تراهن جمعية "أمل الحياة" لحماية أطفال الشلل الدماغي، على ما سينتهي إليه نواب البرلمان؛ بعدم عرض القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة المبرمج في أشغال الدورة العادية للبرلمان. وحسب رئيس الجمعية أحمد مقدم، "فإن المطالب المقدمة كثيرة، تشمل الشق الاجتماعي، والصحي. وتهدف كلها إلى ترقية حياة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتخفيف عنهم من حالة الغبن والتهميش التي لايزالون يتخبطون فيها".

لاتزال جمعية "أمل الحياة" لحماية أطفال الشلل الدماغي، تناضل من أجل تغيير واقع هذه الفئة خلال التمسك بكل بصيص أمل، يمكن أن يغير ولو قليلا من واقع هذه الفئة، ويفتح لهم نافذة للاستفادة من بعض حقوقهم "المسكوت عنها".  وقال رئيس الجمعية أحمد مقدم: "تلقينا، مؤخرا، تزامنا وتنظيمها عددا من القوافل الطبية، تجاوبا من بعض ولاة الجمهورية في عدد من ولايات الوطن، الذين رحبوا بنشاطنا، وقدموا لنا التسهيلات، ورافقونا للقيام بنشاطها الخيري التضامني مع الفئات المصابة بأمراض الشلل الدماغي، خاصة ما تعلق منها بإجراء العمليات الجراحية المجانية عبر عدد من ولايات الوطن. كما تلقينا مرافقة في ما يخص مشروع مراكز التكفل بأطفال الشلل الدماغي، غير أننا لانزال ننتظر أن تكون هناك استجابة لبعض المطالب الضرورية، خاصة في شقيها الصحي والاجتماعي، وكذا تغيير بعض القوانين، ومنح بعض الامتيازات لذوي الإعاقة، لا سيما في ما يخص العمل، والسكن والمنحة".

ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أنه متفائل جدا بتغيير واقع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما بعدما وجّه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء الأخير، تعليمات، أمر من خلالها الحكومة، بالتكفل بالفئات الهشة، وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال المتحدث: "أعتقد أن الجزائر تتجه وفي سابقة هي الأولى من نوعها، إلى إعطاء مكانة واهتمام كبيرين لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما في الشق القانوني، والاجتماعي، والاقتصادي". وأضاف: "ومن المنتظر أن يصادق المجلس الشعبي الوطني علـى قانون ذوي الإعاقة الجديد، والذي نأمل أن يأتي بحلول جذرية تغير واقع هذه الشريحة المهمة من المجتمع، خاصة في ما يتعلق بإعادة النظر في كل القوانين السابقة، وإصدار قوانين جديدة، تتماشى والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة".

وحول أهم القوانين التي تأمل الجمعية تغييرها لتحسين حياة أطفال الشلل الدماغي، قال رئيس الجمعية بأنها تتلخص في الزيادة في المنحة لتصل إلى 25 ألف دج على الأقل، والسماح بفتح مراكز للتكفل بأطفال الشلل الدماغي مدى الحياة، وإعطاء منح لكل من يخدم المعاق الذي لديه عجز 100%في البيت، وتشريع قوانين تساعد على إدماج المعاقين الذين لديهم شهادات، والذين يستطيعون العمل في المؤسسات. وإعطاؤهم الأولوية في مسابقات التوظيف، والأولوية عند دفعهم ملفات "أونساج"، و"لونجام"، مع نزع الفوائد، ورفع نسبة 1 ٪ من مناصب العمل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى 10%، وفرض عقوبات على كل مؤسسة لا تطبق القانون.

ومن المطالب أيضا التي أشار إليها رئيس الجمعية، تطبيق قانون أولوية السكن الاجتماعي للمعاقين، على أرضية الواقع، والإعفاء من دفع إيجار السكن الاجتماعي للمعاقين الذين دخلهم الوحيد هو المنحة المقدمة من عند الدولة، وإقرار مجانية توصيل المعاقين في النقل العمومي والنقل الحضري وحتى الطائرة، وبالأخص سكان الجنوب، وأخيرا مجانية العلاج في العيادات الخاصة، ولدى الأطباء الخواص وعيادات الأشعة والعلاج بالخارج، ومجانية الأدوية والأدوات شبه الطبية، مع الموافقة على تخفيض سن التقاعد للمعاق، ولكل من يرعى هذه الفئة إلى 50 سنة على الأقل.