❊ اللجوء إلى السقي التكميلي أو الشامل في مناطق الجنوب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أمس، أن مصالحه ستشرع قريبا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتغذية “الفاو”، في إطلاق الإحصاء العام الفلاحي الثاني، الذي يدخل في إطار عصرنة القطاع وتعميم رقمنته من أجل الاستجابة للتحديات الجديدة وتصويب الإجراءات والبرامج التنموية، وتعزيز المكتسبات المحققة في مجال الأمن الغذائي.

أعلن هني في كلمة قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، حميد بن ساعد،  خلال اللقاء الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للتغذية، بالغرفة الوطنية للفلاحة بقصر المعارض بالجزائر، عن إعداد مشروع اتفاقية بين قطاعي الفلاحة والري حول تثمين مخزون المياه المستعملة عن طريق الري الفلاحي بطريقة آمنة، وذلك بإدخال تقنيات التصفية الحديثة. وذلك في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص استعمال المياه المعالجة عن طريق محطات تصفية المياه في الري الفلاحي.

وذكر المتحدث أنه بالإضافة إلى تأمين الإنتاج الفلاحي، فان تثمين الموارد المائية غير التقليدية سيسمح بالحفاظ على مخزون المياه الجوفية، وهذا يدخل في إطار استراتيجية الدولة في التأقلم مع التغيرات المناخية. موضحا أن البرنامج المسطر من طرف قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، يشمل محورين أساسيين يتعلق الأول بتوسيع المساحة المسقية، من خلال المحافظة على القدرات الموجودة وتثمينها، مع تطوير محيطات جديدة وتزويدها بتقنيات عصرية للسقي والاستغلال، والثاني يتعلق بتأمين الإنتاج الوطني من الحبوب عن طريق اللجوء إلى السقي التكميلي أو الشامل في مناطق الجنوب. كما أكد أنه قصد تجسيد هذا البرنامج تم وضع نظام دعم يشمل مختلف أجهزة السقي المقتصدة للمياه لفائدة مختلف فئات الفلاحين، حيث عرفت المساحة المسقية تطورا خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى حوالي 1,5 مليون هكتار في 2023، علما أن 67بالمائة من هذه المساحة مجهزة بوسائل الري المقتصدة.

وتزامنا مع انطلاق حملة الحرث والبذر لموسم 2023، دعا الوزير، الفلاحين والمربين إلى بذل المزيد من الجهد لتعميم تجهيز مستثمراتهم الفلاحية بأجهزة السقي المقتصدة للمياه لرفع الإنتاج وحماية محاصيلهم من أي نقص محتمل في تساقط الأمطار، إضافة إلى الانخراط في جهاز التأمين لتعويض الخسائر المنجزة من مختلف المخاطر.

وفي هذا الصدد ذكر هني، بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، مؤخرا لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف خلال الموسم الفلاحي الأخير، مشيرا إلى إعداد مخطط عملي متكامل تم وضعه حيز التنفيذ خاصة ما تعلق بشعبة الحبوب، حيث شرع الديوان الجزائري المهني للحبوب عبر شبكة التعاونيات التابعة له بتوزيع البذور والأسمدة على الفلاحين، إضافة إلى الشروع منذ بداية أكتوبر الجاري في عملية توزيع مادة الشعير على المربين وذلك لتوفير الأمن الغذائي.

وفي السياق ذكر هني، ببعض الأرقام حول المكانة التي يحتلها قطاع الفلاحة في الاقتصاد الوطني، حيث أصبح يساهم بأكثر من 14.7 بالمائة في الناتج الداخلي الوطني الخام، كما يشغل أكثر من ربع اليد العاملة  الناشطة بما يعادل   2.7 مليون عامل. في حين بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة 2022 أكثر من 4.500 مليار دينار، وبلغت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني نسبة 75 بالمائة.

من جهتها أكدت رئيسة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتغذية “الفاو” بالجزائر ايرينا كوبليفاتسكايا بتود، على أهمية الحفاظ على الموارد المائية لضمان الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف التي أدت إلى تراجع هذه الموارد بنسبة 20 بالمائة في السنوات الأخيرة، مطالبة باعتماد استراتيجيات تقوم على إعادة استغلال المياه المستعملة واعتماد التكنولوجيات الحديثة في الفلاحة والصناعة للاقتصاد في استعمال المياه.

كما ذكرت المتحدثة، ببرنامج مكتب “الفاو” بالجزائر خلال السنوات الأخيرة، بالتنسيق مع السلطات الجزائرية لمواجهة ظاهرة شح الأمطار، وذلك في مجال تحسين تسيير الموارد المائية وإنتاجها من خلال دراسات وحملات تحسيسية للحفاظ على هذه الثروة الثمينة بالجزائر.