في إطار تجسيد السياسة الوطنية للوقاية منها.. مدير "كناص":

آليات لحماية العمال من الأمراض المهنية

آليات لحماية العمال من الأمراض المهنية
المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، نذير قوادرية
  • 265
أسماء  منور أسماء منور

❊ مطاري: 150 مرض مهني و1544 حادث عمل في 2023 

❊ التصريح بـ25 حالة سرطان في الوسط المهني خلال 5 سنوات

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، نذير قوادرية، أن مصالحه تعمل على تجسيد السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر المهنية لضمان حياة مهنية سليمة وبيئة عمل آمنة.

قال مدير الصندوق خلال إشرافه أمس، على افتتاح فعاليات الملتقى الجهوي لناحية الوسط حول السرطانات المهنية، إنه يجب توفير الحماية الاجتماعية للعمال والحرص على التصدي للمخاطر المهنية للوقاية منها من أجل الحفاظ على صحة العمال.

في ذات السياق أكد المدير المركزي للوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بالصندوق، الدكتور جمال مطاري، أنه خلال الفترة الممتدة بين جانفي وسبتمبر 2023، سجل الصندوق 2148 خرجة ميدانية على المستوى الوطني إلى مختلف الشركات والمؤسسات، كما قام بـ1420 مهمة مراقبة للتدابير الوقائية على مستواها، وأضاف أنه خلال 2021 تم تسجيل 2786 حالة لحوادث عمل وأمراض مهنية من بينها 165 مرض مهني و2621 حادث عمل ما بين خطير ومميت، ليتم في 2022 تسجيل تراجع إلى 134 مرض مهني و3050 حادث عمل ما بين خطير ومميت، فيما تم هذه السنة وإلى غاية سبتمبر الماضي، تسجيل 150 مرض مهني و 1544 حادث عمل.

وكشف المدير المركزي للوقاية، أن مصالحه تفتح تحقيقات معمقة مباشرة بعد تلقي مصالح المراقبة حوادث العمل والأمراض المهنية للصندوق، لتفادي إعادة وقوع نفس الحوادث مرة أخرى. وأكد أنه يتعين على أرباب العمل والموظفين والعمال في مختلف التخصصات والمجالات تغيير العديد من الممارسات المسببة للسرطان في محيط العمل، مشيرا إلى أن الخرجات الميدانية عبر مختلف الورشات والوحدات الصناعية بمختلف ولايات الوطن، كشفت عن وجود إهمال ملحوظ وعدم الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية عند استعمال المواد الكيميائية التي تسبب الإصابة بالسرطان، ما يستدعي ضرورة التزام أرباب العمل بالتدابير الوقائية للتقليل من نسب الإصابة بالأورام الناجمة عن استخدام وسائل العمل.

وذكر المتحدث، أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم التصريح بما مجموعه 25 حالة سرطان في الوسط المهني على المستوى الوطني، مؤكدا وجود نقص في تشخيص هذه الحالات في الجزائر من طرف الأطباء المعالجين الملزمين بالتصريح بالأمراض المهنية للعمال.

وقال مطاري، إن هناك مؤسسات لا توفر طب العمل لمستخدميها وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على العمال، موضحا أن عدد المؤمّنين المصابين بأمراض مهنية المصرح بهم لدى الصندوق خلال السنوات الأخيرة بلغ 1727 حالة، من بينهم 45 حالة على المستوى الوطني مصابة بسرطان مهني، أي بنسبة 1,45 بالمائة من إجمالي الأمراض المهنية المعترف بها.

وتطرق الدكتور، إلى قائمة تضم جميع المواد الخطيرة التي تستوجب الوقاية على مستوى كل المؤسسات وفقا لما ينص عليه القانون، "إلا أن الكثير من المؤسسات لا تحترم معايير الأمن والسلامة مع تسجيل اختلالات في الوقاية".

بدوره اعتبر رئيس الجمعية الجزائرية لطب العمل، الدكتور مصطفى ناصري، أن المؤسسات الصحية لا تعمل كثيرا على تشخيص وكشف هذا النوع من الأمراض، مشيرا إلى أن بعض المرضى ممن يبلغون سن 75 سنة يصابون بالمرض بعد مرور 40 سنة من عملهم، "وهنا يبرز دور الطبيب في البحث والتشخيص إن كانت الإصابة راجعة إلى ظروف عمله، وذلك بالتنسيق مع طب العمل وأطباء مراكز مكافحة السرطان، لتحديد التاريخ المهني ثم التشخيص وجمع الإحصائيات".