❊ احتياطات صرف بـ85 مليار دولار نهاية السنة

❊ توقع نمو اقتصادي بـ 5.3% في 2023 رغم الصعوبات

❊ شباك موحد وتطهير ملفات الاستثمار الموروثة عن "أندي"

❊ مشاريع استراتيجية مهيكلة وبعث الاستثمار بمقاربة اقتصادية بحتة

❊ فائض في الميزان التجاري بـ 11.3 مليار دولار نهاية 2023

❊ إطلاق بيع السندات لدى شبابيك الوسطاء المعتمدين نهاية 2023

❊ رفع التجميد عن 780 مشروع بقيمة 1273 مليار دينار

❊ السياسات الاستباقية سمحت بتعزيز الصمود الاقتصادي

❊ مرافقة 31 مؤسسة عمومية تشهد صعوبات مالية وتعميم عقود النجاعة

أبرز الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، المجهودات التي بذلتها الحكومة لمواجهة ظرف اقتصادي عالمي استثنائي والصمود أمام وضع اتسم خصوصا بتشتيت السياسات النقدية سعيا للتحكم في معدلات التضخم التي وصلت  50% في بعض البلدان، مشيرا إلى أن الجزائر عرفت كيف تتصدى للأزمات وتمكنت من تسجيل مؤشرات اقتصادية كلية ايجابية، مع الاستمرار في دعم الاقتصادي الجزئي عبر جملة من الإ  صلاحات التشريعية والتدابير الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني.

وكشف الوزير الأول بالمجلس الشعبي الوطني، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة في شقه الاقتصادي، أن الجزائر ستعرف نسبة نمو معتبرة ينتظر أن تصل الى 5.3% في نهاية السنة الجارية، ومعدل نمو خارج المحروقات بـ4.9%، مقابل نسبة تضخم بـ 9.5%.

وتوقع بن عبد الرحمان تسجيل فائض في الميزان التجاري بنهاية 2023، يرتقب ان يصل إلى 11.3 مليار دولار، بالرغم من تراجع عائدات الصادرات إلى 52.8 مليار دولار بسبب تراجع معدل اسعار النفط من 104 دولارات في 2022 إلى 85 دولار في العام الجاري، واترافع الواردات إلى 41.5 مليار دولار مقابل 39 مليار دولار في العام الماضي.

كما قدر تسجيل احتياطات صرف بـ85 مليار دولار نهاية السنة باحتساب احتياطات الذهب، مذكرا بالزيادة التي عرفتها ايرادات الميزانية والتي بلغت نسبتها 25 بالمائة لتصل إلى 8900 مليار دينار، وكذا ارتفاع النفقات بالضعف مسجلة 14700 مليار دينار بسبب التدابير المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودفع الحركية الاقتصادية للبلاد، والتي ظهرت خصوصا في رفع التجميد عن 780 مشروعا بقيمة 1273 مليار دينار من بينها 172 مشروع في قطاع السكن، وكذا إطلاق مشاريع تنموية جديدة، تحقيقا لالتزامات رئيس الجمهورية.

كل ذلك تم، حسب الوزير الأول، "دون اللجوء إلى المديونية الخارجية"، وبفضل "التجاوب مع التطورات الدولية بالمرونة اللازمة” وكذا “تبني سياسات استباقية”،  سمحت بتعزيز قدرات الصمود الاقتصادي ومواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة، واطلاق مشاريع استراتيجية مهيكلة وبعث الاستثمار ضمن "مقاربة اقتصادية بحتة".

مرافقة 31 مؤسسة عمومية تشهد صعوبات مالية

وضمن محور "تعزيز الانتعاش والتجديد الاقتصادي"، قدم الوزير الأول تفاصيل وأرقام عن مجمل الانجازات التي عرفتها القطاعات الاقتصادية، مسجلا بالخصوص ما بذلته الحكومة من مجهودات لتأهيل القطاع الاقتصادي العمومي، من خلال اتخاذ تدابير شملت تحسين التسيير واصلاح الحوكمة، إضافة إلى استكمال عمليات التدقيق وتعميم عقود النجاعة للمسيرين.

وذكر بمرافقة ومتابعة 31 مؤسسة عمومية تشهد صعوبات مالية وإبرام 15 اتفاقية تعاون في البحث والابتكار، كاشفا عن الشروع في الأعمال اللازمة لإعادة اطلاق الوحدات المتوقفة عن الخدمة.

كما تحدث عن وضعية الأملاك المصادرة بقرارات نهائية للعدالة في إطار محاربة الفساد، حيث وافق مجلس مساهمات الدولة على التنازل وبمقابل عن 15 أصلا ووحدة إنتاجية لفائدة العديد من المؤسسات العمومية الاقتصادية، شملت عدة نشاطات صناعية كالحديد والصلب، الصناعات الكيمائية والصناعات الغذائية وكذا قطاع الخدمات.

وفي مجال تحسين مناخ الاستثمار، ركز بن عبد الرحمان على الاجراءات التي تمت في اطار نشاطات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لاسيما وضع شباك موحد وتطهير ملفات الاستثمار الموروثة عن الهيئة السابقة “أندي” والتي بلغ عددها 9392 ملف جاري، منها 5539 قيد الانجاز.   

