❊ التوصيات سيكون لها مفعول على المديين القريب والبعيد

❊ الاحتلال ارتكب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي

❊ برقية شكر وتقدير لرئيس الجمهورية لاحتضان الجزائر للندوة الدولية

شدد "إعلان الجزائر" المنبثق عن الندوة الدولية "العدالة للشعب الفلسطيني"، المنظمة بالجزائر، على تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورفع دعاوى جزائية ضد قادة الاحتلال الصهيوني من مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

أكد "إعلان الجزائر" من أجل العدالة للشعب الفلسطيني على ضرورة تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما تم تقريره في التوصيات التي خرج بها المجتمعون أول أمس، حيث سيتم العمل وفق خطة قانونية ستتولى لجنة المتابعة المتمخضة عن هذه الندوة الدولية التكفل بها.

وطالب المشاركون في إعداد "إعلان الجزائر"، برفع دعاوى جزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قادة وأفراد سلطات الاحتلال أمام المحاكم التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب، والتي تم تحديدها من طرف اللجنة التي تضم رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ورئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، إلى جانب شخصيات أخرى.

وفي السياق، تمت المطالبة بمخاطبة المنظمات والهيئات الدولية المشار إليها في توصيات الندوة، لمحاصرة وملاحقة الكيان الصهيوني المحتل، وتم اعتبار التوصيات المرفقة الناتجة عن عمل الورشات، جزءا من هذا الإعلان وخارطة طريق له، كما وجهت توصيات "إعلان الجزائر من أجل العدالة للشعب الفلسطيني"، برقية شكر وتقدير لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاحتضان الجزائر هذه الندوة الدولية.

وأدان المشاركون في الندوة، وفق نفس المصدر، بأشد العبارات العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستنكروا منع وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية والوقود وقطع الكهرباء والمياه عن سكان غزة، ومن هذا المنطلق، أكد المشاركون أن جميع هذه الجرائم "عقوبات جماعية وانتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة".

وتم تخصيص أربع ورشات خلال ندوة الجزائر الدولية، والمتمثلة في "توثيق الجرائم"، "المتابعة الجنائية أمام محاكم الدول التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والمحاكم الدولية الأخرى"، وورشة "إخطارات المحكمة الجنائية الدولية"، وورشة "الشكاوى للمنظمات والهيئات الدولية"، حيث تركزت مناقشاتها على الجوانب التنظيمية والإجرائية. من جانبه، أكد منسق الورشات، فوزي أوصديق، في تصريح لوكالة الأنباء، أن محرري "إعلان الجزائر من أجل العدالة للشعب الفلسطيني"، عملوا على أن تكون التوصيات "عملية ذات مفعول وأثر على الأرض، على المديين القريب والبعيد".