وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 177574 هكتار من الأراضي، في متناول الفلاحين وأصحاب رؤوس الأموال، للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية، منها 163999 هكتار بالجنوب و13574 هكتار والهضاب العليا، حيث يشرف على استقبال طلبات الترشح كل من ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، اللذين تشهد منصتاهما الإلكترونيتان استقبال عديد طلبات الاستثمار، فيما تعرف مكاتب الدراسات إقبالا كبيرا من طرف الفلاحين لإعداد الدراسات التقنية والمالية المطلوبة للترشح، حسبما أكده لنا صبحي بكوش صاحب مكتب دراسات بالعاصمة. 

وأوضح صبحي بكوش، صاحب مكتب الدراسات "العالمية للاستشارات الاقتصادية" في اتصال مع "المساء" أن وزارة الفلاحة التي أطلقت في الفاتح نوفمبر الجاري، أول محفظة عقارية بـ5 ولايات بالهضاب العليا بمساحة 13574 هكتار، قامت أيضا بإطلاق رابع محفظة للعقارات الفلاحية بـ9 ولايات بالجنوب الكبير، مساحتها 163999 هكتار، داعية المهتمين بإعداد ملفات الترشح والتسجيل بالمنصتين، قبل انتهاء المدة المحددة بـ21 نوفمبر الجاري.

وتتوزع الأراضي الفلاحية بالهضاب العليا، بكل من غرداية، المنعية، الأغواط، النعامة، والجلفة، فيما تتوزع الأراضي المخصصة للاستصلاح في الجنوب بولايات إليزي، جانت، ورقلة، توقرت، غرداية، المنيعة، أدرار، الأغواط وتميمون، حيث حددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بولايات الجنوب مساحة إجمالية تقارب 164 ألف هكتار موزعة عبر 30 محيطا، موجها للمستثمرين.

وسيعلن الديوانان المذكوران بعد انتهاء مدة إيداع ملفات الترشح، التي لم يبق منها إلا 16 يوما، عن قائمة المستثمرين الذين تم اختيارهم لخدمة الأرض، وفق معايير حدّدتها وزارة الفلاحة، على رأسها الإمكانيات المالية التي يحوزها المستثمر، لتخفيف حدة الاقتراض من البنوك، والتي يمكن أن تصل إلى 70% من قيمة المشروع. 

وحسب ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، فإن ولايتي إليزي وورقلة تستحوذان على أكبر مساحة تقدر على التوالي بـ45260 هكتار موزعة على 7 محيطات، و44503 هكتار موزعة على 6 محيطات، فيما تتوفر ولاية توقرت على مساحة 3369 هكتار موزعة على 4 محيطات، والمنيعة 21540 هكتار موزعة على 3 محيطات، ثم غرداية بمحيط واحد يضم 16148 هكتار، تليها ولاية جانت بمساحة 13698 هكتار موزعة على 3 محيطات، كما تضم ولاية أدرار على مساحة 8250 هكتار موزعة على 3 محيطات، والأغواط 7481 هكتار موزعة على محيطين اثنين، وأخيرا ولاية تميمون بمحيط واحد مساحته 3750هكتار.

هذه شروط الحصول على أراض فلاحية بالجنوب الكبير

وتشترط وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على المستثمرين الراغبين في التجسيد مشاريعهم،  التخصّص في الزراعات الصناعية ذات الطابع الاستراتيجي الموجهة للتحويل، بهدف تلبية طلبات السوق الوطنية والتقليل من فواتير الاستيراد، وتتمثل أساسا في زراعة الحبوب والذرة، النباتات الزيتية، النباتات السكرية منها الشمندر السكري، فضلا عن زراعة الأعلاف، مع ايداع المعنيين لملفاتهم عبر المنصة الإلكترونية في أجل لا يتعدى 21نوفمبرالجاري.

وتنص قوانين الاستثمار الفلاحي في الجنوب والهضاب العليا على أن يكون طالب الامتياز من جنسية جزائرية، أو شخصا معنويا يخضع للقانون الجزائري، وألا يكون حائزا على حقّ امتياز عبر أنحاء التراب الوطني، وأن يودع دراسة أو بطاقة تقنية للمشروع المراد إنجازه تبيين المؤهلات المالية الكافية لتجسيد المشروع.

أما بخصوص إجراءات معالجة ملف الطلب، فإن الديوانين المذكورين يقومان بالإعلان عن الترشّح عن طريق إعلانات، تدرج مرة على الأقل في يوميتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية، وعن طريق إعلان يلصق على مستوى مقر ولاية ودوائر وبلديات مكان تواجد الأراضي المعنية وفي كل الهيئات التابعة للقطاع الفلاحي، حيث تدرس ملفات الترشّح من طرف اللجنة الولائية، ويقوم بعدها الديوانان بناء على المحضر بتوقيع دفتر الشروط مع المرشح المقبول، وإرسالها إلى مدير أملاك الدولة للولاية المعنية، أجل تحرير عقد الامتياز.