احتضن الفضاء الرقمي بسيلا 2023، أول أمس، جلسة عمل ونقاش خاصة بموضوع حساس جدا ومثير للجدل والنقاش، يخص "حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والبيانات الشخصية في ظل النشر والتسويق "، مع عرض مختلف آليات حماية الحقوق في التشريعات الوطنية والدولية وعن طريق الاتفاقيات والمعاهدات، والتطرق لمختلف الآليات الفعالة والسريعة؛ لضمان تطبيق هذه القوانين.

طُرحت، أيضا، إشكالية استخدام الأنترنت، خاصة في الجوانب القانونية؛ منها حماية المصنفات الأدبية والفنية المتاحة عبر الشبكة، علما أن التشريعات السابقة لم تعالج النشر الإلكتروني، وبالتالي دعت الحاجة إلى البحث عن حلول لمواجهة ما أفرزه هذا التطور من مشكلات.

ونشط اللقاء الأستاذ عبد الحكيم تاوسار، الذي استعرض النقاشات التي فُتحت من قبل عن الموضوع، متوقفا عند قانون 2018 الجزائري، الخاص بالبيانات الشخصية؛ لتمكين الجهات والأشخاص والمؤسسات التي تستعملها، من حماية هذه المعطيات؛ كي لا تقع في أيد غريبة.

كما تدخلت السيدة هاجر بودال من المركز الجزائري للتكنولوجيات الجديدة، لتقدم بعض النصوص التشريعية المتعلقة بالرقمنة، وإلزامية وضع أيّ منتوج على دعامة أو حامل رقمي، مع اعتباره مادة تسويقية (سلعة). وتطرقت لقانون 15/14 الذي يعرّف هذه السلعة التي تخضع، بدورها، للقانون التجاري. وقالت إنها زارت في المعرض الكثير من المتعاملين المهتمين بهذا الشأن، الذين وضعوا أرضيات رقمية خاصة بالنشر والكتب (معطيات)، وبالتالي وجبت حمايتها قانونيا.

وهنا أشار الأستاذ تاوسار إلى أن الإطار القانوني هو حماية المعلومات بميكانيزمات خاصة، مع مراقبة المعطيات لحمايتها. وردت بوهال بأن على المعنيين طلب حماية معطياتهم، مؤكدة: " أحيانا، تُستغل هذه المعطيات، من جهات أخرى، لأغراض نفعية تجارية، منها الإشهار، وهو ما يتطلب حضور التشريع، وميكانيزمات خاصة للتدخل "، مشيرة إلى قانون سنة 2018 الخاص بحماية المعطيات الشخصية، وحماية الحياة الخاصة بطرق فعالة. واستغلالها لا يكون إلا بقواعد وشروط، علما أن القانون كرّس مبدأ الملكية الفكرية. كما إن استغلال المعلومة لا يكون إلا بإذن صاحبها الطبيعي وليس المعنوي مباشرة فهو المعني بالأمر. وأي تحدّ أو انتهاك للمعلومات الشخصية يستلزم المتابعة القضائية.

أما الأستاذ عبد الحميد شردود من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فتناول أهمية العقود المبرمة كوثيقة قانونية فعالة، ناهيك عن تسجيل الأعمال والمصنفات وغيرها في "لوندا "؛ لحمايتها من السطو والاستغلال غير القانوني.  وأكد شمس الدين حداد من  الديوان أيضا، مختص في الشؤون القانونية، أن القانون الجزائري يحمي الحياة الخاصة بشكل فعال.

ولا تُستغل أيّ معلومات إلا بقواعد وشروط قانونية. كما إن قانون 2018 كرّس مبدأ الملكية الفكرية، ليتوقف عند مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تعمل على تحسيس وإعلام الأشخاص المعنيين والمسؤولين عن المعالجة، بحقوقهم وواجباتهم؛ من خلال الاطلاع والتعرف على ما يتضمنه القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وهو القانون الذي يحدد الواجبات والعقوبات المترتبة عن المساس بهذه المعلومات. كما إن عمل السلطة يندرج في حماية الحقوق المكرسة دستوريا، وأهمها الحق في الخصوصية، وحق الإنسان والشخص الطبيعي في حماية بياناته. وكان لا بد من وجود الإطار القانوني لحماية هذا الحق من قبل هيئة تتولى المعالجة من الناحيتين القانونية والإجرائية. واستعرض المتدخل أيضا، مسألة إعطاء التراخيص لحماية المعلومات بموافقة صاحبها.

كما تم تناول المنشورات والمصنفات والمعطيات على المنصات الرقمية، وكذا إشكالية المنصات الدولية التي تستغل أكبر عدد من المعلومات. وهذه الأخيرة تُستغل في تمويل وشحن وتدريب الذكاء الاصطناعي. وهو تحدٍّ يواجه كل العالم اليوم، علما أنه، في أحيان كثيرة، يتم إنذار الموقع المستغل لسحب المصنف، أو لمقاضاته. وهنا تم التطرق لاتفاقية بودابست التي لم تدخلها الجزائر بعد، والخاصة بتبادل المعلومات بين المنخرطين وإمكانيات التدخل، فيما لايزال التشريع الخاص بالذكاء الاصطناعي، في طور التفكير.