❊ لجنة مشتركة بين المالية والتجارة لحلّ مشاكل المصدرين

❊ الاستثمار في تنويع الصادرات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

❊ العمل على جعل الجزائر حاضنة للاستثمارات الخارجية

❊ زيتوني: رفع العقبات أمام المتعاملين لتطوير وتنويع الصادرات

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، بالجزائر العاصمة، عن تشكيل لجنة تضم إطارات من وزارتي التجارة والمالية ومنظمات أرباب العمل لطرح ومعالجة كل المشاكل والعراقيل المتعلقة بالتصدير، بغية القضاء على الممارسات البيروقراطية وترقية الصادرات والتوجه نحو تغيير النمط الاقتصادي الحالي الذي يعتمد على نظام الريع وعائدات النفط.

أوضح فايد في تصريح للصحافة خلال اللقاء الذي نظمته وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارته لفائدة المصدريين بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أن الجزائر شهدت تطوّرات في حجم التجارة الخارجية بدرجات متفاوتة بفضل الارتفاع في أسعار النفط وزيادة الإنتاج، الأمر الذي سجل انتعاشا في الميزان التجاري، مؤكدا أن قيمة الصادرات للسلع بلغت 26,4 مليار دولار خلال السداسي الأول لسنة 2023، منها 23,9 مليار دولار خاصة بالمحروقات، أين سجل تراجع مقارنة بسنة 2022 حيث كانت قيمة الصادرات من السلع خلال السداسي الأول 30,2 مليار دولار، منها 27 مليار دولار خاصة بالمواد النفطية.

وأضاف الوزير أنه تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة تسجيل تفاوت في حجم الصادرات خارج المحروقات، حيث انتقلت من 1,9 مليار دولار سنة 2020 إِلى 6 ملايير دولار سنة 2022، في حين سجل السداسي الأول من 2023 حجم صادرات خارِج المحروقات 2,5 مليار دولار، أي بنسبة 9.4% من إجمالي الصادرات، مقابل 3,2 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2022، مسجلا بذلك انخفاضا بـ 22,4%، مرجعا هذا الانخفاض أساسا إِلى التراجع في الصادرات للمنتوجات نصف المصنعة التي مثلت نسبة 80% من إجمالي الصادرات خارج المحروقات.

أما بخصوص الواردات، فأكد الوزير تسجيل زيادة في السداسي الأول من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022، حيث انتقلت من 19,7 مليار دولار إلى 20,7 مليار دولار  وذلك بنسبة نمو تقدر بـ 5,4% .

وعليه، فإن الميزان التجاري سجل فائض بقيمة 5,7 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2023، بينما سجل 10,6 مليار دولار بنفس الفترة لسنة 2022، موضحا أن الصادرات قامت بتغطية الواردات في حدود 127,5% خلال السداسي الأول من سنة 2023 مقابل 153,7% في نفس الفترة من السنة السابقة.

وألح الوزير على أنه لا يمكن الاعتماد فقط على أسعار النفط لتحسين وضعية الميزان التجاري، داعيا إلى الاستثمار في تنويع الصادرات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لتحسين المناخ الاستثماري وجعل الجزائر حاضنة للاستثمارات الخارجية المباشرة والمنتجة.

ودعا فايد إلى التعامل بعقلانية للتحكم في الواردات وزيادة وتنويع الإنتاج المحلي، من خلال توفير المناخ الملائم والشروط اللازمة التي تزيد من إنتاجية عوامل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية، وكذا تحسين البنية التحتية اللوجستية لتسيير العمليات الخارجية والتقليل من التكاليف المتعلقة بالشحن للتصدير، مشددا على ضرورة الالتزام بشفافية وفعالية إِجراءات التجارة وتشجِيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحسين بِيئة الأعمال والضمانات القانونية وحقوق الملكية .

من جهته أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على أهمية رفع العقبات وتوحيد الرؤى بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تطوير وتنويع وزيادة حجم الصادرات خارج المحروقات والانخراط في سلاسل القيم العالمية.

وأضاف زيتوني أن تنصيب لجنة مشتركة للتكفل بانشغالات المصدرين يؤكد وجود، كما قال، إرادة سياسية قوية نحو التغيير من خلال منهجية تشاركية مع كل الفاعلين في الميدان، بغرض الخروج بحلول عملية لتذليل الصعوبات ورفع كل العراقيل أمام المصدرين مع تقديم التسهيلات لبلوغ الأهداف.