أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أول أمس، عن التحضير لمخطط عمل جديد يهدف إلى تحسين تسيير النفايات لاسيما من خلال الرفع من معدلات استرجاعها وتثمينها.

أوضحت دحلب، في جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن دائرتها الوزارية تشرف حاليا على لجنة وزارية مشتركة للتحضير لمخطط عمل يخص رسكلة وتثمين النفايات تنفيذا لالتزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ومرافقة الشباب في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق مناصب عمل، والمحافظة على المحيط البيئي، حيث تم إعداد هذا المخطط في انتظار عرضه للمناقشة والمصادقة في اجتماع الحكومة حسب ذات المسؤولة.

ولفتت دحلب، إلى أن قطاعها اعتمد في إطار النموذج التنموي الجديد، توجها اقتصاديا يقوم على رسكلة كل أصناف النفايات القابلة للتثمين والاسترجاع، وذلك بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات في آفاق 2023.

وترتكز هذه الاستراتيجية على التقليل من إنتاج النفايات من المصدر، وإعطاء الأولوية للفرز الانتقائي للنفايات بغية رسكلة 30 بالمائة من النفايات المنزلية و30 بالمائة من النفايات الخاصة وكذا 50 بالمائة من النفايات الهامدة في آفاق 2035، وتطبيق مبدأ الملوث الدافع والمسؤولية الموسعة للمنتجين وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أكدت أنه تم اقتراح مشروع تعديل القانون 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، المتعلق بتسيير النفايات والذي يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، بغية ضمان التحول الفعّال نحو الاقتصاد الدائري.

ويهدف هذا التعديل إلى إعادة صياغة بعض المواد غير المتجانسة أو التي يشوبها الغموض، ومراجعة سلم كيفيات المعالجة وإثراء القسم المتعلق بتثمين النفايات وخاصة العضوية، إلى جانب إدخال قيود على استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، ومراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات حتى تكون رادعة بدرجة أكبر.