❊ غلق فوري للمسالك التي تشكل خطرا على المواطنين

❊ تضرر 7 ولايات من أمطار تزيد عن 100 ملم الأسبوع الماضي

كشف مندوب المخاطر الكبرى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحميد عفرة، عن مراجعة شاملة للمخزون الاستراتيجي للكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى، الذي يتضمن كميات كبيرة من مواد الإغاثة تحسبا لتسجيل أي كارثة، مع التحقق من صلاحيات المواد الغذائية، التي قد تستخدم في تقديم المساعدات. 

قال عفرة في اتصال لـ«المساء"، إن الجزائر تتوفر على مخزون استراتيجي كبير بالعاصمة، بالإضافة إلى المخازن المحلية للبلديات، إلى جانب مخزون مصالح الحماية المدنية، مشيرا إلى أن المخزون يتضمن كميات هامة من المواد الغذائية التي تراجع صلاحيتها دوريا، بالإضافة إلى الخيم، الأغطية ومضخات الماء والمولدات الكهربائية وغيرها من مواد الإغاثة.

وأشار المتحدث، إلى أن حملات التنظيف الاستباقية التي باشرها الولاة شهر أوت الماضي، سمحت بتقليص نسبة فرضية وقوع أي مخاطر في حال كانت نسبة تساقط الأمطار عالية، مشيرا إلى أن 7 ولايات تضررت من التقلبات الجوية للأسبوع الماضي حيث تجاوزت نسبة الأمطار المتساقطة 100 ملم في ظرف 24 ساعة، إذ عرفت ولاية تيزي وزو تساقط 148 ملم، الطارف 168 ملم، قسنطينة بـ 141 ملم، سكيكدة 133 ملم، بجاية 112 ملم  وعنابة التي سجل فيها تهاطل 106 ملم.

وأشار عفرة، إلى أن معدل تساقط الأمطار بهذه الولايات، لا يتجاوز سنويا 791 ملم، إلا أنه في ظرف 24 ساعة تساقطت 20 من المائة من الكميات المعتادة، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر مادية، لأن البالوعات تمكنت من استيعاب الأمطار المتهاطلة.

وقال المتحدث، إن خلية اليقظة بوزارة الداخلية، تتابع نشريات الأمطار ومنسوب ارتفاعها، مشيرا إلى أنه في حال تسجيل خطر الفيضانات، سيتم إخطار الولاة بغلق المسالك التي تشكل خطرا على حياة المواطنين، وكذا مرافقتهم وتأمينهم خلال تنقلاتهم، وتسهيل حركة المرور خاصة على مستوى الطرق المقطوعة.

وذكر محدثنا، بالقانون الجديد المتعلق بقواعد التدخل والوقاية والحد من أخطار الكوارث الذي يتضمن إجراءات ردعية مشددة، مؤكدا أن "في كل ظاهرة نسجل للأسف الشديد خسائر كبيرة تنجر في بعض الأحيان عن عدم احترام القوانين والامتثال لها، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين يشيدون منازلهم على ضفاف الوديان"، وخلص، إلى أنه بموجب القانون الجديد سيكون التأمين عن المخاطر إجباري.