دعا أعضاء مجلس الأمة أمس، بالجزائر العاصمة، إلى تعميم الإصلاحات على مختلف القطاعات وتسريع وتيرة الرقمنة لضمان الشفافية في التسيير.

وخلال جلسة علنية للمجلس خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بحضور الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء الحكومة، ثمّن أعضاء من مجلس الأمة "الإصلاحات التي تضمنتها هذه الوثيقة التي مست العديد من القطاعات والإنجازات المحققة خلال السنة المنصرمة (سبتمبر 2022/سبتمبر 2023)"، داعين إلى "تعميم الإصلاحات على مختلف القطاعات، وتفعيل وتسريع وتيرة الرقمنة لضمان الشفافية في التسيير وإحداث القطيعة مع الممارسات السلبية".

وفي هذا الشأن انتقد عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي مراد لكحل، "التأخر المسجل في تجسيد بعض المشاريع وعدم توضيح الأسباب في بيان السياسة العامة المعروض للنقاش"، كما طالب بـ«اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز التنافسية الاقتصادية وكذا تسريع تفعيل وتيرة الرقمنة للقضاء على الممارسات السلبية والبيروقراطية". وأبرز في ذات السياق "ضرورة خلق آليات كفيلة بمجابهة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع".

من جهته دعا عضو المجلس عن نفس الحزب، حبيب نور الدين، إلى "الاستغلال الداخلي الأمثل للطاقة وتوخي الحذر حتى لا تعيش الجزائر أزمة طاقة كما تعاني منها بعض البلدان حاليا، موازاة مع الأزمات التي يعرفها العالم"، بينما ثمّن "الإجراءات المتخذة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع التجارة".

وفي سياق ذي صلة، ركز عضو المجلس عن جبهة المستقبل، عصام نشمة، على أهمية "المرافقة الفعلية على المستوى المحلي لدراسة مدى تأثير البيروقراطية على العامل الزمني"، كما دعا إلى "ضرورة تدعيم الصناعات التحويلية وكذا تفعيل مكاتب الصرف والآليات البنكية".

من جانبه عرّج عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، محمد بوكرو، على "ضرورة وضع رفاهية المواطن في صلب الاهتمامات خصوصا بالنسبة لقطاع الصحة، بالعمل على توفير الهياكل الاستشفائية وتدعيمها بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة خصوصا على المستوى المحلي".

أما عضو المجلس عن حزب صوت الشعب، فيروز بوحويتة قرمش، فقد أكدت على "ضرورة تطبيق قرارات رئيس الجمهورية بمجالس الوزراء بخصوص الرقمنة"، داعية إلى "تسريع تفعيلها في جميع الميادين وتوفير الموزعات الآلية في مختلف الأحياء والمرافق العمومية".