وبخصوص نتائج تطبيق قانون الاستثمار إلى غاية أوت الماضي، كشف عن تسجيل 3411 مشروعا بحجم استثماري وصل إلى 1799 مليار دج يتوقع انتفضي إلى خلق حوالي 87 ألف منصب عمل، فيما بلغ عدد المشاريع الكبرى والاجنبية 88 من بينها 28 استثمارا أجنبيا مباشرا، يضاف إليه أزيد من 100 رغبة استثمار أجنبية تمت دراستها وتنتظر المصادقة على قانون العقار الصناعي لتجسيدها.

وضع مقاربة جديدة لتسيير العقار الاقتصادي

وتحدث الوزير الأول بإسهاب عن التدابير الخاصة بتخفيف العبء الضريبي التي كلفت خزينة الدولة 448.5 مليار دينار، وكذا تطوير العقار الصناعي واستغلاله وتطهيره، حيث كشف عن استرجاع 1530 هكتار من الأراضي غير المستغلة.

وكشف في السياق عن المقاربة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي التي تقضي بأن لا يوضع العرض العقاري في المنصة الرقمية للمستثمر إلا بعد تهيئته من طرف الوكالات العمومية المتخصصة في العقار الصناعي والسياحي والحضري.

كما أشار إلى الإجراءات التي وضعت لتعزيز وتطوير انشاء المؤسسات الناشئة والمقاولاتية، لاسيما من خلال إصلاح الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية بهدف تحسين حوكمتها وتطهير الوضعيات المالية للمؤسسات.

قفزة في الصيرفة الإسلامية ومشاريع هيكلية في القطاع البنكي

وفي الجانب المتعلق بإصلاح المنظومة المصرفية وعصرنتها، وقف الوزير الأول مطولا عند الإنجازات التي تم تحقيقها، وخاصة تلك التي مست الشبكة البنكية التي عرفت توسعا ملحوظا يظهر في احصاء 1749 وكالة بنهاية أوت الماضي، مع تسجيل أكثر من 15 مليون بطاقة منها أكثر من 3.7 مليون بطاقة بنكية وأكثر من 11 مليون بطاقة بريدية، ومعاملات بمبالغ تصل إلى 15 مليار دج في السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية.وفي مجال الصيرفة الإسلامية، قال بن عبد الرحمان إنها عرفت "تطوّرا لافتا"، سمح بانتشارها في كل مناطق البلاد عبر 421 شباك يسير أكثرمن107 ألف حسابا في نهاية جوان الماضي وزيادة الودائع إلى 623  مليار دينار باحتساب كل البنوك العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية.

وعرف القطاع البنكي العمومي انتعاشا في تمويل الاقتصاد، برز في ارتفاع القروض الى أكثر من 10 آلاف دينار في 2023. فيما بلغت القروض المتوسطة والطويلة الأجل ما يقارب 6.358 مليار دينار عند نهاية جويلية 2023، أي ما نسبته60,4 بالمائة من إجمالي القروض الموزعة وهو "مؤشر على عودة ثقة المستثمرين"، وفقا للوزير الأول الذي ذكر بتعزيز القطاع البنكي بمشاريع هيكلية تمثلت في انشاء أربعة بنوك جزائرية في الخارج والتحضير لإدراج القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية في البورصة، حيث أعلن عن توقع إطلاق بيع السندات لدى شبابيك الوسطاء المعتمدين ابتداء من نهاية 2023 بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري وبحلول سنة 2024 بالنسبة لبنك التنمية المحلية.

4 عقود جديدة بين "سوناطراك" وشركات بترولية كبرى

وفي قطاع الطاقة، قال إن الحكومة واصلت تنفيذ سياستها لتحقيق الأمن الطاقوي على المدى الطويل، وذلك بتحسين المعارف في مجال النشاط المنجمي وإنجاز الدراسات الخاصة بتقييم الإمكانيات، إذ تم تنفيذ 26 اتفاقية دراسات خاصة بالمحروقات غير التقليدية وفي عرض البحار والمحروقات التقليدية،كما تم التوقيع على 4 عقود جديدة لاستغلال المحروقات، بين سوناطراك وشركات بترولية كبرى. وعرفت 2023 تسجيل 10 اكتشافات للمكامن الناضجة تضاف إلى 16 اكتشافا سنة 2022.

وعن قطاع الفلاحة تحدث عن رفع المساحة المسقية الإجمالية من 1,47 مليون هكتار سنة 2022 إلى 1,49 مليون هكتار سنة2023، في حين ارتفعت المساحة المسقية من الحبوب إلى 344.000 هكتار، 217 ألف منها بواسطة الري المتكامل.

وشمل عرض الوزير الأول بالأرقام كل القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصيد البحري، الصناعات الصيدلانية، السياحة والصناعات التقليدية، إضافة إلى التجارة الداخلية والخارجية، التشغيل، تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمنشآت القاعدية.