❊ آمال بتمديد التهدئة إلى 10 أيام وجهود لتتوجيها بوقف تام لإطلاق النار

❊ ثلث سكان القطاع يفتقدون لأدنى الاحتياجات الأساسية والمستلزمات 

كشف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، أمس، أن قوات الاحتلال ألقت 40 ألف طن من المتفجرات خلال عدوانها الهمجي على قطاع غزة الذي دام 48 يوما متتالية قبل الإعلان عن هدنة الأربعة أيام التي تنتهي اليوم وسط آمال بإمكانية تمديها لعشرة أيام وجهود متواصلة لتتوجيها بوقف تام لإطلاق النار.

وقال سلامة معروف في تصريحات صحافية إن أيام التهدئة الثلاثة الأولى، كشفت حجم المجزرة الكبيرة التي اقترفها الاحتلال، خاصة وأن المئات من الشهداء دفنوا في أماكن استشهادهم. وأكد أن قوات الاحتلال اقترفت جرائم بعيدا عن أعين الكاميرات وقد أمطرت قطاع غزة بـ40 ألف طن من المتفجرات تضمنت قنابل لم يستخدمها من قبل، وألحقت دمارا كبيرا في البنية التحتية والمنازل بما يعكس رغبة الاحتلال في جعل غزة غير صالحة للعيش.

كما أكد أن الاحتلال "ارتكب قبل ساعتين من بدء سريان التهدئة عددا من المجازر"، لافتا إلى وجود أكثر من 60 ألف ضحية مباشرة لمجزرة الاحتلال ممن استطاعوا تسجيلهم. وأضاف معروف أنه من المفترض أن تسمح التهدئة بتغيير ولو جزئي للواقع الإنساني الكارثي المنكوب، باعتبار ان هناك 800 ألف فلسطيني في غزة وشمالها يشكلون ثلث سكان القطاع يفتقدون لأدنى الاحتياجات الأساسية والمستلزمات الحياتية.

ورغم مرور ثلاثة أيام على التهدئة إلا أن مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد أن هناك غيابا كليا للمؤسسات الدولية التي كان يتعين عليها أن تتداعى منذ اللحظة الأولى للوصول إلى كل القطاع للاطلاع على حجم الدمار ومعاينة الاحتياجات الإنسانية والعمل على تلبيتها.

وأشار إلى أن مجمع الشفاء الطبي في غزة يفتقر لجميع الإمكانيات وأصبح غير صالح للاستخدام، مؤكدا أن ادعاءات الاحتلال بوجود تجهيزات عسكرية في أسفله هي مجرد أكاذيب ولم يستطع إثبات ما يقوله، بما جعله يفجر مرافق المجمع من بينها مولدات الكهرباء ومضخات الأوكسجين وأجهزة الأشعة قبل انسحابه منه.

وتزامنت تصريحات المسؤول الفلسطيني مع ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" أمس نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي أكد أن 90 بالمئة من قنابل إسرائيل على غزة موجهة بالأقمار الصناعية وبعضها يزن الفين رطل، وقالت الصحيفة أن اسرائيل ألقت قنبلتين وزنهما الفين رطل في غارة جوية على جباليا في 31 اكتوبر الماضي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أكدت "نيويورك تايمز" نقلا عن خبراء ومنظمات بأن "عدد الاطفال الذين قتلوا في غزة يفوق عددهم في كل الصراعات بالعالم العام الماضي" ضمن حقائق بدأت تصدم العالم الذي تحرك بعض جهاته على غرار برلمان جنوب افريقيا الذي صوت لصالح اغلاق سفارة الاحتلال وطرد السفير الصهيوني وقطع العلاقات مع الاحتلال.

وحتى تأكيد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أمس، التمسك بموقفه الذي أدلى به رفقة نظيره البلجيكي، الكنسدر دي كرو، قبل يومين من أمام معبر رفح برفضهما مواصلة اسرائيل قتل المدنيين في قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال سانشيز، إن "الوقت قد حان للمجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، للاعتراف بدولة فلسطين"، في حين، قال دي كرو، إنه "يجب وقف قتل المدنيين"، وأنه "من غير المقبول تدمير غزة وسكانها" ضمن تصريحات اثارت سخط اسرائيل  ووصفتها بأنها "داعمة للرهاب".

بالتزامن مع ذلك، تواصل العديد من الأصوات خاصة من منظمات الامم المتحدة الانسانية والحقوقية تدق ناقوس من الوضع الكارثي والمأساوي في غزة الذي كشفته بوضوح أيام التهدئة. وهو ما أكده المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كاظم أبو خلف، الذي وصف أمس أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بانه "مأساوي". وقال أن الهدنة الإنسانية الحالية كشفت الوضع للجميع داخل القطاع.

وقال أبو خلف، في تصريح إعلامي، إن "خروج المستشفيات عن الخدمة الواحد تلو الآخر شكل ضغطا أكبر على باقي المستشفيات وهناك حاجة ماسة لمياه الشرب النظيفة والبطانيات والأغذية والأدوية والمضادات الحيوية والأمصال"، وأضاف "نحن رصدنا ارتفاعا ملحوظا في أمراض الجهاز التنفسي وكذلك الأمراض الجلدية نتيجة شح المياه"، مشيرا إلى حاجة قطاع غزة لإدخال قرابة 700 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات سكان القطاع.

وتزامنت تحذيرات المسؤول الإنساني مع تقرير أصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومركز "بيسان" للبحوث والإنماء يتضمن ورقة حقائق بعنوان "أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون خطر الموت عطشا" ضمن مواكبتها للوضع الحقوقي والإنساني في قطاع غزة، وأوضحت الهيئة المستقلة أن الورقة تركز على سياسات التعطيش التي لجأ اليها الاحتلال الصهيوني بهدف قتل سكان غزة عطشا وخاصة في مناطق شمال القطاع.

