❊ توفير بنية تحتية عصرية لشبكة مشتركة للكيانات المالية

❊ تعزيز كفاءة العمليات والابتكار في خدمة الإدارة العمومية

ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، الخميس، اجتماعا تنسيقيا جمع القطاع البنكي والكيانات المسؤولة عن الدفع الإلكتروني وهياكل وزارة المالية، لمناقشة ملف عصرنة الخدمات البنكية وتطوير الدفع الإلكتروني. 

اللقاء تناول بالنقاش كيفية دعم مشاريع عصرنة الخدمات البنكية وتطوير الدفع الإلكتروني في البلاد، بحضور أبرز الفاعلين في قطاعي المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية، حسبما جاء في بيان وزارة المالية.

وأكد الوزيران أهمية الاجتماع، مبرزين ضرورة التعاون الفعّال بين الطرفين والاعتماد المتبادل لإنجاح برامج عصرنة ورقمنة هياكل وزارة المالية والقطاع البنكي، مع ضرورة توفير "بنية تحتية عصرية متصلة بشبكة مشتركة لهذه الكيانات"، ما سيسمح "بدعم مختلف أنظمة المعلومات المبتكرة التي طوّرتها هيئات وزارة المالية لتعزيز كفاءة العمليات والابتكار في خدمة الإدارة العمومية".

وشدّد فايد بالمناسبة على "العمل معا كفريق واحد" لتحسين خدمة المواطن، مشيرا إلى "أهمية التربية المالية للجمهور"، من خلال توعية المواطنين بمزايا الدفع الإلكتروني، كما ركز على "تعزيز روابط الثقة مع مختلف المستخدمين".

الاجتماع تناول عرضا مشتركا حول التوجهات الاستراتيجية لتعزيز وتعميم الدفع الإلكتروني في الجزائر، كما تم التطرق إلى "نسبة التقدم في مشاريع رقمنة وعصرنة أنظمة المعلومات في كل الهيئات البنكية"، و«حالة شبكات الاتصالات المخصصة لقطاع البنوك"، إضافة إلى عرض آخر تضمن تقريرا حول توفر البطاقات البنكية، التي تتولى بريد الجزائر تصنيعها.

في السياق عبر المديرون العامون للضرائب والجمارك والأملاك الوطنية والخزينة والمحاسبة، عن حاجتهم إلى حلول دفع تتناسب مع الخدمات الرقمية الجديدة لهذه القطاعات، وأكدوا على "أهمية مرافقة وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية للعملية".

ويشير البيان إلى التوصل إلى توافق عام على إجراء اجتماعات دورية لمناقشة تقدّم ملف الرقمنة وتطوير الدفع الإلكتروني، كما تقرّر متابعة الاجتماعات القادمة بدقة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها وفقا لجدول زمني مشترك".

للتذكير، جاء هذا الاجتماع أياما فقط بعد إشراف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التجارة وترقية الصادرات، على إطلاق مبادرة "المدينة النموذجية سيدي عبد الله للدفع الإلكتروني"، لإنشاء أنظمة ووسائل الدفع الإلكتروني حديثة وآمنة على مستوى كل أحياء المدينة.