني للتقاعد. كما أشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر، أصبحت منحة التقاعد تخضع لحد أدنى مضمون محدد بـ15 ألف دينار. مع احتساب 100 من المائة من هذا الحد، بعد ما كان في الماضي يساوي 75 من المائة  من الأجر المرجعي.

وأشار إلى أن الزيادات الاستثنائية التي تم اقرارها، تمت حسب معدل متغير يأخذ بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح المتقاعدين مع مراعاة المعاشات والمنح الضعيفة. ولفت إلى أن الاجراءات المتخذة، والتي تشمل تثمينات عادية واستثنائية، عرفت زيادات بـ9 من المائة.

وشدد المتحدث، على وجوب تحقيق توازن مالي، يكفل للمتقاعدين والعمال، زيادات دائمة، من خلال تحسين الإنتاج والتنافسية لتحفيز الاقتصاد وتنظيم سلسلة التوزيع، وكذا العودة إلى الاستثمار الذي من شأنه دفع عجلة الانتاج الوطني، وامتصاص معدلات التضخم التي بلغت حسب الديوان الوطني للإحصائيات حدود 9 من المائة.

وأوضح الأستاذ كاوبي، أن الفاتورة يتم تقاسمها بين المواطن والحكومة، لتكون النتيجة زيادة المعروض ورفع القيمة المضافة، إلا أنه ينبغي، حسبه، أن تقابل هذه الإرادة الكبيرة في التغيير، إصلاحات عميقة في الاقتصاد الوطني وتحرير الاستثمار، لخلق مناصب عمل وتثبيت السوق وضمان استقرارها، حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من الزيادات الدورية في الأجور.