أقدم والي سطيف، مصطفى ليماني، أمس الأول، على تجميد مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين ولمان، وأعضاء الهيئة التنفيذية، مع إسناد مهمة التسيير الإداري للأمين العام بالنيابة، منهيا بذلك، حالة الانسداد التي طبعت البلدية في الآونة الأخيرة، وكان لها الأثر السلبي على التنمية المحلية ومصالح المواطنين بصفة خاصة.

جاء تدخل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية سطيفـ، بتفعيل سلطة الحلول، لضمان الخدمة بالمرفق العام، وخدمة مصالح المواطنين، بما فيها التكفل بأجور الموظفين والمنح لمختلف الفئات، في إطار المساعدة الاجتماعية، مع التكفل بملفات الإطعام والنقل المدرسي لسنة 2024، وتسريع وتيرة الأشغال لمختلف المشاريع العالقة.

تعيش بلدية عين ولمان الواقعة بالجهة الجنوبية للولاية، منذ مدة، حالة من الشد والجذب بين المير وأعضاء مجلسه، في ظل تمسك كل طرف بقراراته وتبادل التهم، رغم العديد من الوساطات واللقاءات، لتقريب وجهة النظر بين "المير" ومعارضيه، بداية من استقبال أعضاء المجلس من قبل رئيسة الدائرة، واستقبالهم من قبل والي الولاية لإيجاد آليات لتقريب وجهات النظر، إلا أن جميعها باءت بالفشل، عقب تعثر الحلول المقدمة من طرف الوصاية، لإعادة بعث المجلس من جديد، تضاف إليها لقاءات غير رسمية تبناها بعض الأعيان والفاعلين، قصد تجاوز الانسداد الحاصل.

وأفادت مصادر من داخل مبنى البلدية، بسعي بعض الجمعيات الفاعلة وأعيان المنطقة في سبيل الصلح بين الأطراف المتنازعة، ممثلة في "المير" ومعارضيه، بغية لم الشمل وإعادة بعث المجلس من جديد خدمة للصالح العام .