تميزت السنة الرابعة من عهدة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالصرامة والحزم  في تعامله مع كافة المسؤولين المتقاعسين، والمخلين بالتزاماتهم المماطلين في تطبيق قراراته وفق الآجال المحددة، خاصة ما تعلق بالاستجابة للانشغالات الاجتماعية للمواطن، مثلما لم يبخل في  التعبير عن رضاه بين الفينة و الاخرى لما تحققه بعض القطاعات انصافا لجهودها المبذولة. 

حرص الرئيس تبون على  تقديم ملاحظاته للمسؤولين وتشديده على تطبيق تعليماته وقراراته ميدانيا، عكس ارادته في ترسيخ تقليد جديد في سلوك  العمل المؤسساتي، لتفادي الممارسات العشوائية السابقة  والتي انعكست بشكل سلبي على الجانب التنموي وتأخر المشاريع الحيوية، خاصة تلك التي لها صلة بالواقعين الاقتصادي والاجتماعي.

وبحكم أنه سبق أن تقلد  مناصب هامة في الجماعات المحلية، فضلا عن احتكاكه المباشر بالمواطن، فقد أبان رئيس الجمهورية خلال اجتماعاته مع المسؤولين من وزراء ومنتخبين وولاة، عن تجربته الكبيرة في التسيير المحلي، حيث لا يتوانى في تقديم الحلول للمشاكل المستعصية من أجل الاسراع في الاستجابة لانشغالات المواطن. 

ومن هذا المنطلق، فلا غرابة في أن يصدر الرئيس تبون قرارات انهاء مهام العديد من المسؤولين بسبب التقاعس في تنفيذ البرامج التنموية والتي تندرج في اطار الالتزام بالطابع الاجتماعي للدولة، حيث لم يتأخر في تنفيذ وعيده، بعد أن أمهل الحكومة في اجتماع سابق لمجلس الوزراء شهر واحد لحصر ما لم يتم تطبيقه، على أن تكون القرارات الاستعجالية منها على رأس الأولويات. 

وقد أنهى الرئيس تبون خلال هذه السنة، مهام مسؤولين لأسباب موضوعية، على غرار الوزير الأول السابق أيمن بن عبدالرحمان الذي خلفه نذير العرباوي، ليليه بعد أيام وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني.

كما أنهى مهام كل من والي ولاية غليزان لكحل عياط عبد السلام ورئيس دائرة زمورة بغليزان مسيخ عبد العزيز، لثبوت وجود تقاعس في تطبيق تعليمات الرئيس واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق، في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان. 

وطال قرار إنهاء المهام أيضا مؤخرا عدد من رؤساء الدوائر وهما رئيس دائرة عنابة بن أودينة لمنور وكذا رئيس دائرة لقرارة بولاية غرداية سريم يوسف، بسبب التقصير في أداء المهام  المنوطة بهما والإخلال بواجب التحفظ وكذا في إطار حرص رئيس الجمهورية الدائم للتكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين، وذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الجمهورية التزامه بالمتابعة المستمرة لتسيير الشأن العام ووضع المواطن في مركز الأولويات معيار أساسي لتقييم كل الإطارات.

ودأب رئيس الجمهورية على توجيه انتقاداته للمسؤولين منذ انتخابه على رأس البلاد، حاثا إياهم في كل مرة على أن يكونوا بمستوى الثقة الممنوحة لهم، مع منح كافة الصلاحيات لهم من أجل تسهيل تنفيذ التعليمات الموجهة لهم، عضلا عن تأكيده على ضرورة أن تواصل الدولة إعادة التأهيل العام والنهوض من آثار المرحلة السابقة التي كانت نتائجها كارثية وتبعاتها جد خطيرة على البلاد.