خصّ وزير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس، عددا من نظرائه  من دول صديقة باستقبالات، وذلك عشية انعقاد الطبعة العشرين للاجتماع الوزاري لدول إفريقيا وشمال أوروبا التي تحتضنها الجزائر.

استقبل عطاف بمقر الوزارة، نظيره من جمهورية التوغو روبرت دوسي، حيث تركزت المحادثات بين بين الطرفين حول سبل اضفاء حركية جديدة على العلاقات بين البلدين، وذلك عبر مضاعفة الجهود لإثراء الإطار القانوني للتعاون الثنائي وتنشيط الآليات الثنائية وعلى رأسها اللجنة المشتركة الجزائرية-التوغولية للتعاون، التي تم الاتفاق على التحضير لانعقادها خلال الثلاثي الأول من العام المقبل العاصمة لومي". كما تم التطرق بهذه المناسبة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي وبالخصوص تطوّرات أزمتي النيجر ومالي والجهود المبذولة لتغليب منطق الحوار وتفعيل حلول سلمية تضمن الأمن والاستقرار في هذين البلدين الشقيقين وفي المنطقة برمتها".

وفي تصريح له أمام ممثلي الصحافة عقب اللقاء، قال الوزير دوسي إنه  تم الاتفاق خلال المحادثات "على الاجتماع العام المقبل في التوغو لإعادة النظر في جميع الاتفاقيات العالقة وتلك التي وقعناها وذلك للسماح بإطار جديد للعمل، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية وأيضا لتعزيز المشاورات السياسية الاساسية بين البلدين".علاوة على ذلك، ذكر رئيس الدبلوماسية التوغولية أنه رحب بتنظيم الجزائر بدءا من اليوم للاجتماع الوزاري لدول افريقيا وشمال أوروبا، مؤكدا في هذا الاطار بأن الجزائر "تلعب دورا أساسيا وهاما في إفريقيا والذي تدعمه التوغو بشكل كامل".

من جهة أخرى، بحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مع نظيره التشادي محمد صالح النظيف، سبل توطيد العلاقات الجزائرية- التشادية، لاسيما تنظيم الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون مطلع العام المقبل وتكثيف التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين لاستغلال الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية. واغتنم الطرفان هذه الفرصة، "لتبادل الآراء والتحاليل حول التطوّرات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وكذا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي".                                      

واستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، نظيره من مملكة الدنمارك، لارس لوك راسموسن، حيث استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل مواصلة الجهود وتكثيفها لتعزيزها، لا سيما في المجالات الاقتصادية. كما تطرقا إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، لا سيما قضايا السلم والأمن في إفريقيا ومنطقة الساحل الصحراوي على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الخطيرة والمأساوية التي تشهدها الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، وسبل وقف العدوان وإحياء مسار السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأكد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة بلاده لمنع تكرار حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف.