❊ المحتل الصهيوني يرتكب جريمة حرب بعرقلته لإمدادات الإغاثة

❊ الرئيس تبون حدّد بدقة روافد الحلّ العادل للصراع العربي-الإسرائيلي

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس، أن الجزائر تعتبر الدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني المضطهد في غزة وفي كافة ربوع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجها من أوجه الوفاء لتاريخها الوطني ولمبادئ ثورتها التحريرية المجيدة. 

قال عطاف في كلمته خلال جلسة استثنائية للمجلس الشعبي الوطني، أنه "وبتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تجسّدت أوجه التضامن الجزائري مع أشقائنا الفلسطينيين على مستويين أساسيين، يتمثلان في الجانب الإنساني والدبلوماسي". وأشار إلى أن الجزائر ساهمت على المستوى الإنساني في إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر مساعدات هامة واستعجالية نقلت إلى مطار العريش في مصر عبر جسر جوي مكون من طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية، مشيرا إلى أن المحتل الصهيوني "لا يزال يعرقل إمدادات الإغاثة لسكان غزة وهو ما يشكل بحد ذاته جريمة حرب وفق ما أكد عليه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مؤخرا".

وأضاف عطاف أن الجزائر تواصل على الصعيد الدبلوماسي مساعيها الحثيثة إقليميا ودوليا لدعم المطالب المستعجلة التي يفرضها الوضع الراهن والتي تتعلق بفكّ الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ستة عشر عاما، وقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، وقف التهجير القسري للسكان وكذا السماح بإغاثة أهل غزة دون قيود أو شروط. كما لفت إلى أن الجزائر حرصت خلال الاجتماعات التي شاركت فيها على "حتمية معالجة الأسباب الجذرية للصراع برمته، عبر إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والعمل على إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتمكين إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

وأشار الوزير إلى أن رئيس الجمهورية وبصفته صانع القرار السياسي الخارجي والمشرف الأول على تنفيذه، حدّد بدقة وصرامة روافد موقف الجزائر من الحل العادل والشامل والدائم للصراع العربي-الإسرائيلي. وذكر بأن هذه الروافد تتمثل في "الاستجابة الفعلية والجادة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، توحيد الصف الفلسطيني بغية تعزيز موقعه في الأطر الدولية الهادفة لإحلال السلام في الشرق الأوسط وتقوية نفوذه وتأثيره فيها وكذا إعطاء صلابة أكبر لمرافعاته لصالح مشروعه الوطني ولمطالباته بحقوقه المشروعة"، فضلا عن "ضمان حماية دولية مستعجلة للشعب الفلسطيني" في وجه خروقات وتجاوزات الاحتلال الصهيوني.

كما أبرز ضرورة إقدام الجمعية العامة على منح عضوية كاملة لدولة فلسطين، ممهدة بذلك الطريق للحل المبني على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وسيدة، إلى جانب إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس المبادرة العربية المتبناة في قمة بيروت سنة 2002، مع "تتويج أي عملية سلام بإقامة دولة فلسطينية على حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

ويرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن مسؤولية وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة تقع كاملة على عاتق مجلس الأمن، كونه لا يعدو أن يكون إلا مرحلة متقدمة من مراحل استمرار وتوسع الاحتلال، داعيا إلى ضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ولفت أيضا إلى أن العدوان الصهيوني على غزة "ليس إلا محصلة غياب إرادة سياسية دولية صادقة لحل القضية الفلسطينية"، مضيفا أن هذه القضية "همّشت وغيبت، بل وطمست من جدول أعمال المجموعة الدولية طيلة العقدين الماضيين ولم تحظ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي".

كما أرجع ذلك إلى تراجع الضغط العربي في خدمة القضية الفلسطينية وانحسار الدور الدبلوماسي العربي في نصرة الشعب الفلسطيني وفي تأييد مشروع دولته الوطنية في أعقاب آخر مبادرة تم طرحها منذ ما يربو عن عشرين عاما.