❊ الجزائر تسعى إلى تحقيق انتقال طاقوي بشكل تدريجي 

❊ مشروع شبه صناعي بطاقة 50 ميغاوات لإنتاج الهيدروجين الأخضر

كشف الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم عبد الكريم لعويسي، أمس، بوهران، عن تخصيص 42 مليار دولار للاستثمارات في مجال الطاقة خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2027، منها 14 مليار دولار لمشاريع الغاز، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تم إطلاقها بالتزامن مع إطلاق برنامج تطوير الطاقات المتجددة الممتد إلى سنة 2030، وبرنامج التجارب المتعلقة باستخدام الهيدروجين الأخضر. 

وأوضح لعويسي، خلال إشرافه على افتتاح معرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين "نابك" في طبعته الـ11 بمركز المؤتمرات "أحمد بن أحمد" بوهران، أن "الجزائر تواصل جهودها في مجال البحث والاستكشاف وتوسيع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية وتحسين نسبة احتياطاتها الغازية، بالإضافة إلى تثمين وتطوير الصناعة البتروكيماوية وتعزيز النّقل من أجل الحفاظ على دورها وتعزيز مكانتها كمورد يحـظى بالمصداقية في السوق الدولية.

وكشف المتحدث، بالمناسبة بأن الجزائر أدرجت استثمارات تقدر بـ42 مليار دولار تمتد إلى 2027، منها 14 مليار دولار للحفاظ على الزيادة والقدرة الإنتاجية، مبرزا القدرات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الطاقة الشمسية، حيث ذكر بإطلاق برنامج تطوير الطاقات المتجددة الهادف إلى إنجاز 15 ألف ميغاواط ٱفاق 2035، منها 2000 ميغاواط سيتم الشروع في انجازها قريبا من طرف سوناطراك، وذلك في إطار مسعى تحقيق 30 بالمائة من الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقوي الوطني ٱفاق 2030، وفقا لذات المسؤول.

كما أشار الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، إلى أن الجزائر تبنّت ضمن مساعيها لترشيد استخدام الطاقة، نموذجا وطنيا فعّالا لاستخدام الهيدروجين، موضحا بأن تطوير الهيدروجين يندرج ضمن الأهداف ذات الأولوية للحكومة التي تسعى إلى جعله رافدا استراتيجيا تماشيا والتزاماتها وبرنامجها من أجل إنتقال طاقوي جيد.

وتتمتع الجزائر بميزات هامة تؤهلها ـ حسب المتحدث ـ لأن "تصبح رائدا إقليميا رئيسيا في هذا المجال لاسيما بفضل إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية وشبكتها الواسعة من الكهرباء والغاز المعززة بوحدات تحلية مياه البحر، حيث يجري حاليا تنفيذ تجارب علمية للتحكم في سلسلة قيم إنتاج الهيدروجين بأكملها، من بين المشاريع المطروحة المشروع شبه الصناعية بقدرة 50 ميغاوات لإنتاج الهيدروجين الأخضر المستعمل في إنتاج اليورا والأمونياك.

وفي مجال الحفاظ على البيئة انخرطت الجزائر بشكل كامل ـ يضيف لعويسي ـ في الديناميكية الدولية لمكافحة تغير المناخ والحد من البصمة الكربونية "من خلال تقديم حلول ملموسة وفقا لالتزاماتها في إطار اتفاق باريس وأجندة الأمم المتحدة 2030.

كما يعد التخزين الطبيعي للكربون أحد المحاور الرئيسية التي ستنتهجها الجزائر باستثمار 1 مليار دولار في مشروع إعادة تشجير مساحة إجمالية تشمل 420 مليون شجرة على مدى 10 سنوات، مما سيسمح إضافة إلى تخزين الكربون بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل.

كشف عن مفاوضات متقدمة مع عدة شركات لإبرام أخرى.. بلجهم: إبرام 6 عقود جديدة لإنتاج واستغلال المواد الهيدروكربونية

أبرمت الجزائر ستة عقود جديدة مع مستثمرين أجانب في مجال إنتاج واستغلال المواد الهيدروكربونية بموجب القانون 19/13 للمحروقات وذلك في إطار المفاوضات المباشرة، حسبما كشف عنه أمس، بوهران، رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" مراد بلجهم.

وقال بلجهم، في كلمته بمناسبة افتتاح الطبعة 11 للمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين "نابك 2023" بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" إنه تم إمضاء 6 عقود مع مستثمرين أجانب على غرار الصين، مضيفا أن الجزائر حاليا في مناقشات متقدمة مع العديد من الشركات لإبرام عقود جديدة.

وفي سياق آخر أبرز نفس المسؤول، أن الجزائر رغم كونها تدرك أهمية التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة، فإنها تعتقد أيضا أن النّفط والغاز لا يزالان ضروريين لتلبية الطلب على الطاقة على المديين المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن تلبية هذا الطلب يعتمد على الجهود الوطنية الخاصة وأيضا على مساهمة استثمارات الشراكة في مجال النّفط والغاز.

وأشار إلى أن الجزائر تعتزم تطوير وتكثيف استثماراتها في مجال البترول والغاز، حيث "أن الشراكات مع شركات النّفط العالمية يبقى خيارا استراتيجيا لتحقيق هذا الهدف الاستثماري المهم".

كما أبرز بلجهم، أن الجزائر تبحث عن مستثمرين قادرين على تلبية جملة من المعايير على غرار تقاسم المخاطر، خاصة فيما يتعلق بالتنقيب عن النّفط والغاز وإنتاجهما والاستثمار، إضافة إلى نقل التكنولوجيا وتنمية المهارات.

من جهته ذكر رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، أن هيئته "تعمل على مرافقة جميع المستثمرين الوطنيين والأجانب الراغبين في الحصول على تراخيص لمنشآتهم". كما أكد أن سلطة ضبط المحروقات، تقوم على تقليص مدة دراسة الملفات وخلق اتصال مباشر بينها وبين هذه المنظمة والمستثمرين إضافة إلى العديد من التسهيلات.

تطلقها سلطة ضبط المحروقات في جانفي 2024.. منصة رقمية لمرافقة  المستثمرين في قطاع الطاقة

أعلن رئيس سلطة ضبط الطاقة رشيد نديل، عن إطلاق منصة دولية خاصة بالمستثمرين في الطاقة ستدخل حيز الخدمة بداية من جانفي 2024، وذلك ضمن التسهيلات الممنوحة للمستثمرين والرفع من حجم الاستثمارات في القطاع.

وأوضح نديل، أن هذه المنصة الجديدة تخص عمليات إيداع الملفات ودراستها وخلق اتصال مباشر بين سلطة ضبط المحروقات والمتعاملين الاقتصاديين، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للرفع من عملية الاستثمار في مجال المحروقات، وفقا لما ينص عليه قانون المحروقات الجديد الذي دخل حيز التطبيق ويوفر العديد من المزايا للمستثمرين. كما أشار رئيس سلطة ضبط المحروقات، إلى أن مهام السلطة تكمن في مرافقه المستثمرين ضمن عملية متكاملة تبعث رسالة للمستثمرين مفادها أن السلطة موجودة لرفع كل العراقيل التي تعترضهم.