هدّد بإلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة

ردود فعل فلسطينية غاضبة ضد تصريحات مثيرة لوزير صهيوني

ردود فعل فلسطينية غاضبة ضد تصريحات مثيرة لوزير صهيوني
  • 647
ق. د ق. د

أثارت تصريحات مثيرة للجدل لوزير في حكومة الاحتلال بإلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة ردود فعل فلسطينية غاضبة طالبت بضرورة محاسبة قادة الكيان على جرائمهم الفظيعة التي يقترفونها في قطاع غزة منذ شهر كامل وفاقت في بشاعتها تصور العقل البشري السليم، في نفس الوقت الذي حذّرت فيه من الصمت الدولي الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، أمس، أن هذه التصريحات "إعلان صريح وإقرار واضح" بما يقوم به الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني على امتداد الجغرافيا الفلسطينية "وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة وانعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها الكيان الصهيوني لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه".

كما وصفت هذه التصريحات بأنها "صفعة قوية" لجميع الدول التي تناشد الكيان الصهيوني الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين. وتترجم "حرب الإبادة" التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ 30 يوما.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دعوات من يسمى "وزير التراث" في حكومة الكيان الصهيوني "امتداد للمواقف والسياسة الصهيونية التي تنكر الوجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية".

ونفس موقف الإدانة عبرت عنه حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي شدّدت في بيان لها بأن تصريح هذا "الوزير لم يأت من فراغ وإنما هو تعبير عن مستوى الانحطاط والنازية والسادية التي تدور في أروقة وعقل هذا الكيان المحتل القائم على القتل والإبادة الجماعية".

ودعت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات العلاقة إلى "أخذ تصريح هذا النازي الإرهابي المجرم وتصريحات قيادات الاحتلال على محمل الجد واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لوقف هذا الكيان عن حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة, ومحاسبة قادة الكيان على جرائمهم الفظيعة".

كما حذّرت من أن "الصمت أو التقاعس الدولي سيعد تشجيعا لهؤلاء الإرهابيين القتلة على مواصلة مجزرة القرن وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وسيجعل المنطقة بأسرها على بركان لهب يهدد الإقليم والعالم".

أما مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، فقد أكد في بيان له أن ما قاله هذا الوزير لم يكن زلة لسان أو تصرفا منافيا للواقع كما حاول المجرم نتنياهو أن يبرره، وإنما هو عين الحقيقة التي يشهد عليها آلاف أطنان المتفجرات التي ألقتها ترسانة الاحتلال العسكرية على غزة".

وقال إنه "رغم وقاحة التصريح وفجاجته وتجرده من أدنى معاني القيم الإنسانية، إلا أن ما قاله هذا الوزير المجرم في تصريح لإحدى وسائل الإعلام يمثل حقيقة جريمة الاحتلال ومحرقته النارية في غزة"، مؤكدا أن "هذه العقلية الإجرامية ليست غريبة ولا شاذة داخل هذا المجتمع المتطرف النازي".

مخطط الكيان الصهيوني هو "تدمير قطاع غزة بالكامل"

وطالب عروف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بإدراج هذا التصريح كأحد الأدلة على "إقرار المحتل بارتكاب الجرائم والتحريض عليها"، حيث أعرب عن أمله في أن يرى "جهدا عمليا ملموسا من المنظومة القانونية الدولية ينتهي برؤية هؤلاء القتلة في أقفاص الاتهام لينالوا القصاص العادل على جرائمهم المروعة".

ونفس الموقف عبر عنه الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الذي قال بأن "تصريحات هذا الوزير المجرم حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة تؤكد أننا نواجه ليس فقط حكومة صهيونية عنصرية وإجرامية بل وفاشية أيضا".

وأضاف أن "ما قاله هذا الوزير هو ما يفكر به رئيس وأعضاء هذه الحكومة وهم من ألقوا على قطاع غزة صواريخ وقنابل طاقتها التدميرية أكبر من القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما اثناء الحرب العالمية الثانية وقتلوا عشرة آلاف فلسطيني بمن فيهم اربعة آلاف طفل حتى الآن".

ولم يخرج الصحفي والكاتب الفلسطيني، إسماعيل إبراهيم الثوابتة، عن نفس موقف التنديد والتحذير باعتباره هذا التصريح "تعبير واضح وصريح عن النية الحقيقية العنصرية للاحتلال النازي الفاشي ومن أجل ذلك يقوم بتنفيذ حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقال إن يؤكد ذلك هو "إلقاء الاحتلال لكل هذه الكميات الرهيبة من المتفجرات على رؤوس المدنيين في قطاع غزة وحجمها أكثر من حجم قنبلتين نوويتين وهو ما أكدته أيضا المنظمات الحقوقية"، مشدّدا على أن المخطط الصهيوني هو "تدمير قطاع غزة بالكامل ومسحه عن الخريطة وإخفاء كل معالم الحياة فيه وبالتالي تهجير أهالي قطاع غزة إلى مصر".

لكه أكد هذا أن المخطط "لن يمر وسيكون مصيره الفشل الذريع حاله حال المخططات التهجيرية السابقة التي باءت بالفشل.. فالشعب الفلسطيني شعب واعٍ ومتمسك بأرضه وبحقوقه وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة والتي أقرتها القوانين الدولية".