❊ مخزون أمني من البقول بـ 12 شهرا من الاستهلاك الوطني

❊ توجيه 34 مزرعة نموذجية لإنتاج البقول الجافة حصريا

❊ رفع قدرات تخزين الحبوب إلى 9 ملايين طن ومخزون أمني لـ 12 شهرا

❊ مخزون أمني من اللحوم البيضاء تحسبا لشهر رمضان المقبل

❊ 90  ألف فلاح متضرر من الجفاف على مستوى 34 ولاية

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن القضاء على اضطرابات تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك سيتم قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا اتخاذ جميع التدابير الرامية لكبح التضخم المستورد والحد من ارتفاع الأسعار الذي اعتبره "ظرفيا".

أوضح بن عبد الرحمان، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة، أن التحكم في شبكة توزيع المواد واسعة الاستهلاك يشمل 12 منتجا غذائيا أساسيا، مشيرا إلى الانتهاء من مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح القصوى للبقول الجافة والأرز وكذا المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، حيث سيسمح بوضع الآليات القانونية التي تحمي المستهلك وأخلفه الممارسات التجارية، قصد الحفاظ على التموين المنتظم للسوق.

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، قال بن عبد الرحمان إنه تم اتخاذ تدابير خاصة لإعادة بعث شعبة البقول الجافة من خلال توسيع المساحة المخصصة لها إلى150 الف هكتار وتوجيه 34 مزرعة نموذجية مساحتها 37.700 هكتار لإنتاج البقول الجافة حصريا، مع العمل على "تكوين مخزون أمني يوافق 12 شهرا من الاستهلاك الوطني من هذه المواد".

كما كشف عن تخصيص 331,5 مليار دينار لإنجاز 30 صومعة و350 مركزا جواريا للتخزين، في إطار مسعى رفع قدرات تخزين الحبوب إلى 9 ملايين طن مع رفع المخزون الأمني إلى 9 أشهر. وبخصوص الأسعار، أكد الوزير الأول أن الغلاء المسجل "ظرفي"، منوّها بالمجهودات التي تقوم بها الدولة حاليا لإيجاد حلول تستوعب التجار الناشطين في الفضاءات الموازية ودمجهم في الأسواق غير المستغلة والبالغ عددها 622 سوق من أصل 1502 سوق تجزئة على المستوى الوطني.

ولمكافحة التضخم المستورد الذي يعد من أسباب التضخم في الجزائر، تحدث الوزير الأول عن الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر، ومنها سعر الصرف الاسمي "حيث ساهم ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي بنسبة 8,1 من المائة على أساس سنوي في جويلية 2023 في التخفيف من التضخم المستورد"، موضحا أن الارتفاع في قيمة الدينار تم تحقيقه بفضل الأداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية خصوصا الرصيد الايجابي المستمر الذي يشهده ميزان المدفوعات.

أكثر من 10 آلاف مشروع استثماري في السنة

ولدى تطرقه إلى مناخ الأعمال والاستثمار، أشار الوزير الأول إلى تسجيل 3734 مشروع إلى غاية 30 سبتمبر الفارط على مستوى شبابيك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بمبلغ يتجاوز 1951 مليار دينار أي ما يعادل 12 مليار دولار مع الالتزام بخلق ما يقارب 94000 منصب شغل دائم ومباشر، فضلا عن تسجيل 103 مشاريع على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. وتوقع أن يتضاعف عدد المشاريع التي ستدخل حيز الإنجاز مستقبلا، مع إطلاق أكثر من 10 آلاف مشروع في السنة، لتظهر النتائج في الميدان مطلع سنة 2024.

مخزون أمني تحسبا لشهر رمضان المقبل

وحول القطاع الفلاحي، تطرق بن عبد الرحمان إلى شعبة اللحوم الحمراء، حيث أوضح أن نتائج الإحصاء الذي أجري مؤخرا والذي قامت به الدولة لأول مرة، خلص إلى تراجع رؤوس الماشية إلى 21,7 مليون رأس منها 17,3 مليون رأس غنم. ولضمان استقرار الشعبة، ذكر بالإجراءات المتخذة، كفتح استيراد لحوم الأبقار والأغنام مع خفض الحقوق الجمركية من 30% إلى 5% قصد توفير هذه اللحوم وضبط أسعارها. أما بخصوص استقرار شعبة اللحوم البيضاء وتنميتها، فأكد الوزير الأول أن الدولة اتخذت إجراءات لتدعيم وفرة المنتوج عبر فتح ظرفي لاستيراد كمية محدودة من اللحوم البيضاء وبيض التفقيس، مع تكوين مخزون أمني تحسبا لشهر رمضان المقبل.

وذكر الوزير الأول بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتعويض الفلاحين المتضررين جراء تداعيات الجفاف والتقلبات الجوية التي شهدتها بعض الولايات في ماي الماضي، حيث اتخذت الحكومة إجراءات عملية لإحصاء المتضررين اسفرت نتائجها الأولية عن إحصاء 90 ألف فلاح على مستوى 34 ولاية ومساحة متضررة بـ1,2 مليون هكتار مع تسجيل عجز مائي بـ90% في معظم الولايات الشمالية.

وبخصوص إجراءات تنظيم الاستيراد وتطهيره، أوضح ذات المسؤول، أن عدد المتدخلين في استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة تقلص إلى 14858 متدخل بعدما كان قبل 2022 يتعدى 43000 متعامل "دون المساس باحتياجات السوق الوطنية والمستهلك". وكدليل على "عدم تقييد الواردات"، فإن إحصائيات التجارة الخارجية للأشهر الثمانية الأولى من السنة تشير إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات بـ10,38%.