❊ الانتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية من أخطارها

❊ إدراج التسيير التشاركي للأخطار والاستثمار في الوقاية والتنبؤ بها

❊ النصّ يندرج ضمن التزامات الرئيس لضمان إطار معيشي نوعي

❊ مرحلة نهائية للتعافي والاستشفاء بعد الكوارث وإعادة الإعمار

❊ مراجعة نظام التأمين على الكوارث لإقرار المرونة عند التعويض

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس، أن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف إلى الانتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية منها والتدخل للحد من أخطارها، فضلا عن إدراج التسيير التشاركي للأخطار وإيلاء العناية بمجال التنبؤ بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس، عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حول المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

وبالمناسبة، أوضح الوزير أن مراجعة هذا النص القانوني تندرج ضمن "تجسيد الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما تعلق بضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات وحماية الثروات". كما أشار إلى أن مشروع القانون يتضمن "إدراج أخطار جديدة، لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ، الفضاء والأخطار السيبرانية وخطر الجراد والأخطار البيو- تكنولوجية".

وبعد أن ذكر بأن الجزائر سجلت في السنوات الأخيرة "عديد الكوارث نتج عنها مبالغ مالية هامة دفعت في التدخل بعد وقوع الكوارث بمعدل لا يقل عن 35 مليار دج سنويا"، أبرز الوزير أن "التجارب السابقة أكدت وجود نقاط ضعف ونقائص في الإطار القانوني، لاسيما اقتصار المعالجة على التكفل بآثارها"، في حين أن الأمر يستلزم، حسبه، إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين".

ويسمح النصّ الجديد بالانتقال من "تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها، فضلا عن إدراج التسيير التشاركي للأخطار وإيلاء العناية للاستثمار في الوقاية والتنبؤ مع إدراج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة".

كما تضمن نفس المشروع إدراج "مرحلة نهائية تخصص للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل والإعمار"، إلى جانب "تعزيز الوعي العام وتربية الحس المدني في مجال التعامل مع الكوارث" وكذا "مراجعة نظام التأمين ضد الكوارث بجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرونة عند التعويض".