لتجنيب أخطار الفيضانات الموسمية
سطيف تُعد مخطط تدخّل استباقي
- 543
أمر والي سطيف مصطفى ليماني، بإعداد مخطط استعجالي استباقي؛ للوقاية من أخطار فيضانات الأودية، يشمل تنظيف البالوعات وقنوات الصرف الصحي من كافة المخلفات والترسبات، بالتركيز على النقاط السوداء التي تم إحصاؤها سابقا لمعالجتها، والمقدرة بـ 124 نقطة على مستوى 34 بلدية.
ترأّس المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية سطيف، مصطفى ليماني، مطلع الأسبوع الجاري، اجتماعا تنسيقيا، حضره إلى جانب رؤساء الدوائر، رؤساءُ البلديات والمديرون التنفيذيون. وخُصص لضبط الإجراءات الوقائية والاستباقية، المتعلقة بمجابهة أخطار الفيضانات الناجمة عن التقلبات الجوية. واستمع المسؤول في بداية الاجتماع، إلى عروض مفصلة مقدمة من طرف مديري الحماية المدنية، والموارد المائية، والأشغال العمومية، والبيئة، تضمنت أبرز وأهم النقاط السوداء المحصاة من قبل المصالح المعنية، والمقدر بـ 124 نقطة، موزعة عبر 34 بلدية، كانت شهدت في وقت سابق، حوادث متعلقة بخطر الفيضانات. كما تم، بالمناسبة، عرض التدابير الكفيلة بمواجهتها، ومعالجتها.
وأمر ليماني بالإسراع في تسطير برنامج عملي، يرمي إلى تنظيف الأحياء والشوارع، والعمل على رفع النفايات المنزلية والهامدة، لا سيما مخلفات عمليات البناء في وقتها، التي تُعد من المسببات الرئيسة لانسداد البالوعات ومجاري المياه، بالإضافة إلى تحديد أماكن خاصة بوضع النفايات الهامدة، مع إجبار المؤسسات ومقاولات الإنجاز على تنظيف ورشات الأشغال، وإيداع النفايات في الأماكن المخصصة لذلك؛ من خلال وضع بند في دفاتر الشروط تحت طائلة تطبيق الإجراءات الردعية ضد المخالفين، إلى جانب انتهاج مبدأ الاستشراف والاستباق للتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ، بالعمل على مراقبة واختبار مدى جاهزية الوسائل المادية والبشرية المسخرة لهذا الغرض، ووضعها في حالة تأهب دائم، مع تعبئة كل الإمكانيات المتاحة على مستوى مؤسسات الدولة، والاستعانة بالآليات والوسائل التابعة للخواص إذا لزم الأمر، في إطار تفعيل مخطط النجدة البلدي، ومنع أي عملية تشييد أو بناء على حواف الأودية، والعمل على التطبيق الصارم لقوانين البناء والتعمير.
كما أمر والي سطيف بتنصيب خلايا لليقظة، تكلَّف بمتابعة النشريات الجوية الخاصة، مع وضع أنظمة إنذار مسبقة بالمناطق الأكثر عرضة لخطر الفيضانات، وتفعيل الحملات التحسيسية والتوعوية بمخاطر الفيضانات عن طريق وسائل الإعلام، والاستعانة بفعاليات المجتمع المدني؛ قصد دمج المواطن، إيجابيا، في هذه العملية.
وشدد مصطفى ليماني على التطبيق الصارم لجميع التعليمات المسداة خلال هذا الاجتماع، مؤكدا أنه سيحرص شخصيا على متابعة مدى تنفيذها، كلٌّ من موقعه ومسؤوليته، ومشددا على ضرورة تكثيف العمل التنسيقي بين مختلف القطاعات لمواجهة جميع المخاطر الطبيعية، وتخفيف الأضرار الناجمة عنها قدر الإمكان، بما يضمن سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم.