تناشد 12 عائلة تقيم منذ 20 سنة بمحلات تجارية بحي 200 مسكن "الرياح الكبرى" ببلدية دالي ابراهيم، والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي، من أجل التدخل لترحيلها إلى سكنات لائقة، وإخراجها من المعاناة التي تكابدها منذ عقدين من الزمن في ظروف صعبة جدا رغم الوعود التي تلقتها عدة مرات خلال عملية إعادة الإسكان السابقة التي باشرتها الولاية، غير أن هذا الحلم لم يتحقق إلى حد الآن.

أوضح ممثلون عن هذه العائلات لـ " المساء"، أن مشكل الضيق جعل أفرادها يلجأون إلى المحلات التجارية المتواجدة بعمارات حيهم؛ حيث تم إدخال تعديلات عليها، وتحويلها إلى شقق للإقامة فيها لفترة مؤقتة، في انتظار حصولهم على سكنات اجتماعية تحفظ كرامتهم، غير أن هذه الوضعية طالت، ولم يتم بعد إدراج أسمائهم ضمن قوائم المرحَّلين.

وحسب هؤلاء، فإن المحلات التجارية التي أقاموا فيها قبل سنوات، تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، وكانت مهملة، ولم تُستغل من قبل التجار الذين اشتروها بدون وثائق، على حد قولهم، مشيرين إلى أن الجهات المعنية وجهت لهم آنذاك، عدة إعذارات بمغادرة المحلات، غير أنهم رفعوا، ضدها، قضية في العدالة، التي فصلت لصالحهم.

وفي هذا الصدد، ذكروا أن الوالي المنتدب للشراقة ورئيس البلدية السابق والرئيس الحالي لدالي ابراهيم، على علم بهذا الملف. ووعدوا بترحيلهم إلى شقق لائقة؛ لكونهم من بين العائلات المتضررة من مشكل الضيق وأزمة السكن، وتحويلِ المحلات التي يقيمون فيها إلى مرافق عمومية، ومراكز خدماتية، على غرار مستوصف، وملحقات إدارية. ورأى المتحدثون أن من غير المعقول إبقاؤهم في هذه الوضعية "التي لا تُحتمل "؛ حيث أصيب العديد منهم بأمراض الحساسية والربو خاصة الأطفال؛ ما جعلهم ينظمون مؤخرا، وقفة احتجاجية على مستوى الطريق السريع، للفت انتباه السلطات المعنية بخطورة الوضعية التي يعيشونها. وما زاد من تدني الوضع داخل المحلات "الشقق" التي تؤويهم، هو امتلاء الأقبية بالمياه؛ ما أدى إلى انتشار البعوض والقوارض ومختلف الحشرات الضارة.

كما تعمقت معاناتهم نتيجة تحطم قنوات الصرف الصحي، وتسرب مياهها إلى الأقبية؛ ما جعل الوضع كارثيا، يستدعي ترحيلهم بصفة عاجلة، خاصة أنهم من أبناء المنطقة. وسبق أن تم إعلامهم بأنهم مسجلون ضمن عمليات إعادة الإسكان العديدة التي قامت بها ولاية الجزائر، غير أن ذلك لم يحدث؛ ما دفعهم للاستنجاد بالوالي الحالي للعاصمة عبد النور رابحي، لإنصافهم، على غرار الذين يتم ترحيلهم هذه الأيام ضمن البرنامج المعلن عنه مؤخرا، والخاص بشهر نوفمبر. وحسبهم، فإن بلدية دالي ابراهيم بإمكانها ترحيلهم، إلى جانب العائلات المقيمة بالحي القصديري القديم المعروف بحي الزاوي، الذي يتضمن عددا قليلا من العائلات.

وأكد المشتكون أن هناك أخبارا حول برمجتهم للحصول على شقق لائقة هذه الأيام، مثل ما أضاف المتحدثون، الذين ينتظرون أن تنهي السلطات المحلية معاناتهم التي طالت داخل محلات تجارية، لا تصلح للسكن.