❊ إيجاد آليات قانونية للتكفل بمثل هذه الحالات مستقبلا خاصة عبر شركات التأمين

شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، على أن البعد التضامني مبدأ ثابت لدى الدولة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للضرر إبان الكوارث والأحداث القاهرة.

جاء تأكيد السيد الرئيس خلال استعراضه في مجلس الوزراء الذي ترأسه، أمس، لملف تقييم عملية تعويض البحارة الصيادين المتضررين من فيضانات تيبازة، وهي العملية التي كان رئيس الجمهورية قد أمر بمباشرتها خلال ترؤسه لاجتماع مجبس الوزراء في 28 ماي الماضي، في أعقاب الفيضانات التي مست ولاية تيبازة وألحقت أضرارا بعدد معتبر من موانئ الصيد، حيث أمر حينها السيد الرئيس بتخصيص منحة تتراوح بين 20 و30 ألف دينار شهريا للصيادين المتضررين. إلى غاية إعادة تهيئة الموانئ المتضررة.

في ذات السياق، وبمناسبة متابعة مدى تنفيذ هذه العملية، شدد رئيس الجمهورية، أمس، على أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للإتلاف في ظروف استثنائية قاهرة، تخلفها الكوارث الطبيعية، مؤكدا أن البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت.

وبعد الإشارة إلى تسوية هذا الملف، أمر السيد الرئيس بإيجاد الآليات القانونية اللازمة لضمان التكفل بمثل هذه الحالات مستقبلا، خاصة عبر شركات التأمين والهيئات المكلفة بالإشراف على مثل هذه النشاطات الحرفية.

وكشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، الشهر الماضي، عن استفادة 811 صيادا من المنحة الشهرية الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية، لفائدة المهنيين المتضررين من التقلبات الجوية التي مست ماي الفارط موانئ ولاية تيبازة، موضحا بأن عملية إحصاء الصيادين المتضررين بدأت منذ شهر ماي الفارط، ومكنت في ظرف 4 أشهر من تعويض 811 صيادا بمنحة شهرية تقدر بـ30 ألف دينار.

كما أشار الوزير إلى أن مصالح الوزارة باشرت كذلك مرحلة تعويض الأضرار الخاصة بالسفن، كاشفا في هذا الإطار، عن إحصاء حوالي 160 سفينة صيد تعرضت لأضرار. وفي حين أكد بأن الدولة ستعوض كل الصيادين المعنيين، قدر الوزير القيمة الإجمالية للتعويضات المخصصة لهذه الفئة بـ880 مليون دينار، معلنا من جانب آخر، عن فتح كل موانئ ولاية تيبازة والسماح بالرجوع الى النشاط بصفة عادية بداية ديسمبر المقبل.

جدير التذكير بأن البعد التضامني أضحى مبدأ راسخا في الجزائر، حيث لم تتخلف الدولة يوما عن مرافقة أبنائها خلال المحن التي سببتها الكوارث الطبيعية على غرار الفيضانات والزلازل والجفاف وغيرها.. كما تلك التي تكون أحيانا بفعل فاعل، مثلما هو الحال بالنسبة للحرائق التي مست عدة مناطق من الوطن، خاصة خلال صائفة 2021، حيث دائما ما يجد المواطنون المتضررون الدولة إلى جانبهم فيما يخص التكفل بهم لمحو أثار الكوارث ومنحهم التعويضات عن الخسائر المترتبة عنها.