تم تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024، من بينها 230 ألف سكن ريفي، حسب وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي.

أوضح بلعريبي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن البرنامج مسجل بعنوان قانون المالية لسنة 2024 يتضمن 210 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، أضيف إليها 250 ألف وحدة سكنية (100 ألف سكن عمومي إيجاري و150 ألف سكن ريفي) التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، وبالتالي بلغ إجمالي البرنامج المسجل 460 ألف وحدة.

وسيسمح إنجاز المشاريع المقررة في هذا الإطار بتخفيض نسبة معدل اشغال السكن إلى 18. 4 بنهاية 2024 مقابل 25. 4 بنهاية 2023، وينتظر أن يتراجع إلى 12. 4 بنهاية 2025.

ولتجسيد مختلف برامج قطاع السكن العام المقبل، تضمن مشروع قانون المالية لـ2024 رخص التزام بقيمة 32. 1104 مليار دج، أي زيادة نسبتها 100 بالمائة مقارنة بـ2023، واعتمادات دفع بقيمة 313. 564 مليار دج.

وتتوزع هذه الميزانية على برنامج السكن الذي خصص له 79. 711 مليار دج كرخص التزام و52. 313 مليار دج كاعتمادات الدفع، وهو ما يشمل البرنامج الجديد لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية، برنامج التجهيزات العمومية بـ261 مليار دج كرخص التزام و8. 26 مليار دج كاعتمادات الدفع، موجهة لإنجاز 326 مرفق عمومي فضلا عن عملية التجهيز الكبرى المتعلقة بمتابعة وانجاز مشروع المدينة الاعلامية "ميديا سيتي"، كما عرف مشروع القانون رصد مبلغ 64 مليار دج كرخص التزام و 40 مليار دج كاعتمادات الدفع موجهة لاستكمال مشروع ملعب الدويرة وإنجاز ملعبي بشار وورقلة.

كما لفت الوزير إلى ان سنة 2024 ستتميز بالانطلاق في تجسيد برنامج عدل 3 الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بمناسبة الزيارة التي قام بها لولاية الجلفة.

تسليم 1.25 مليون سكن بين 2020 و2023

وحول حصيلة القطاع لسنة 2023، أوضح الوزير أن عدد السكنات المستلمة بلغ 330647 وحدة سكنية بمختلف الصيغ وبذلك، ترتفع حصيلة السكنات المستلمة منذ جانفي 2020 إلى 1250647 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الفترة.

وسيرتفع عدد السكنات التي تم الانطلاق في أشغالها 515369 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بنهاية 2023، وهو ما يشمل 128418 وحدة بصيغة البيع بالايجار "عدل"، 202043 سكن ريفي.

وتطلب تجسيد المشاريع المستلمة او طور الانجاز خلال السنوات 2020 و2021 و2022 و2023 ما يفوق عن 25 مليار دج وهو "رقم مهول يعبر عن ارادة رئيس الجمهورية للمحافظة عن الطابع الاجتماعي للسكن الذي لم ولن يتوقف، والذي من خلاله تمكنا من خلق الاف مناصب الشغل وكذا استخدام مواد البناء التي أضحت اليوم تعادل في جودتها تلك التي كنا نستوردها في الأمس القريب.. وهو ما أدى إلى التأثير المباشر والايجابي على الناتج المجلي الخام".