عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، خلال استقباله، أمس، لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، والوفد المرافق له عن ارتياحه لما تتسم به العلاقات القائمة بين البلدين من تناغم متواصل وتنسيق مستمر على جميع المستويات، مبرزا ما يطبع هذه العلاقات من انسجام في المواقف.

أشاد بوغالي خلال المحادثات التي جمعته بنظيره التونسي، بحضور عدد من النواب ورؤساء المجموعات البرلمانية واللجان الدائمة وكذا رئيس مجموعة الصداقة "الجزائر- تونس" وسفير تونس بالجزائر، بالعلاقات الثنائية الصلبة والراسخة بين الجزائر وتونس، مؤكدا أن "حاضر ومستقبل البلدين واحد بالنظر إلى الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بينهما وبحكم قرب المسافات وخلفية النضال المشترك خلال حرب التحرير". وأوضح أن هذه "العوامل الإيجابية والقواسم المشتركة تمثل أرضية مثالية لمواصلة التعاون القائم بين البلدين وتنويع مجالاته، ليشمل بالخصوص الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية والمناخية والأمنية".

أما على الصعيد البرلماني، فقد أبرز بوغالي أهمية التعاون الثنائي، لاسيما عبر تكثيف الزيارات وتبادل التجارب والخبرات، إضافة إلى تنسيق المواقف وتعميق التشاور في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لافتا في ذات السياق إلى أهمية مجموعتي الأخوة البرلمانية في تحقيق هذه الأهداف.

من جهته، أعرب إبراهيم بودربالة عن سعادته لكون الجزائر، هي أول بلد يزوره منذ انتخابه، مجددا بالمناسبة رغبة مجلس نواب الشعب التونسي في تقوية العلاقات مع المجلس الشعبي الوطني، لاسيما عبر تبادل التجارب والخبرات، مؤكدا وجود إرادة مشتركة لتعزيز هذا التعاون الثنائي، قبل أن يشير إلى النتائج الإيجابية المحققة في شتى الميادين والتي تعد حافزا لمواصلة تعزيز علاقات الشراكة الوطيدة والمتميزة على الدوام. ودعا في هذا الصدد، إلى مواصلة التعاون في إطار رؤية مشتركة تخدم شعبي البلدين على جميع المستويات، وخاصة في جانبها الأمني، مشددا في هذا الإطار على أن "أمن تونس من أمن الجزائر وأن أمن الجزائر من أمن تونس".

على صعيد آخر، أكد المسؤولان الجزائري والتونسي "توافق الرؤى بين البلدين حول عديد القضايا الإقليمية والدولية، وركزا بشكل خاص على التطورات الخطيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية، وما يشهده سكان قطاع غزة تحديدا من جرائم مروعة وانتهاك غير مسبوق لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الصهيوني". ونددا بسياسة الكيل بمكيالين في تعامل المجموعة الدولية مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددين على "ضرورة احترام المواثيق الأممية ذات الصلة، تماما كما يجري احترامها في مناطق أخرى من العالم".