❊ الانتهاء من الدراسات التقنية لبعث 37 محطة معالجة متوقفة

❊ اتفاقية بين ديواني التطهير والسقي لرفع نسبة المياه المستعملة

أعلن وزير الري طه دربال، عن رصد غلاف مالي قدره 40 مليار دينار من أجل تشغيل أنظمة تصفية المياه المستعملة، موضحا أن المشروع يشمل الأنظمة المتوقفة وتوسيع أنظمة أخرى، وإعادة التأهيل المحطات لاستدراك النقائص ورفع مردودية أنظمة التصفية وإنجاز محطات جديدة، مع تعميم المعالجة الثلاثية التي تمكن من سقي المحاصيل الزراعية دون تقييد.

كشف دربال، في ندوة صحفية عقدها على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الري بالقبة بالعاصمة، السبت، حول "تثمين المياه المستعملة المصفاة" عن إعداد دراسات تقنية وملفات متعلقة بأنظمة تصفية المياه المستعملة لإعادة استعمالها في السقي، مضيفا أن البطاقات التقنية لمحطات المعالجة الـ37 المتوقفة جاهزة لإعادة تشغيلها وتوسيع محطات أخرى عن طريق استراتيجية، سيشرع في تطبيقها خلال أسابيع فقط، لإعادة استعمال هذه المياه.

وأكد دربال، أن رئيس الجمهورية، طالب بإنجاز هذه المشاريع في أجال محددة، إذ تم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتكفّل بهذا الجانب، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا "لا حديث عن التصفية بدون الحديث عن إعادة الاستعمال بتوجيه المياه للفلاحة لتوسيع الرقعة الفلاحية".

وأشار الوزير، إلى الانتهاء من إعداد كل الملفات المتعلقة بالمعالجة الثلاثية لإدراجها في أنظمة تصفية المياه، في انتظار تخصيص الأغلفة المالية التي تتطلبها العملية للتوجه نحو العمل بالمعالجة الثلاثية على مستوى كل أنظمة التصفية المنجزة مستقبلا.

وذكر المسؤول الأول عن قطاع الري، بأن دائرته الوزارية أعدت برنامجا يرتكز على الصيانة الدورية للحفاظ على مردودية وديمومة هذه الأنظمة، حيث أعطيت تعليمات لاتخاذ التدابير من أجل عدم التقصير في أنظمة الصيانة.

وخلال اليوم الدراسي تم التوقيع على اتفاقية بين الديوان الوطني للتطهير والديوان الوطني للسقي وصرف المياه، قصد تنسيق العمل بين المؤسستين اللتين تنشطان في إنتاج واستعمال المياه، لرفع نسبة المياه المستعملة المصفاة التي لا تتجاوز حاليا نسبة 10  بالمائة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي طالب برفع نسبة استغلال المياه المستعملة المعالجة إلى 60 بالمائة. وهي العملية التي تستدعي وضع أطر قانونية ودراسات لتنفيذها على حد قول وزير الري.

وأشار دربال، إلى أن قطاعه يعمل على إعداد دراسات لعدة قطاعات وهيئات تستهلك كميات كبيرة من المياه، للبحث عن أليات تمكن من تزويدها بالمياه المستعملة بعد تصفيتها للاقتصاد في المياه الصالحة للشرب، على غرار مركّب الحجار الذي يحتاج يوميا إلى كميات تتراوح ما بين 20 ألفا إلى 25 ألف متر مكعب. حيث أسديت تعليمات للشروع في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بتزويد المركّب بالمياه المستعملة، على أن يتم تحويل المياه الصالحة للشرب التي يستعملها لتزويد سكان عنابة.

595 مليون دينار للمياه المستعملة في السقي في 2024

وأعلنت وزارة الري، عن تخصيص غلاف مالي قدره 164 مليار دينار في مشروع قانون المالية لسنة 2024 للقطاع، خصص 43 مليار دينار منها لبرنامج التطهير ما يمثل 26 بالمائة من الغلاف الإجمالي للاستثمار بزيادة قدرها 156 بالمائة مقارنة بسنة 2023. وذلك لتحسين قدرات التصفية ورفع نسبة تجميع المياه المستعملة والحد من الفيضانات.

كما تم تخصيص 595 مليون دينار لنشاطات المياه المستعملة في السقي الفلاحي للقيام بـ6 عمليات، منها عمليتان عبارة عن أشغال و4 عمليات عبارة عن دراسات.

ودعا الوزير، الجهات المشرفة على استغلال أنظمة التطهير إلى الحرص على توفير مياه ذات نوعية مطابقة للقوانين المتعامل بها، مشيرا إلى أن الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة في مجال التطهير مكنت من انجاز 213 نظام تصفية، بقدرة معالجة نظرية تعادل مليار متر مكعب سنويا، وبطاقة تصفية بلغت 442 مليون متر مكعب سنويا أي 44 بالمائة.

قال إن الأمطار الأخيرة رفعت منسوب السدود إلى 31 بالمائة.. دربال: ضمان تزويد السكان بالمياه وفقا للبرامج المحددة

❊ تسليم مشروع تهيئة وادي الحراش في الثلاثي الأول لسنة 2024

أكد وزير الري طه دربال، بأن نسبة امتلاء السدود عبر الوطن بلغت 31 بالمائة، بعدما كانت تقدر بـ29 بالمائة وذلك على إثر الأمطار المتساقطة بعدة ولايات، مطمئنا بضمان تزويد السكان "وفق برامج زمنية محددة ومحترمة".

وقال الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته وزارته أمس، بالجزائر، حول "تثمين المياه المستعملة المصفاة" بأن مخزون المياه الحالي بالسدود يسمح بتزويد الساكنة وفقا للبرامج الزمنية للتوزيع الخاصة بكل منطقة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات لضمان التوزيع، مشيرا إلى أن الأمطار الأخيرة مكنت سد كدية أسردون بـ13 مليون متر مكعب وهو ما سيمكن من تزويد سكان ولايات البويرة، المدية، وتيزي وزو بأريحية.

وفي رده على سؤال حول مشروع تهيئة وادي الحراش أكد دربال، انتهاء أشغاله قريبا على أن يتم استلامه في الثلاثي الأول من سنة 2024، أما بخصوص وادي مزفران فأوضح الوزير، بأنه سيشرع الأيام القادمة في تسجيل الدراسة الخاصة بتطهيره.