أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أمس، سعي الدولة إلى تكثيف الجهود وتنويع الآليات للحفاظ على الطابع الاجتماعي الراسخ، من أجل تعزيز نظام حمايته والنهوض بالتنمية الوطنية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على الحفاظ على ديمومة هذه المكاسب وتطوير مضامينها تماشيا وتطلعات المواطنين. 

أكدت كريكو في كلمتها في افتتاح الملتقى الدولي "مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية"، أن الطابع الاجتماعي للدولة يعد مبدأ ثابتا راسخا متجذرا ببيان أول نوفمبر 1954، مبرزة صون الدولة لهذا المبدأ منذ الاستقلال، وعملها على تكييف مضامينه مع المتطلبات الآنية، خاصة بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020،الذي قنّن عديد الحقوق لفائدة مختلف شرائح المجتمع.

وأشارت إلى أن هذه الحقوق جسّدت في معظمها عبر مخطط عمل الحكومة من خلال الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطن وتوسيع نطاق التحويلات الاجتماعية، على غرار قطاعات السكن، الصحة، العمل، الري، التشغيل، مضيفة بأن قطاع التضامن الوطني وضع آليات تنفيذها ضمن استراتيجية وطنية معاصرة تقوم على دعم إدماج الفئات المستفيدة في مسار التنمية الوطنية، وضمان انخراطها في الإنتاج الوطني، خاصة بالنسبة للمرأة والأشخاص ذوي الهمم، وكبار السن.

وأكدت كريكو أن الدولة انتهجت سياسة إدماج ذوي الهمم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب ضمان التعليم الإجباري والمجاني المكيف لها، معتبرة قرار تثمين ورفع قيمة المنح التي يتقاضونها على غرار باقي الفئات المستفيدة، حافزا في دعم هذا الإدماج.

كما ذكرت الوزيرة باستفادة فئة كبار السن ضمن سياسة مراجعة التشريعات الوطنية، من "مخطط عمل مدريد" للشيخوخة الذي أكد على ضمان بيئة سليمة من أجل حمايتهم ورفاهيتهم. وأكدت أن مشروع المزارع والحدائق البيداغوجية والعلاجية بدور المسنين الذي أطلق في 2022 كان له صدى إيجابي جعل القطاع يعمل على تعميمه، مبرزة من جانب آخر دور الدولة في حماية الطفولة وترقية مكانتها، كالتزام وطني تعمل الدولة والأسرة على ضمانه وانتهاج مسعى تشجيع مشاركتهم في الحياة العامة .

من جهتها توقفت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا، كريستينا دوراتي عند أهمية التكفل بالجوانب الاجتماعية بالقارة الإفريقية "في الوقت الذي لا زالت فيه معظم الدول تسجل تأخرا كبيرا في أهداف التنمية المستدامة بسبب الظروف الاجتماعية المزرية الناتجة عن الصراعات واللااستقرار السياسي والأمني"، مشيرة إلى أن إفريقيا التي يتواجد بها 17% من سكان العالم تزخر بثروات هائلة، لكنها لازالت غير مستغلة، ما يتطلب، حسبها، تضافر الجهود لمواجهتها بالعمل على تحسين أداء المنظومة الصحية والتربوية كأولوية بالدول الإفريقية.

للإشارة فقد شهد الملتقى الذي أشرف على افتتاحه الوزير الأول نذير العرباوي مشاركة وزيرات التضامن والمرأة والطفولة والتشغيل لكل من الصين، مصر، موريتانيا، الأردن، تركيا، تونس، وقطر عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث عرضن تجربة بلدانهن في المجال.