❊ إرساء مبادئ الشفافية في النفقات العمومية ودعم التسيير المبني على النتائج

❊ زيتوني: أضخم ميزانية عرفتها البلاد وتدابير جريئة في قانون المالية 2024

أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الطلب العمومي مازال هو "المحرك الأساسي للتنمية"، معربا عن تطلعه إلى يوم تكون فيه قوانين المالية "أقل مركزية في الحياة الاقتصادية"، ليس انتقاصا من قيمتها القانونية ولكن أملا في "بلوغ الإصلاحات الاقتصادية نضجها". 

قال وزير المالية، في كلمة ألقاها في افتتاح يوم إعلامي حول قانون المالية 2024، إن ما يتم السعي إليه هو "ريادة القطاع الاقتصادي في دفع وتيرة النمو واحتلال المؤسسات الاقتصادية المكانة اللائقة بها كمحرك وداعمة لنمو النشاط الاقتصادي".

وتحدث فايد، عن أهمية اليوم الإعلامي الذي دأبت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على تنظيمه سنويا لشرح تدابير قوانين المالية، مذكرا بأبرزها لافتا إلى أن ذلك يعد "إقرارا بالمكانة المركزية لقوانين المالية والتشريعات الاقتصادية" اعتبارا للدور المحوري للطلب العمومي المتشكل من نفقات الاستثمار في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، إذ تمثل النفقات العمومية 43 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات قانون المالية للسنة الجارية.

وأشار الوزير، إلى أهمية ما تتضمنه قوانين المالية من تدابير تخص التحويلات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية، مؤكدا أن هذه السنة المالية تمثل "خطوة أخرى لتكريس المبادئ الفعلية للحوكمة المثالية"، مبرزا بأن 2024 ستكون "سنة مواصلة الإصلاح الميزانياتي والمالي الهادف إلى إرساء مبادئ الشفافية في النفقات العمومية وتعزيز التسيير المبني على النتائج، وهي من هذا المنظور سنة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي"، مشددا في السياق على أن وزارة المالية تعمل جاهدة من أجل إنجاح هذا الإصلاح.

زيتوني: أضخم ميزانية عرفتها البلاد وتدابير جريئة في قانون المالية 2024

بدوره أشار وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى أهمية قانون المالية 2024 من حيث أنه يتضمن الميزانية "الأضخم" في تاريخ البلاد، مثمّنا التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، في هذا القانون والتي "من شأنها تجسيد التزامات الرئيس"، لاسيما فيما يتعلق بحماية القدرة الشرائية ودعم الاقتصاد والاستثمارات وكذا الاستجابة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.

ووقف الوزير، بإسهاب عند التدابير التي تضمنها القانون والتي وصفها بـ"الجريئة" لاسيما تلك التي تمس السوق والقدرة الشرائية، مشيرا على سبيل المثال إلى إلغاء الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات استيراد وبيع بعض المنتجات المحلية، وإلغاء الرسم على النشاط المهني وإلغاء الرسم الإضافي المؤقت للحماية على اللحوم.   

وثمّن الوزير، كذلك قرار رئيس الجمهورية، بإعادة فتح الصندوق الخاص بترقية الصادرات، معلنا عن الشروع في العمل على تحيين المراسيم المتعلقة به قصد مواكبة تطلعات المصدرين وتحفيزهم على ولوج الأسواق الخارجية.

وأمام حضور عدد هام من المتعاملين الاقتصاديين دعا زيتوني، إلى الانخراط بقوة في غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال المشتركة، حتى يكونوا "قوة اقتراح"، كاشفا بأنه كلف غرفة التجارة والصناعة، بتفعيل دور مجالس الأعمال لتطوير التجارة الخارجية.

كما دعا الحاضرين إلى التجند لتطبيق مضمون قانون المالية "حتى لا يبقى حبرا على ورق"، معتبرا أن هذا القانون لا يحمل بعدا اقتصاديا فقط، بل أبعادا سياسية واجتماعية تجعل منه أقرب إلى "عقد اجتماعي" يجسد إرادة الرئيس السياسية والتزاماته.

مولى: 2024 سنة النجاح الاقتصادي

من جانبه أكد رئيس مجلس التجديد الجزائري كمال مولى، أن 2024 ستكون سنة "النجاح الاقتصادي"، ملاحظا بأن قوانين المالية كانت عموما تشكل مصدر قلق للمتعاملين الاقتصاديين، لكن قانون 2024 تضمن تدابير تشريعية تهدف بشكل خاص إلى الحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.