أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أمس، بعنابة عن إطلاق خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المهنيين لأول مرة، مذكرا بتوقيع وزارته لاتفاقية مع وزارة العمل وتنصيب  فوج عمل لمتابعة انشغالات مهنيي الصيد المتعلقة بالحماية الإجتماعية وبطاقة "الشفاء" وضمان التقاعد، فضلا عن ملف تكوين الصيادين ومتابعة مكتسبات أخرى، منها استفادة المهنيين من شهادات الكفاءة، خاصة بالنسبة للمكانيكيين والبحارة. 

خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية عنابة، وقف الوزير على مجموعة من المشاريع والاستثمارات القطاعية، التي من شأنها زيادة القدرات الإنتاجية من الموارد الصيدية، كما بحث سبل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال ومهنيي القطاع.

وأكد بداني أن زيارته تندرج في إطار تجسيد مخطط رئيس الجمهورية في الشق المتعلق بتطوير الاستثمار في تربية المائيات، مذكرا بأن هذه الإستراتيحية، التي يعمل القطاع على تجسيدها تمتد إلى سنة 2030 وتتضمن أهدافا طموحة في عدة محاور، منها تطوير الصيد في أعالي البحار، صناعة وصيانة سفن الصيد البحري، تربية المائيات على نطاق واسع وتوفير الحماية الاجتماعية للصيادين على مستوى كل موانئ الصيد البحري.

وتحدث الوزير مطولا عن تربية المائيات، كونها مهمة في تحقيق وفرة المنتوج السمكي، حيث تم، حسبه، تقديم تحفيزات مالية وجبائية للمستثمرين في هذه الشعبة، لتغطية احتياجات السوق الوطنية والمحلية.

وأشارالوزيرإلىإنتاجأكثرمن3 آلاف طن من هذا المنتوج السمكي في الوقت الحالي، وهناك تجربة لتنفيذ 46 مشروع على المستوى الوطني لرفع مستوى الإنتاج آفاق 2030 إلى 40 ألف طن، موضحا بأن تربية المائيات في المستقبل لن تنحصر على الولايات الساحلية، بل ستكون على المستوى الوطني وخاصة على مستوى الجنوب والهضاب العليا، ما سيزيد في مستوى الإنتاج.