وتضمنت الوقرة تحذير منظمة الصحة العالمية من خطر الانتشار السريع للأمراض المعدية والالتهابات البكتيرية بسبب نقص المياه وما يرتبط بذلك من استهلاك المياه الملوثة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 33 ألف و500 حالة إسهال أكثر من نصفها كانت بين الأطفال دون سن الخامسة.

وخرجت الورقة بجملة توصيات طالبت فيها جميع المنظمات والهيئات الدولية والشعوب الحرة للضغط باتجاه وقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع وادخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر التجارية لتمكين القطاع الخاص من إدخال السلع اللازمة وادخال الوقود بالكميات اللازمة وإعادة تشغيل محطات تحلية المياه ووقف سياسة الاحتلال اللاإنسانية والهادفة إلى استمرار حرمان السكان من حقهم في الوصول المأمون للمياه وتشغيل المرافق الضرورية للمياه والصحة والصرف الصحي.

مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة.. تواصل دفعات تحرير الأسرى الفلسطينيين

حرّرت المقاومة الفلسطينية في ظرف الأيام الثلاثة الأولى من الهدنة الإنسانية المعلنة بينها وبين الكيان الصهيوني 117 أسير من النساء والأطفال في صفقة تبادل الأسرى التي اضطرت حكومة الاحتلال لقبولها بشروط المقاومة مرغمة بعدما عجز جيشها بكل قواته وعتاده العسكري عن تحرير ولو أسير واحد من الذين وقعوا في أيدي المقاومة خلال عملية "طوفان الأقصى".

تواصلت عملية تبادل الأسرى في اليوم الثالث من الهدنة بإطلاق المقاومة الفلسطينية سراح 13 أسيرا إسرائيليا، إضافة إلى آخر يحمل الجنسية الروسية وثلاثة تايلانديين مقابل إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت في وقت متأخر من ليلة السبت إلى الأحد عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين التي ضمت 39 أسيرة وطفل وذلك بعد دفعة أولى أطلق سراحها يوم الجمعة في أول أيام الهدنة وضمنت نفس العدد من الأسرى. 

وتميزت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بإطلاق سراح ستة من أقدم الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات في سجون الاحتلال و33 طفلا ضمن قائمة اضطرت سلطات الاحتلال على تصويبها بعدما أخلت خاصة بشرط الأقدمية في الافراج عن الأسيرات وحاولت التلاعب بقوائم المفرج عنهم.

وهو الأمر الذي تفطنت إليه المقاومة الفلسطينية وقرّرت على إثر ذلك تأخير عملية إطلاق سراح 13 من الرهائن المحتجزين لديها ضمن الدفعة الثانية إلى غاية احترام الاحتلال كل ما تم الاتفاق عليه بما شكل ضغط على حكومة الاحتلال سواء من أهالي الرهائن أو الوسطاء الذين طالبوا إسرائيل باحترام بنود الاتفاق.

وانتظر الفلسطينيون، رغم الاجراءات التضييقية التي يمارسها ضدهم الاحتلال، بفارغ الصبر استقبال ذويهم في عدة مناطق من الضفة الغربية والقدس المحتلة فكان اللقاء أحر من الجمر وأمهات أسيرات يجتمعن منذ سنوات بفلذات كبدهن وأطفال صغار يجتمعون بعائلاتهم وآبائهم وأمهاتهم.

وربما أكثر أسيرة محررة أثارت الاهتمام  في الدفعة الثانية هي، إسراء جعابيص، التي تحوّلت إلى أيقونة المعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال بالنظر إلى قصتها المحزنة والمؤثرة.

ففي حكاية إسراء المبكية، شكل عام 2015 وبالتحديد في 11 أكتوبر نقطة التحول الأكثر قسوة وهي التي لم تكن تعلم ما ينتظرها عندما كانت تهم بالعودة من منزلها من مدينة أريحا إلى القدس، حيث تعطلت سيارتها قرب حاجز لجنود الاحتلال، فأطلقوا عليها النيران عليها بزعمهم أنها "إرهابية" تريد تفجير نفسها أمام الحاجز الأمني.

وقد تسبب هذا الحادث في انفجار اسطوانة غاز كانت بالسيارة ما أدى إلى نشوب حريق كبير تعرضت على إثره إسراء إلى حروق تراوحت ما بين الدرجة الاولى والثانية شملت من 50 إلى 60 من المئة من جسدها وفقدت كافة اصابع يديها، كما تسببت لها في حروق على مستوى الوجه وفقدت قدرتها على رفع يديها نتيجة الالتصاقات الجلد في مناطق مختلة.

كل ذلك لم يشفع للاحتلال من اعتقالها والحكم عليها بالسجن 15 سنة كاملة قضت 8 سنوات منها وحرمت في مرات عديدة حتى من رؤية فلدة كبدها، قبل أن تأتي صفقة "طوفان الأقصى" لتعيد لإسراء حريتها حتى وان كانت ممزوجة بالألم والوجع.

ومع استمرار عمليات تبادل الأسرى في اليوم الرابع من الهدنة تتضح أكثر فاكثر الصورة الحسنة للمقاومة الفلسطينية التي بدأ العالم يرى حقيقتها الإنسانية، يحث يمكن لأي شخص شاهد عمليات تبادل الأسرى، التأكد من حقيقة "إنسانية رجال المقاومة"، التي حاول الكيان الصهيوني طمسها وتقديم نفسه دائما على أنه هو "المسالم" و"الضحية" وأن المقاومة هي "الإرهاب" و"المعتدية".