❊ استكمال البناء المؤسساتي وأخلقة الحياة العامة ومكافحة كل أشكال الفساد

❊ تحسين أداء العدالة وتعزيز استقلاليتها

❊ إشراك فعلي للمجتمع المدني في مسار الإصلاحات

❊ ترقية مكانة الشباب وتفعيل دوره في تسيير الشؤون العامة

❊ توسيع الاستشارة مع القوى السياسية والتنظيمات المهنية والاجتماعية

ختم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إنجازاته السياسية لسنة 2023 بإرساء تقليد جديد أراده أن يكون سُنّة حميدة لمن سيأتي من بعده، وذلك بلقائه الأسبوع الماضي نواب البرلمان بغرفتيه باعتبارهم ممثلي الشعب، حيث قدم حصيلة إنجازاته في مختلف المجالات طيلة السنوات الأربع من عهدته الرئاسية، فضلا عن الآفاق المستقبلية لتجسيد ما تبقى من التزاماته 54 التي يتضمنها برنامجه الرئاسي.

تميزت سنة 2023 التي نودّعها بعد سويعات بإنجازات متميزة، خاصة ما تعلق بمواصلة مسار تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية لتعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة والمكرسة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة وإنشاء كافة الأجهزة والهيئات المندرجة في هذا الإطار.

والتزم الرئيس تبون باستكمال البناء المؤسساتي، موازاة مع أخلقة الحياة العامة ومكافحة كل أشكال الفساد وتكريس استقلالية العدالة التي تواصل حربها على منتسببوا في الإضرارب المؤسسات ونهبوا المال العام.

وعليه فقد أولى رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا بتحسين نوعية العدالة وتعزيز استقلاليتها، عبر إعداد القانون الأساسي للقضاء، وتكريس الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس الأعلى للقضاء، بتزويده بهياكل إدارية تسمح له بالقيام بمهامه، لاسيما في مجال تسيير الحياة المهنية للقضاة.

وفي مجال تسهيل الولوج إلى العدالة، تم تكريس نمط الجلسة المتنقلة بإنشاء محاكم متنقلة في عدة ولايات جنوبية، فضلا عن فتح ملحقات للمحاكم واستلام 13 مقرا لجهات قضائية لتقريب العدالة من المواطن وتقليص المشقة التي كان يعاني منها.

وفيما يتعلق بتكريس العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التزم الرئيس تبون بتعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان، فضلا عن تحسين جودة النصوص القانونية، عبر وضع الإطار القانوني المتصل بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي أقرها في برنامجه الرئاسي .

وحرصا منه على إقامة مجتمع مدني ديناميكي وملتزم، فقد حرص رئيس الجمهورية على أن يكون للمرصد الوطني للمجتمع المدني دورا تشاركيا في مواكبة الإصلاحات التي تعرفها البلاد وهو ماعبر عنه المنتدى الوطني للمجتمع المدني الذي انعقد مؤخرا، حيث قدم اقتراحات رفعت إلى رئيس الجمهورية بخصوص إرساء آليات لتفعيل دور المجتمع المدني في التنمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الرئيس تبون على ضرورة إضفاء الطابع الاستشاري على المرصد الوطني للمجتمع المدني، ليكون بمثابة إطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وتعزيز أدائه، فضلا عن دوره في تعزيز القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة .

ويعد المجتمع المدني من الأولويات التي وضعها رئيس الجمهورية في التزاماته 54، والذي تضمنه الالتزام 8 المتعلق ببناء مجتمع مدني حرّ ونشيط، وقادر على تحمّل مسؤوليته كسلطة مضادة وأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن والوطن.

كما أولى رئيس الجمهورية اهتمامه بالشباب مع الحرص على مشاركتهم في الحياة السياسية أو إسناد مناصب قيادية لهم، في سياق تجديد روح الثقة لدى هذه الفئة ما دفعه لتفجير طاقاته، ليتجلى ذلك في الإنجازات العديدة التي حققها بمختلف الفئات ومختلف الميادين .

وكان الرئيس تبون منذ انتخابه قد سعى إلى تكريس دور الشباب وتعزيز مكانته ليكون فاعلا أساسيا في تسيير الشؤون العامة، حيث أكد في عديد المناسبات، أن المجلس الأعلى للشباب سيكون "منبرا لإشراك الشباب في اتخاذ القرارات التي تخصهم"، حيث ذكر في خطابه الأخير أمام ممثلي الشعب أنه لا يمكن لأي نص يمر يخص الشباب دون استشارة المجلس .

ويحرص رئيس الجمهورية على المستوى الحزبي على توسيع الاستشارة مع القوى السياسية بشأن قانون الأحزاب الجديد، حيث تجلى ذلك في الاستقبالات التي خصها مؤخرا لممثلي التشكيلات الوطنية قصد الاستماعل ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وكان الرئيس تبون قد أكد في الصائفة الماضية على مراجعة قانون الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الأحزاب حرة في تسطير برنامجها السياسي الخاص بها، غير أن القاسم المشترك الذي يجب أن يكون حاضرا هو الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر الذي يدعو إلى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية، داعيا في هذا الصدد إلى تجاوز الأساليب البالية في النشاط الحزبي والتركيز على "العمل الفعّال القائم على تجنيد المناضلين من الشارع الذي أصبح، بعد الحراك المبارك الأصيل، لا أحد بإمكانه تحويله عن مساره". 

طالع أيضا/

* استحداث الولايات المنتدبة الجديدة.. دعم الحركية الاقتصادية ولامركزية القرار

* زيادات قياسية في الأجور تصل إلى 47 من المائة.. قرارات جريئة لدعم الجبهة الاجتماعية

* مشروع غارا جبيلات وبرنامج الطاقات المتجددة يتجسدان ميدانيا.. قطف الثمار بعد عقود من الانتظار

* إقرار إعفاءات ضريبية وتدابير جديدة لتفادي ارتفاع الأسعار.. مواصلة حماية القدرة الشرائية للمواطن

* ترسيخ مقاربة القضاء على الفوارق التنموية.. 460 ألف سكن جديد والاكتتاب في "عدل 3"