حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير
الجزائر والمملكة المتحدة تجدّدان التزامهما بحل سياسي عادل ودائم
- 418
❊ دعم كامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة
جدّدت الجزائر والمملكة المتحدة التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين "المغرب وجبهة البوليزاريو"، على أساس التسوية الأممية والذي ينصّ على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
أكد البيان المشترك للدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين، أول أمس، أن الطرفين أكدا "التزامهما بالتوصل إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، على أساس التسوية الأممية والذي ينص على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، بما يتفق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".
كما جدّد البلدان "دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا وكذلك للبعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)".
ويأتي موقف بريطانيا الداعم لحل قضية الصحراء الغربية في إطار أممي، ليدحض الأكاذيب التي ما فتئ يروج لها المغرب في كل مرة بخصوص مزاعم عن تأييد لندن لأطروحته حول هذه القضية.
وسرعان ما تكذب وزارة الخارجية البريطانية هذه المزاعم مثلما هو مدون في صفحتها الرسمية، مؤكدة التزامها بمساعدة الأطراف على تحقيق حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، في سياق ترتيبات تتفق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.وجدّدت المملكة المتحدة دعمها لقرارات الأمم المتحدة وأهمية المبادئ، بما في ذلك تقرير المصير، مشددة على الدور الحصري للأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية لحل هذا النزاع، في حين أكدت من جديد دعمها لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2654.
من جهته، جدّد ديفيد روتلي وكيل وزارة الشؤون البرلمانية (مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية) نهاية أكتوبر الماضي، دعم المملكة المتحدة للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ومقبول يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
وأضاف روتلي في هذا السياق "ندعم بقوة عمل ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة"، لافتا إلى أن المملكة المتحدة ترحب بالجهود الأخيرة التي بذلتها جميع الأطراف المعنية للتواصل مع المبعوث وتسهيل زياراته الأخيرة، ليستطرد بالقول "سنواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية".
وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة اللورد أحمد من ويمبلدون بلندن، قد أجريا في إطار الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي، محادثات تناولت القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك وتبادلا تقييماتهما للوضع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وكذلك منطقة الساحل.