❊ فايد: استكمال رقمنة وعصرنة الخدمات البنكية لتحقيق الشمول المالي   

❊ بيبي تريكي: 34 مليون حساب جاري منها 22 مليونا بريدي

وقّع كل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب- بنك" ومؤسسة بريد الجزائر، اتفاقية شراكة تهدف لاستبدال دفتر حساب التوفير التقليدي ببطاقة توفير ابتداء من الفاتح فيفري 2024، وذلك في إطار رقمنة الخدمات المالية.

تم توقيع الاتفاقية الأحد، بمقر وزارة المالية من طرف المدير العام لـ "كناب ـ بنك" سمير تمرابط، والمدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي.

وتهدف الاتفاقية إلى ضبط شروط شراكة استراتيجية بين المؤسستين في إطار وضع حيز التنفيذ مذكرة تفاهم موقّعة بتاريخ 28 ديسمبر 2022، والتي تشمل عدة مجالات للشراكة وتتضمن وضع حيز الخدمة بطاقة التوفير كبديل عن دفتر حساب التوفير التقليدي "كناب ـ بنك" الذي يتم إنشاؤه على مستوى فضاءات بريد الجزائر.

كما تقضي الاتفاقية بإنشاء فضاء إلكتروني ecnep.poste.dz لزبائن بريد الجزائر الذين فتحوا حسابات توفير "كناب ـ بنك"، ووضع حيز الخدمة نظام التنبيه عبر الرسائل النصية القصيرة بصورة آنية.

وأكد وزير المالية لعزيز فايد، أن الاتفاقية تندرج في إطار توجيهات السلطات العمومية المتعلقة بتبسيط الخدمات المالية والمصرفية، واستكمال برنامج رقمنة القطاع المالي وعصرنة الخدمات البنكية وتحسينها بهدف تحقيق الشمول المالي.

ودعا الوزير، البنوك والمؤسسات المالية إلى مواصلة تحديث ورقمنة القطاع المالي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدا أن الرقمنة في الجزائر أصبحت حقيقة.

من جهته اعتبر وزير البريد بيبي تريكي، لتعاون بين "كناب ـ بنك" وبريد الجزائر حقق نتائج إيجابية لعدة عقود، لافتا إلى أنه كان من الواجب تحيين هذا التعاون بالاعتماد على الرقمنة التي جاءت بها اتفاقية الشراكة الجديدة، مشيرا إلى أن الجزائر تحصي أزيد من 34 مليون حساب جاري من بينها 22 مليون حساب بريدي جاري، معتبرا أن هذا العدد مرتفع مقارنة بعدد السكان.

أما المدير العام لـ«كناب ـ بنك" فأكد أن هذه الاتفاقية تهدف في المقام الأول إلى تسهيل الاستفادة من الخدمات. مؤكدا أن البنك يعمل على تقديم تسهيلات أخرى تسمح بتبسيط إجراءات فتح الحسابات.

وأوضح المدير العام لبريد الجزائر، بأن اتفاقية الشراكة الموقّعة تمثل تجديدا للاتفاقية القائمة مع (كناب ـ بنك) منذ عقود لفتح دفاتر التوفير في مكاتب البريد، حيث أن تعويض الدفاتر بالبطاقات سيضمن "الشفافية والأمن في المعاملات".