طرح اجتماع المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، المنعقد نهاية الأسبوع، عددا من المشاريع التي يطالها التأخر في الإنجاز في قطاعات مختلفة، منها التعليم العالي والبيئة والموارد المائية والطاقة والسياحة. وهي مشاريع لم يحترم القائمون على أشغال إنجازها، والآجال التعاقدية المحددة لتسليمها، رغم التعليمات المسداة من قبل المسؤولين المتعاقبين على العاصمة.

ترأس والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر، خصص لمتابعة سير مختلف المشاريع المبرمجة في الولاية في عدد من القطاعات، منها قطاع الموارد المائية، التعليم العالي، السياحة، الطاقة والبيئة. وخصص الاجتماع، للوقوف على مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة.

ففي قطاع الموارد المائية، وبناء على ما قدمه مدير الموارد المائية لولاية الجزائر، حدد والي العاصمة أجل إطلاق الإجراءات اللازمة لمشاريع القطاع، بما فيها تلك التابعة للبلديات، بشهر واحد، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من أشغال تهيئة وادي الحراش، في الشطر الواقع في وسط المدينة، وتسهيل عملية تهيئة وادي الحميز، في إطار الميزانية الأولية للولاية لسنة 2024، بالإضافة إلى التكفل بعملية تهيئة وتعزيز شبكة توزيع مياه الشرب.

كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق عمل مصالح مختلف المقاطعات الإدارية للولاية، مع المصالح التقنية لمختلف الشبكات، قبل منح رخص أشغال الطرقات. في حين تم التطرق إلى وتيرة الأشغال بالقطب الجامعي في المدينة الجديدة سيدي عبد الله، وتقييم موسم اصطياف 2023، بالإضافة إلى مدى تطبيق وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن اجتماع مصالح الولاية مع المديرية العامة لمؤسسة "سونلغاز" .

وعلى ضوء العرض الذي قدمته مديرة البيئة لولاية الجزائر، حول تقييم موسم الاصطياف لسنة 2023، ومختلف النقائص المسجلة على مستوى الشواطئ، كلف الوالي مديريات، البيئة والموارد المائية والسياحة، بتكثيف الخرجات الميدانية عبر كافة الشواطئ بالعاصمة، خصوصا تلك التي تعاني من مشكل التسربات والتلوث، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، للتكفل بتلك التي تم تسجل نقائص ومشاكل على مستواها، بهدف الوصول إلى القضاء النهائي على المخلفات المرتبطة بهذه الفضاءات، قبل حلول موسم الاصطياف القادم. كما تم الإعلان عن تسجيل عمليات القضاء على التلوث بالشواطئ، ضمن الميزانية الأولية للولاية لسنة 2024.

فيما يخص قطاع الطاقة، تم التطرق إلى التوصيات المنبثقة عن اجتماع مصالح الولاية مع المديرية العامة لمؤسسة "سونلغاز"، حيث أعطى الوالي بشأنها، تعليمات تخص تنظيم وعقد اجتماعات دورية، من أجل دراسة والعمل على رفع كافة العراقيل، التي تحول دون استكمال مشاريع قطاع الطاقة بعاصمة البلاد.