يشتكي سكان المنطقة الشمالية من بلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة، من آثار المفرغة العمومية، التي أثرت على المحيط، وباتت تشكل تهديدا بيئيا، خاصة مع انبعاث الروائح الكريهة الناتجة عن تخمر القمامة المنزلية والمواد العضوية المتخلص منها، والتي تنتشر على امتداد كلومترات من المفرغة، خصوصا في الأوقات الحارة. كما باتت تشكل العصارة الناتجة عن تحلل المواد العضوية، خطرا على الأراضي الزراعية المجاورة. ولتدارك هذا الوضع، سُجل، مؤخرا، مشروع مركز جديد للردم التقني، خُصّص له ما يقارب 40 مليار سنتيم.

رفع سكان هذه المناطق على غرار قرى عيون السعد والحلوفة والمجابرية وتجمع الرتبة، انشغالهم إلى السلطات المحلية في ظل الإزعاج الذي باتت تشكله هذه المفرغة التي تقع في الجهة العلوية على بعد عشرات الأمتار، وعلى مرمى النظر من مقطع الطريق السيار شرق - غرب، في حدود بلدية ديدوش مراد باتجاه بلدية زيغود يوسف.

وأكد عدد من منتخبي المجلس الشعبي الولائي لـ "المساء"، تسجيلهم باهتمام، هذه النقطة، التي وصفوها بـ "السوداء"، والتي تؤثر على البيئة ببلدية ديدوش مراد، بعدما باتت محط شكوى من قبل سكان عدة أحياء نتيجة الروائح الكريهة، وكذا لتسببها في انتشار الحشرات الضارة، وعلى رأسها الذباب والبعوض، التي تنتقل في شكل أسراب، وتزعج سكان المناطق المجاورة، خاصة خلال فصلي الصيف والخريف.

ومن جهتها، كشفت مصادر من الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنفايات بقسنطينة، في إطار المجهودات المبذولة لمعالجة مثل هذا المشكل، عن تسجيل مشروع جديد، خُصص له غلاف مالي في حدود 40 مليار سنتيم؛ قصد تحويل المفرغة العمومية الحالية التي تسببت في عدد من المشاكل البيئية للمواطنين بهذه المنطقة، إلى مكان أبعد، بعدما اختيرت الأرضية المخصصة للمشروع، عقب القرار الذي أصدره والي قسنطينة.

وحسب نفس المصادر، فإن الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنفايات، ينتظر الضوء الأخضر بعد الحصول على قرار تخصيص أرضية هذا المشروع، قبل الانطلاق في أشغال إنجاز مركز لجمع النفايات. ومن المنتظر، تضيف نفس المصادر، أن يقدم هذا المشروع حلولا بيئية للمشاكل المسجلة منذ مدة، كما من شأنه توفير العديد من مناصب الشغل عند دخوله حيز الخدمة.

وأكدت مصادر الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنفايات، أن ولاية قسنطينة استفادت، في إطار المشاريع الجديدة، من محطة لتصفية عصارة النفايات، تدخل ضمن مشاريع الحفاظ على البيئة والاستجابة لانشغالات المواطنين، من شأنها الحد من الضرر الذي تسببه هذه العصارة المتسربة إلى المياه الجوفية؛ على غرار ما وقع بمحطة الردم التقني بوغرب ببلدية ابن باديس منذ سنوات، حيث ستشتغل هذه المحطة بطاقة تصفية تصل إلى 80 مترا مكعبا في اليوم.

موظفو وطلبة جامعة التكوين المتواصل بقسنطينة ينتفضون.. مراسلة الوصاية والمطالبة بلجان تحقيق

ناشد موظفو وعمال وكذا طلبة مركز قسنطينة بجامعة التكوين المتواصل، المدير العام لهذه المؤسسة الجامعية، للتدخل العاجل وإيجاد حل لحالة الانسداد الواقع؛ بسبب ما أسموه "سوء التسيير الإداري"، بعدما اتهموا الطاقم الإداري المسيّر الحالي، بعدم المقدرة على التسيير، معتبرين إياهم غرباء عن القطاع، مما جعلهم يرتكبون أخطاء إدارية وبيداغوجية، مطالبين بإرسال لجان تحقيق للوقوف على هذا الأمر.

