تحتضن مدينة وهران ابتداء من اليوم، أشغال الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، وذلك قبل أقل من شهر من تولي الجزائر مهامها في مجلس الأمن كعضو غير ملاحظ، حيث ستغتنم فرصة هذا اللقاء الإفريقي من أجل عرض قضايا القارة في هذا الجانب، لما له من أهمية في النهوض بالتنمية وازدهار شعوبها.

تشارك الجزائر في ندوة وهران-2023، بصفتها بلدا مضيفا ومبادرا بهذا الموعد من جهة وعضوا وافدا لمجلس الأمن من بين الأعضاء الإفريقيين الثلاثة من جهة أخرى، حيث يجمع  اللقاء الذي يدوم يومين أعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والأعضاء الإفريقيين الحاليين والأعضاء الجدد والمنتهية عهدتهم لدى مجلس الأمن الدولي، وكذا جمهورية غيانا التعاونية كممثل عن أمريكا اللاتينية والكاريبي بمجلس الأمن في إطار الآلية المسماة بالأعضاء الإفريقيين الثلاثة+ 1، بالإضافة إلى ممثلي لجنة الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة ومؤسسي وأصدقاء وشركاء الندوة التي تحتفل هذه السنة بمرور عقد على تأسيسها والذي يصادف استحداث مجموعة الأعضاء الإفريقيين الثلاثة في مجلس الأمن.

وبما أن الدبلوماسية الجزائرية ستدشن عهدها الجديد للسنة المقبلة، بمباشرة مهامها على مستوى الهيئة الأممية، فإن ندوة وهران ستعكف على إرساء آليات جديدة لتكريس دبلوماسية إفريقية فعّالة ومتميزة ذات تأثير من أجل استتباب الأمن و الاستقرار في القارة، وعليه سيكون لقاء وهران مناسبة لتبادل النقاش حول أولويات القارة في الجانب الأمني في ظل الهشاشة التي تعيشها بعض الدول بسبب حالات اللااستقرار، مع العمل على توحيد الرؤى لتعزيز الكتلة الإفريقية على مستوى الأمم المتحدة، خاصة إذا علمنا بأن 75 بالمائة من القضايا المطروحة على مستوى مجلس الأمن إفريقية محضة، مما يجعل توسيعه إلى دول القارة يحظى باهتمام كبير من قبل الجزائر، كما هو مثبت في توافق "إزولويني" وإعلان "سرت" للذين اعتمدهما الاتحاد الإفريقي في 2005.

كما أن الجزائر باعتبارها عضوا في لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي بشأن إصلاح مجلس الأمن، لا تزال تعتبر المفاوضات الحكومية الدولية المنبر الوحيد لمناقشة عملية الإصلاح وفقا لمضمون القرار 557/62 الذي تبنّته الجمعية العامة في 15 سبتمبر 2008.