أعلنت دول ومنظمات عن المضي في مساعي لمتابعة إدارة الاحتلال الصهيوني قضائيا أمام محكمة الجنايات الدولية والمطالبة بإعلان هذا الاحتلال ككيان عنصري، في وقت أعرب فيه مقررون أمميون عن قلقهم إزاء تنامي الأعمال الانتقامية ضد المتضامنين حول العالم مع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة. 

تعتزم جنوب إفريقيا تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تطالب بإعلان الاحتلال الصهيوني ككيان فصل عنصري، حيث ذكرت بوابة "نيوز 24" الجنوب إفريقية، أمس الجمعة، أن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، قالت إن جنوب إفريقيا وفلسطين تعملان حاليا على صياغة استراتيجيات عملية لرفع القضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية من أجل "إعلان الاحتلال الصهيوني ككيان فصل عنصري".

وفي وقت سابق، حثّ رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة خلال الصراع الفلسطيني الصهيوني.

بالإضافة إلى ذلك أيد برلمان جنوب إفريقيا اقتراحا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الصهيوني، وقال المشرعون إن الإجراء سيظل ساري المفعول حتى يوافق الاحتلال على وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات بمشاركة الأمم المتحدة. وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد اتخذت قرارا أوائل شهر نوفمبر الجاري باستدعاء دبلوماسييها لدى الكيان الصهيوني، للتشاور وسط العدوان الغاشم المستمر في قطاع غزة. ومن جهته، قاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أمس، مسيرة شعبية شارك فيها آلاف الكوبيين، دعما لفلسطين وإدانة لجرائم الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المشاركين في المسيرة ردّدوا شعارات داعمة لنضال الشعب الفلسطيني، رافعين الأعلام الكوبية الفلسطينية. وأضافت أن المسيرة شارك فيها وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا، والأمين العام لاتحاد العمال الكوبي أوليسيس غيلارتي، وطاقم السفارة الفلسطينية.

تأتي هذه المساعي والحملات التضامنية المتواصلة، في وقت أعرب فيه مقررون في الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء موجة التجريم والعقوبات والأعمال الانتقامية التي تطال المتضامنين حول العالم مع ضحايا العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، وحذروا من أن ذلك يمثل "انتهاكا لحرية التعبير، ويخلق جوا من الخوف من المشاركة في الحياة العامة ".

وجاء في بيان وقعه مقررون أمميون، أول أمس، أن الدعوات لإنهاء العدوان الصهيوني في غزة ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وانتقاد الكيان الصهيوني وممارساته في غزة "تتم في كثير من السياقات، مساواتها بشكل مضلل بدعم الإرهاب أو معاداة السامية". وأضافوا أن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد العدوان الصهيوني ضد الفلسطينيين وكذلك المؤيدين لفلسطين المحتلة يتعرضون للتهديد ويتم التمييز ضدهم في الدول الغربية".

وحذّر البيان، الذي حمل توقيع مقرّري الأمم المتحدة ألكسندرا زانثاكي، وفريدة شهيد، وكليمنت نياليتسوسي فول، وإيرين خان، من أن "تلك الممارسات تؤثر سلبا على تنوع الأخبار الذي يعد من أسس حرية الصحافة، كما يؤثر سلبا على حقّ الرأي العام في الحصول على المعلومات".

وأوضح بيان المقررين الأمميين أن "هناك توجها مقلقا للغاية لحظر وتجريم المظاهرات المؤيدة لفلسطين ووصفها بأنها مظاهرات كراهية"، مبينا أن ذلك يتم في كثير من الأحيان من دون تقديم مبرر يستند على أدلة ويعتمد على ادعاء وجود مخاطر تهدد الأمن القومي. وأشار البيان إلى أن تلك الممارسات " تنتهك الحق في الاحتجاج" الذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتضر بجهود الديمقراطية وإحلال السلام".