❊ دراسة 4 مراسيم تنفيذية خاصة بقانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

❊ النصوص التطبيقية لقانون منح العقار الاقتصادي على طاولة الحكومة

❊ بعث الجهاز الخاص بالمقاولة الذاتية وتطوير المنصة الرقمية الخاصة بذلك

❊ تقييم عملية تعويض وتخصيص منحة استثنائية للصيادين ضحايا فيضانات تيبازة

❊ إنشاء نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري

أكد الوزير الأول نذير العرباوي، أمس، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية، التي أقرها خلال اجتماع مجلس الوزراء لاسيما القرارات ذات الطابع الاجتماعي، مشددا على الأهمية البالغة للتنسيق بين مختلف القطاعات ومعالجة الملفات المطروحة وفق الأولويات المحددة في هذا الشأن.

وذكر رئيس الهيئة التنفيذية، في أول اجتماع له للحكومة منذ توليه المنصب الجديد، بالتوجيهات والتعليمات السامية التي أسداها رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء يوم  14 نوفمبر الجاري، وخاصة ما تعلق منها بوجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق القرارات.

وقد خصص اجتماع أمس، لدراسة ملفات تتعلق بمجالات العدل، العقار الاقتصادي، العمل والتشغيل، المقاولاتية والصيد البحري.

ففي قطاع العدل درست الحكومة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية خاصة بقانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما تطبيقا لأحكام القانون رقم 05 - 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتمم والمعدل.

ويتعلق الأمر بنصوص تتضمن تحديد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها، السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، إجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.

كما يتعلق الأمر أيضا بشروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط والرقابة و/أو الإشراف، مهامها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين. وأوضح بيان الوزارة الأولى، أن هذه النصوص تأتي "استكمالا لتطبيق القانون رقم 05 ـ 01 المذكور أعلاه، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتعزيز المنظومة الجزائرية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع ضمان وفاء الدولة بالتزاماتها من خلال اعتماد المعايير الدولية ذات الصلة بهذا المجال".

ودرست الحكومة، أيضا 5 مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالإسراع في إصدار هذه النصوص التي تندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 23 – 17 المؤرخ في 15 نوفمبر الجاري.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، وكذا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

كما درس الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها، ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها.

وأوضح المصدر، أن "دخول هذه النصوص حيز التنفيذ يسمح بتعزيز الولوج إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، والاستجابة لانشغالات المستثمرين لتسهيل تجسيد مشاريعهم"، فضلا عن "تنفيذ المقاربة الاقتصادية الجديدة المكرسة بموجب هذا القانون الرامي إلى منح الأولوية للمستثمرين الحقيقيين في الحصول على العقار الاقتصادي وضمان الشفافية في منحه".

وبخصوص قطاع المقاولاتية درست الحكومة الإجراءات المتعلقة ببعث الجهاز الخاص بالمقاولة الذاتية، حيث عرض وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة" أهم العمليات التي تمت مباشرتها من أجل البعث الفعلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، وكذا مدى تقدم أشغال تطوير المنصة الرقمية للمقاول الذاتي التي من شأنها أن تسمح عن قريب بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي".

من جهته قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عرضا يتعلق بالضمان الاجتماعي الخاص بالأشخاص الذين يمارسون نشاطا في إطار النظام الأساسي للمقاول الذاتي، والذي يهدف إلى تشجيع نشاط هذه الفئة المهنية وإدماجها في القطاع الاقتصادي الرسمي، وكذا ضمان مرافقة ممارسي نظام المقاول الذاتي خاصة خلال المرحلة الأولى لانطلاق نشاطهم.

واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض حول حصيلة تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية، المتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة

كما تم الاستماع إلى عرض حول "إنشاء نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري بهدف تحسين ظروف أولئك الذين لا يملكون أي مصدر دخل خلال فترات التقلبات الجوية والغلق  البيولوجي".