انطلقت مصالح المقاطعة الإدارية لدرارية، غرب العاصمة، في عملية تطهير الأحياء من التجارة  الفوضوية وغير الشرعية، ووضع حد لها، من خلال اتخاذ إجراءات ضد المخالفين، وفق ما تنص عليه النصوص القانونية المؤطرة للنشاط التجاري، التي تردع هذه الممارسات، إلى جانب القرارات الإدارية الصادرة عن الولاية، والجماعات المحلية. 

نظمت مصالح المقاطعة الإدارية لدرارية، نهاية الأسبوع، حملة واسعة للقضاء على التجارة الفوضوية وغير الشرعية، بعدد من أحياء بلديات المقاطعة، استهدفت خلال الفترة المذكورة، التجار غير الشرعيين المنتشرين ببلدية درارية.

تمت هذه الحملة، تطبيقا للقرار البلدي المتضمن منع البيع على الأرصفة والطرق العمومية، بحضور كل من  فرق الدرك الوطني، ومصالح  بلدية درارية، والمفتشية الإقليمية للتجارة بالمقاطعة الإدارية، ووحدات المؤسسات الولائية، حيث استهدفت حي "كوسيدار" في السبالة باتجاه حي 1600 مسكن في بلدية درارية، تم خلالها رفع كل الوسائل المستعملة في عمليات البيع، وتحرير الأرصفة، وإخلاء الأماكن التي كانت مستغلة من قبل الباعة بدون وجه حق، مع تنظيفها وإعادتها إلى حالتها الأصلية، بعد أن كانت مصدر إخلال بحركة المرور وتنقل المارة.

وفي نفس البلدية، وخلال نفس الفترة، نظمت مصالح هذه الأخيرة، بحضور مصالح الدرك الوطني بدرارية، والأمن الحضري الخامس، حملة تطهير طالت الطريق البلدي رقم 2، وتم خلال العملية، سحب وثائق أصحاب المركبات وحجز السلع التي كانت على  متنها.

ومن المنتظر تنظيم حملات أخرى، ستطال الأحياء التي تعرف انتشارا لهذه الظاهرة، التي باتت تهدد الصحة العمومية، وتتسبب بشكل واضح، في عرقلة حركة المرور، والإخلال بنظافة المحيط، لما تخلفه من نفايات، بسبب الرمي العشوائي لمخلفات البيع.