نظّم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أول أمس، بفضاء "الأهقار"، لقاء خاصا بالاستنساخ الخطي والملكية الفكرية، ومدى تعاطي البلدان الإفريقية مع إنتاج المصنّفات المنشورة عن طريق الاستنساخ، وكل ما يتعلق به؛ من تقنيات، وتشريع، ومعاملات مالية.

جرى اللقاء في إطار النشاطات الثقافية المبرمجة على هامش الصالون الدولي للكتاب؛ حيث نظم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لقاء حول حقوق المؤلف والاستنساخ الخطي، نشطه ثلة من الخبراء الدوليين من المنظمة الدولية للملكية الفكرية "ويبو"، والفيدرالية الدولية لمؤسسات حقوق الاستنساخ "إيفرو"، وبحضور ممثلي مؤسسات إفريقية لتسيير حقوق المؤلف.

وتناول اللقاء بعض التجارب في الدول الإفريقية، علما أنه جاء امتدادا لأشغال "الاجتماع الإفريقي حول الاستنساخ الخطي" الذي احتضنته الجزائر  يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، والمصادف لافتتاح الصالون الدولي للكتاب، الذي ارتأت من خلاله إدارة الديوان، مشاركة الجمهور الكبير من رواد الصالون؛ أدباء وناشرين، خبرات دولية؛ من خلال عروض قيّمة قدّمها المحاضرون.  وتم التعرف على الجوانب الرئيسة للإدارة الجماعية لنسخ الأعمال المنشورة عن طريق النسخ، واستكشاف التحديات والفرص المتعلقة بإعادة إنتاج المصنفات، وكذلك التعرف على الأدوات، وأفضل الممارسات لضمان إدارة فعالة لحقوق الطبع والنشر.

وفي لقاء "سيلا" جرت استضافة هؤلاء الخبراء المشاركين، وأغلبهم من الأفارقة المختصين في مجال الملكية الفكرية وإدارة حقوق النشر الجماعية. وكان أول المتدخلين السيدة ساندرا شاستانيت، مديرة أصحاب الحقوق وإدارة الشؤون الدولية بالمركز الفرنسي لاستغلال الحق على النسخة، التي تحدثت عن آليات وخصائص التسيير الجماعي، وقالت إن الاستنساخ يخص الأعمال المحفوظة من كتابات ومقالات وصور وغيرها.

وهذا الاستنساخ يُستغل، مثلا، في المجال التعليمي، مؤكدة على التسيير الجماعي من خلال منظمة حقوق التأليف، التي تتولى حفظ الأعمال الأصلية المنسوبة لأصحابها، والمخوّل لها إعطاء تصاريح الاستنساخ للمستعملين، للاستفادة منها، مقابل مبالغ مالية تتجه للمؤلفين وأصحاب هذه الأعمال، وهي معتمدة من الدولة، مضيفة: "غالبا ما تُستعمل الأعمال المحفوظة من كتب وصور وقصاصات صحفية وغيرها، في العملية التعليمية. ويقوم المعلمون والمدربون باستعمال نسخ مطبوعة أو مكتوبة "؛ ما يتطلب، حسبها، السلامة القانونية، منوّهة بدور هذا الاستنساخ، المساعد في عملية التأطير والتعليم، وبدونه يطغى الفراغ، ويغيب التأطير والإبداع. كما يضمن مداخيل للمؤلّفين، تموّل أعمالهم، والعملية الثقافية عموما.

كما تطرقت السيدة شانتال كابوريه، الأمينة العامة لمكتب حقوق المؤلف ببوركينافاسو، للإطار التشريعي، مستعرضة تجربة بلادها منذ 2003، التي بدأت بتحسيس الشركاء، علما أن بوركينافاسو عانت من غياب قوانين عن نظام الاستنساخ بما في ذلك الأجهزة، والنظم الرقمية. وبدوره، تناول شانباغ من الكاميرون، تجربة بلاده في استغلال الاستنساخ، خاصة في مجالي التعليم والإدارة، مع استغلال تجارب الغير، وعلى رأسها تجربة بوركينافاسو، لا سيما في مجال التشريع. كما تمّ إمضاء اتفاقيات مع عدة وزارات، ناهيك عن جلسات الحوار، ولقاءات التحسيس في هذا المجال، للوصول إلى تطبيق أحسن في الميدان؛ من ذلك الرقمنة مثلا.

الجزء الثاني من هذه الندوة خُصص لاتفاقية مراكش لتسيير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو ضعيفي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ونشطها الخبير محمد ضيف من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الذي أكد أن الجزائر وقّعت عليها لتوفير فرصة التعليم للمعاقين بصريا. ومن ضمن ما تحويه تحويل الكتاب المطبوع إلى خط البراي مع الاحتفاظ بنفس المضمون.

كما تدخلت ممثلة المنظمة الدولية للملكية الفكرية مونيكا (عن بعد)، التي ثمّنت طبعة "سيلا"، مؤكدة أن هناك 250 مليون مكفوف عبر العالم، منهم 10 ٪ أطفال، علما أن وسائل التعليم لهؤلاء بالطرق الخطية، ناقصة، وبالتالي يكون دعم القراءة والتعليم بوسائل البراي والنصوص السمعية، مشيرة إلى وجود 130 مكتبة مختصة عبر العالم، منها 11 بالمنطقة العربية بـ60 عنوانا، و18 ألف كتاب، و80 لغة، وبتطبيقات وروابط وملفات خاصة، فيما توقّف الخبير شمس الدين حداد، عند الجانب التشريعي للاتفاقية.