❊ دليل علاجي وطني للتقليل من الاستعمال المفرط لهذه الأدوية

جدد وزير الصحة عبد الحق سايحي، أمس، التزام الجزائر بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات التي باتت تشكل تهديدا على الأمن الصحي، مذكرا بإنشاء لجنة وطنية متعددة الاختصاصات مكلّفة بمراقبة استهلاك مضادات الميكروبات، تعمل بالتعاون مع شبكات مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات لإعداد دليل للعلاج. 

شدد سايحي، في كلمة قرأها نيابة عنه مدير الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، خلال يوم دراسي نظم بمناسبة إحياء اليوم الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات بفندق "سوفيتال" في العاصمة، على ضرورة توفر معطيات دقيقة حول استعمال المضادات الحيوية وأنواعها لوضع دليل علاجي معتمد على المستوى الوطني، للحد من الاستعمال المفرط لهذه الأدوية التي يشكل استعمالها المتكرر تهديدا على الصحة.

وأضاف أن مسألة مقاومة المضادات الحيوية تشكل اليوم، أحد أخطر التهديدات للصحة العالمية والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث لم تسلم الجزائر من هذا المشكل.

يعتبر هذا اليوم الدراسي ـ كما أضاف ـ فرصة للتذكير بالجهود المبذولة في المجال والتوعية بخطورة الاستعمال العشوائي والمفرط لهذا النوع من الأدوية.

وأكد في هذا السياق، أن الهدف الأول من المخطط الوطني، هو التعريف بمشكل مقاومة مضادات الميكروبات لدى عامة الناس، ومهنيي الصحة الإنسانية والحيوانية وتوعيتهم بعواقبها، مبرزا أهمية مشاركة الجزائر في النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، من خلال الشبكة الوطنية لمراقبة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، ومعهد باستور الجزائر كمختبر مرجعي يجب تعزيزه، ومراقبة ومتابعة هذه المقاومة لمضادات الميكروبات عند الحيوانات من خلال الجهاز الذي وضعته وزارة الفلاحة.

وفي هذا السياق تطرق سايحي، إلى توفر دليل أو أكثر وتوجيهات وطنية للتكفّل ببعض الأمراض مثل السل، السيدا، التهابات الكبد، والملاريا، وكذا توفر دليل للاستعمال الجيد للمضادات الحيوية، مشيرا إلى أن الاستخدام المناسب لمضادات الميكروبات يتطلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بطريقة عملية في المؤسسات الصحية، مع وضع أولويات للتحكم في استهلاك مضادات الميكروبات. من جهته دق رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، ناقوس الخطر حيال الاستعمال الفوضوي للمضادات الحيوية واستعمالها وتسويقها بدون وصفة طبية، الأمر الذي سهل من رفع نسب استعمالها. وحذّر المتحدث، من الاستعمال المفرط لهذه المضادات الذي يتسبب في إضعاف جهاز المناعة، مما يزيد في أغلب الأحيان من قوة الميكروبات لمقاومة الدواء ويسرع في ظهور طفرات جديدة من خلال تحول الميكروبات ورفع نسبة مقاومتها البيولوجية والجينية، مشيرا إلى أن السلالات المقاومة لمضادات الميكروبات تتراكم أثناء العدوى في المستشفيات.

وفي هذا السياق شدد صنهاجي، على ضرورة تفادي الاستعمال المفرط والعشوائي لهذه المضادات، وإخضاع المرضى لتشخيص طبي دقيق لمعرفة أي نوع من المضادات الحيوية يتماشى مع حالته المرضية.

 * زولا سومر

848 مليار دينار لقطاع الصحة في قانون المالية 2024.. سايحي: زيادة بـ45 % في أجور المستخدمين

❊ 45 مليار دينار لترقية الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن

❊ 36 مليار دينار لتجسيد البرنامج الوطني للتلقيح

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، إلى عرض قدمه وزير الصحة عبد الحق سايحي، في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2024. 

أوضح بيان للمجلس، أن الوزير أكد خلال العرض أن "قطاع الصحة استفاد في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، من اعتمادات مالية قدرت بـ848 مليار دينار ستوظف في إطار النظرة الاستراتيجية لسياسة الأهداف"، مشيرا في ذات السياق إلى "تخصيص مبلغ 238 مليار دينار للوقاية و17 مليار دينار للتكوين و551 مليار دينار للإدارة العامة وتسيير المؤسسات والمستشفيات وشراء الأدوية".

وأشار إلى "تدعيم الصيدلية المركزية بـ145 مليار دينار وتخصيص 19 مليار دينار لمعهد باستور، و36 مليار دينار لتجسيد البرنامج الوطني للتلقيح و45 مليار دينار لترقية الخدمات الصحية وتحسينها وتقريبها من المواطن".

وتطرق أيضا إلى "التكفّل بالمناطق النائية التي لا تملك تغطية صحية وكذا إنجاز مرافق صحية جديدة"، بالإضافة إلى "التسوية المالية للزيادات في الأجور والاهتمام بالمسار المهني من خلال زيادة بـ45 % في أجور المستخدمين".

وعقب عرض الوزير، نوّه أعضاء اللجنة بـ«الجهود المبذولة من قبل إدارة القطاع خاصة خلال جائحة كوفيد-19"، كما طالبوا بضرورة "توفير التخصصات الضرورية كأمراض النساء والتوليد وجراحة الأطفال خاصة في المدن الداخلية"، مع "فتح مراكز خاصة بمرضى السرطان في مختلف الولايات ورفع مستوى التكفّل بأصحاب الأمراض المزمنة من خلال توفير طواقم طبية متخصصة".

وأكدوا في ذات السياق على أهمية "تدعيم المستشفيات الجامعية بأجهزة حديثة، وتعزيز المراكز الصحية بسيارات الإسعاف وتوفير أجهزة الطب الاستعجالي"، والعمل على "إيجاد حل لتنقل المرضى ورفع التجميد عن رخص اعتماد الصيادلة وشبه الطبيين من خريجي المدارس الخاصة المعتمدة من طرف الدولة".

* كريمة. ت