ووجّه المتذمرون رسالة إلى المدير العام لجامعة التكوين المتواصل، مع توجيه نسخة إلى وزير التعليم العالي والبحث العليم، تحوز "المساء" على نسخة منها، معتبرين فيها أن السياسة التي تقوم بها الإدارة الحالية لمركز قسنطينة، أسفرت عن تهميش رؤساء الأقسام عن مهامهم الفعلية، وكذا "المحاباة" في توزيع تدريس مقاييس التخصصات على أساتذة حاصلين على شهادة الماستر، وإقصاء أساتذة لهم خبرة وتجربة ويحملون شهادات عليا في رتبة بروفيسور، وأستاذ محاضر (أ وب).

وتحدّث المشتكون في رسالتهم إلى المدير العام لجامعة التكوين المتواصل، عن قضية عدم مراعاة التخصص في توزيع المقاييس، وإجراء تعيينات خلافا للتخصصات المطلوبة؛ على غرار ما وقع بمقياس القانون للسنة الثالثة حقوق، عندما انتفض الطلبة ضد أستاذ هذا المقياس؛ لعدم تحكمه في التخصص.

كما رفعوا قضية المعاملة التي وصفوها بـ "اللامسؤولة" من قبل الأساتذة المحسوبين على الإدارة، واستفزازهم الطلبة خلال إجراء الامتحانات والتشاجر مع زملائهم الأساتذة، المكلفين بالحراسة خلال إجراء الامتحانات، وأمام أعين الطلبة. كما أكدوا "منح شهادات ماستر بدون المرور على محاضر المداولات للأساتذة"، وفق نفس الوثيقة.

وتناولوا قضية تصرفات بعض الأساتذة المتعاقدين، من خلال استغلال منصب التدريس لبعض الأمور الشخصية، واصفين الأمر بـ"البزنسة"، ومطالبين بـ"إرسال لجنة تحقيق للوقف على هذه الخروقات التي باتت تؤثر على الأداء الحسن لهذا الهيكل الجامعي"، بعدما أكدوا وجود طلبة تحصلوا على علامات ممتازة رغم "تقديمهم أوراقا فارغة في مقاييس الصفقات العمومية في تخصص ماستر محاسبة، والمصطلحات لطلبة سنة ثانية حقوق"، متسائلين عن "تغيير علامات الأرضية في كل مرة بدون حسيب ولا رقيب".

وعبّر المشتكون عن عدم رضاهم عن السياسة المنتهجة مع بعض الطلبة أو ما وصفوه بـ "سياسة الانتقام"، مطالبين بالتحقيق في أوراق الامتحانات التي تحمل إجابات صحيحة، ومع هذا يتم منح هؤلاء الطلبة نقاطا ضعيفة، لا تعكس ما جاء في محتوى ورقة الامتحان، معتبرين أن تهديد الطلبة بالانتقام منهم، أمر غير مقبول، ومطالبين المدير العام للجامعة بدخول أرضية النقاط، والوقوف، شخصيا، على مثل هذه الخروقات، التي شملت، أيضا، تسريب علامات الامتحانات قبل تعليقها رسميا، متعجبين من عدم تحرك الإدارة لوضع حد لهؤلاء الأساتذة محل الشكوى من قبل الطلبة والعمال الأساتذة زملائهم.

المدير ينفي تلقّي رسالة شكوى ويؤكد أن الأمور البيداغوجية على ما يرام

ومن جهته، نفى مدير مركز قسنطينة لجامعة التكوين المتواصل بقسنطينة، الأستاذ منصوري الشريف، كل ما جاء في الرسالة الموجهة إلى المدير العام، مؤكدا في تصريح لـ  "المساء"، أنه لم يتلق أي رسالة من قبل المشتكين، وأن كل الأمور البيداغوجية تسير على ما يرام رغم مشكل نقص المقاعد البيداغوجية، وصعوبة الحصول على أماكن لتدريس أكثر من 3 آلاف طالب موزعين على عدد من التخصصات.

كما نفى أن تكون هناك أي تلاعبات في النقاط. وقال إن "نظام التنقيط يخضع لبرنامج معلوماتي، يتم التحكم فيه من المركزية"، مضيفا أن هناك شلة من الأساتذة التي تريد زرع البلبلة والفتنة داخل المركز، بعدما أغلقت في وجوههم، أبواب المصلحة الخاصة، موضحا أنه غير متمسك بالمنصب، وأنه لم يجتمع بأي طرف من أجل نقل الانشغالات أو المشاكل المطروحة.