❊ توفّر فرص عمل جديدة وانخفاض في معدل البطالة

❊ الإجراءات المتخذة يدفع إلى تراجع أسعار السلع الأساسية

❊ 10% ارتفاع حجم الصادرات خارج المحروقات في 2024

❊ زيادة الاستثمارات بـ5.5% بفضل تعافي المداخيل

يتوقع الخبير الاقتصادي، أمحمد حميدوش، أن تنعكس معدلات النمو التي ستسجل في قطاعات المحروقات، الفلاحة، والصناعة بعد دخول حيز التطبيق التدابير والتحفيزات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني والاستهلاك الأسري والمداخيل، حيث من المتوقع أن تعرف أسعار بعض المواد الأساسية انخفاضا، مع توقع ارتفاع الصادرات بنسبة 10% وزيادة الاستثمارات بنسبة 5.5%.

لم يستبعد حميدوش في تصريحه لـ"المساء"، أمس، وجود بعض التحديات والعقبات التي قد تؤثر على تحقيق هذه التوقعات، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام والصراعات الإقليمية الجيوسياسية، ما يستدعي التفكير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها في وقتها، على غرار تنويع الاقتصاد، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتحسين البنية التحتية والاهتمام أكثر بسوق النفط والغاز.

وأضاف حميدوش أنه من المتوقع أن يساهم نمو قطاعات المحروقات، الفلاحة، والصناعة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث ينتظر أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3.4% في 2024 ويسجل قيمة مضافة جديدة مقدرة بـ 11.4 مليار دولار أمريكي، مقابل نمو بنسبة  2.9% في عام 2023.

وأشار محدثنا الى أنه من المتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 10%، ما سيساهم في تحسين ميزان المدفوعات، بفضل المؤشرات الاقتصادية التي جاء بها قانون المالية، فيما يبقى من المنتظر أن يصل معدل النمو الاقتصادي متوسطا قدره 3.5% في عام 2024، وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 1.5 تريليون دينار.

وفيما يخص التأثير على الاستهلاك الأسري، فيعتقد الخبير الاقتصادي أن يساهم نمو الاقتصاد الوطني في زيادة الدخل المتاح للأسر، ما سيساهم في زيادة الاستهلاك الأسري، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأساسية بفضل الاجراءات المتخذة بتخفيض الرسم على القيمة المضافة الذي سيشمل بعض المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك المستوردة واللحوم البيضاء، ما سيساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال الثلاثي الرابع الذي يتوقع فيه الخبراء أن تعرف فيه بعض هذه المواد انخفاضا في الأسعار على المستوى العالمي، على حدّ قول الخبير، الذي يرى أن قانون الموازنة سيمكن من تسجيل زيادة بنسبة 4.5% في الإنفاق الاستهلاكي في عام 2024.

وأكد حميدوش أن مداخيل نمو قطاعات المحروقات، الفلاحة، والصناعة خلال سنة 2024 بالنظر إلى التدابير المتخذة في مشروع قانون المالية ستؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات، ما سيوفر فرص عمل جديدة بتوظيف والتخفيض من معدل البطالة، وعليه يبقي من المنتظر من قانون المالية لسنة 2024 الوصول إلى زيادة بنسبة 5.5% في الاستثمارات لعام 2024، باستثمارات إجمالية متوقعة ستبلغ حوالي 2.3 تريليون دينار أي ما يعادل 17.8 مليار دولار أمريكي، منها 3,5 مليار دولار أمريكي استثمارات أجنبية، والباقي من هذا المبلغ أي 17,8 مليار دولار أمريكي سيكون عبارة عن استثمارات وطنية، بما فيها الشراكة، وهو يسمى في الاقتصاد بـ"استثمارات اسمية"، لأنها نوايا استثمارات لازالت في مرحلة النضج والتجسيد، وتطبيقها ليس مؤكدا في ظل الظروف والعراقيل التي قد تطرأ وأمام تحديات البيروقراطية، على حد قوله.

أما بالنسبة للأجور فستعرف هي الأخرى زيادة بنسبة 5% خلال سنة 2024 كما أعلن عنه رئيس الجمهورية، ما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر نسبيا بالنظر إلي التضخم المسجل.

وبشكل عام قال محدثنا بأن معدلات النمو المسجلة في قطاعات المحروقات، الفلاحة، والصناعة ستؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في الجزائر، حيث ينتظر من النمو الاقتصاد الوطني زيادة ظرفية للاستهلاك الأسري، مع تسجيل تحسن نسبي للمداخيل.